تعقد الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الاثنين ثاني أكتوبر الجاري، جلستها الثانية للنظر في ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة تذاكر المونديال”، التي يتابع فيها كل من البرلماني محمد الحيداوي ، رئيس نادي أولمبيك آسفي، والمنشط الإذاعي عادل العماري، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل إعداد الدفاع، وبعد أن تقدم دفاع الطرفين بملتمس في الموضوع.

وكانت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، قد قضت بالحبس النافذ لمدة 18 شهرًا في حق البرلماني الحيداوي المتابع آنذاك في حالة اعتقال، و بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق الإذاعي العماري الذي كان متابعا في حالة سراح.

وتابعت النيابة العامة كلا من الحيداوي والعماري بتهم تتعلق بـ”محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة”، بعد أن استمعت إليهما، قبل شهور.

وتفجرت هذه الفضيحة، التي هزت الرأي العام الوطني، بعد تداول أخبار موثوقة عن التلاعب في تذاكر مباريات المنتخب الوطني بكأس العالم بقطر، مما دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة، لفتح تحقيق في الموضوع، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة .

وقد شملت إجراءات البحث تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي، وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، والتي قادت للاشتباه في تورطه الشخصين المحالين على العدالة باعتبارهما من المشتبه بهم في هذه القضية.