أكد المدير المنتدب للفيدرالية المغربية للكهرباء، مصطفى السقاط، أن المغرب أصبح يتوفر على مصممين ومبتكرين في الإنارة المعروفة ب”الصمام الكهروضوئي” أو المصطلح عليها عالميا ب”الليد”.
وأوضح السقاط ، على هامش “ملتقى الإنارة الليد” الذي نظمته يوم الخميس بالدار البيضاء، مجلة إليكترا ماروك”، أن هناك مصممين مغاربة أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على الابتكار في هذا النوع من التقنيات الكهربائية الحديثة في مجال الإنارة، “ما يجعل المملكة مجددة وسباقة في الميدان على المستوى المغاربي والإفريقي”.
وأوضح أن نسبة هامة من المستهلكين المغاربة تعتمد في الإنارة على استعمال اللمبة الاقتصادية، ظنا منهم أنها أحسن تقنية في مجال الاستهلاك الكهربائي، مشيرا إلى أنها تعتبر أداة كلاسيكية، بعيدة كل البعد عن مواصفات الجودة المطلوبة في الإنارة.
وتابع أن ملتقى “الإنارة الليد”، الذي يتميز بمشاركة خبراء ومصممين ومهندسين في مجال الكهرباء والإنارة والبيئة، ومنعشين عقاريين، يراد منه تقديم الإيجابيات الاقتصادية والبيئية والصحية لاستعمال التقنيات الحديثة في مجال الإنارة، خاصة ما يعرف منها ب”الصمام الكهروضوئي” (الليد).
كما يشكل مناسبة لتحسيس المستهلك بأهمية استعمال هذه التقنية الحديثة للحصول على إنارة جيدة تلائم المحيط والألوان، يمكن استغلالها لفترة أطول وبكلفة أقل، عكس اللمبات الكلاسيكية. وهو مناسبة أيضا، يتعرف خلالها المهنيون أكثر على مزايا هذه التقنية الآخذة في التطور بشكل سريع، والتي أصبحت منذ عام ونيف تغزو البيوت والمنشآت على مختلف المستويات (الصناعية والصحية والرياضية والطرق السيارة وغيرها)، أضف إلى ذلك دورها الإيجابي في الحد من الأضرار المحدقة بالبيئة والصحة.
من جهته أكد علوز عصام، رئيس مصلحة الطاقة والماء والتنمية المستدامة بالمعهد المغربي للتقييس،  أن المغرب يولي أهمية لجميع المواصفات المتصلة بهذا النوع الجديد من الإنارة، المشهود لها بالنجاعة الطاقية وبتأثيرها المحمود على المستهلك.
وذكر بالمواصفات المغربية التي أعدها المعهد، من قبيل “الإنارة الفوطوبيولوجية”، التي تتماشى والمواصفات الدولية والإقليمية في المجال، فضلا عن القانون 09-24 المتصل بسلامة المنتجات والقانون 38-08 الخاص بحماية المستهلك، مبرزا أن احترام تطبيق هذه المعايير، يضمن الحماية للمستهلك على مستويات مختلفة.
وأشار إلى أن بلدان الاتحاد الأوربي تعكف حاليا على إعداد قانون جديد ينص على تجنب استعمال مواد قد يكون لها تأثير على صحة المستهلك، ويحيل المصنعين على احترام مجموعة من المعايير.