أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مؤخرا، الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة متهم ثلاثيني بسنتين حبسا نافذا، مع تعديله برفع العقوبة إلى 20 سنة سجنا، وذلك لارتكابه جناية إضرام النار عمدا في بيت مسكون وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد بارتكاب جناية والعنف في حق الأصول واستهلاك المخدرات.
وفي تفاصيل الواقعة، كما هو ثابت في المسطرة المنجزة من قبل مركز الدرك الملكي بمنطقة “المهاية” ضواحي مكناس، يستفاد منه أن المسماة (ف.ك) تقدمت بشكاية ضد ابنها (ح.ش) تفيد أن الأخير، هجم عليها بمقر عملها بالمقهى الموجود بإحدى محطات الخدمات بمركز المهاية مهددا بقتلها وهو في حالة هستيرية ومتحوز بالسلاح الأبيض.
وعند الانتقال إلى المكان، ضبطت عناصر الدرك المشتبه فيه وبحوزته سكين من الحجم الكبير يهدد به المارة، مثيرا حالة الرعب في الشارع العام، وتمت مطاردته وإيقافه وحجز السكين. بعد ذلك، التحقت المشتكية (أم المتهم) بالدركيين وأخبرتهم بأن ابنها (ح.ش) قام بتخريب المنزل عن آخره وأضرم النار في إحدى الغرف قبل أن تتمكن بوسائلها الخاصة من إطفائها.
وبالانتقال إلى منزل المشتكية، تمت معاينة آثار تخريب الأثاث وأواني المطبخ، ومعاينة أن الغرفة المجاورة للمطبخ عليها آثار إضرام النار بالأفرشة المصنوعة من الصوف و”البوليستير” والألواح الخشبية.
وعند الاستماع إلى المشتكى به (ابن الضحية) ، أنكرفي محضر الضابطة القضائية المنسوب إليه، وصرح أن كل ما في الأمر أنه على خلاف مع والدته (المشتكية) التي لم تقضي الليل في المنزل، وفي الصباح ذهب إلى مقر عملها فلم يجدها، واتصل بها عدة مرات دون رد، فعاد إلى المنزل وقام بتخريب المطبخ ثم توجه من جديد إلى المقهى حيث تشتغل والدته، فوجدها هناك وطلب منها مده بوثائقه الشخصية التي كانت تحتفظ بها، لكنها رفضت، بعدها رأى دورية الدرك الملكي وحاول الفرار إلى أن تم توقيفه، مؤكدا أنه يتعاطى المخدرات.
وبناء على إحالة المسطرة على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، طالب بإجراء تحقيق تفصيلي في قضية إضرام النار عمدا في بيت مسكون وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد بارتكاب جناية والعنف في حق الأصول واستهلاك المخدرات.
وبناء على استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا، أنكر إضرام النار واعترف باستهلاك المخدرات وبتكسير الأواني وجميع مستلزمات المطبخ وأشياء أخرى، نافيا أن يكون قد ضرب أمه أو اعتدى عليها. وصرحت المشتكية بعد أدائها اليمين القانونية بأن ابنها كان يهددها بالسلاح الأبيض ويقوم بتكسير لوازم المنزل وبإضرام النار في الأثاث والأغطية وأنه يستهلك المخدرات باستمرار ويبتزها من أجل منحه المال لاقتنائها.
وحين ترفض، يقوم بتهديدها بالسلاح الأبيض، كما أنه بحث عن وثائق المنزل بغرض بيعه، وحينما لم يعثر عليها عمد إلى إضرام النار في إحدى الغرف، مؤكدة على أنه يشكل خطرا عليها وعلى نفسه، وأصرت على متابعته. ثم عادت في جلسة لاحقة وأكدت بأنها تتنازل عن شكايتها، فتقررت متابعة المشتبه فيه ابتدائيا من أجل التهم المنسوبة إليه ومعاقبته وفق منطوق الحكم أعلاه.
وبناء على تصريح الوكيل العام للملك بالاستئناف لدى المحكمة نفسها وكذا تقرير النيابة العامة الاستئنافية بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم، الذي التمست فيه الإدانة من أجل ما سطر في حقه بمقتضى الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة التي قررت تمتيعه بظروف التخفيف القضائية طبقا للفصلين 146 و147 من القانون الجنائي، ارتأت غرفة الجنايات الاستئنافية تحديد عقوبة المتهم المذكور عما أدين من أجله، تحقيقا للردع العام والخاص ومراعاة لظروف ارتكاب الجريمة والعلاقة العائلية بين الطرفين، في عشرين سنة سجنا نافذا.