أكد كريم التاج، رئيس الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، أن الجمعية، ومنذ أن تمت هيكلتها في الأشهر الماضية، وضعت برنامج عمل مكثف يروم تكوين المنتخبات والمنتخبين التقدميين في مجال التسيير وإعداد البرامج والمخططات المتعلقة بتسيير الشأن العام، وذلك من أجل تمكين منتخبي الحزب من آليات الاشتغال، سواء في الأغلبية أو المعارضة، على صعيد الجماعات المحلية أو المجالس الإقليمية أو الجهوية.
 وشدد كريم التاج، خلال افتتاحه للقاء التكويني الذي نظمته الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين،  بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، أول أمس السبت بالرباط، حول موضوع “كيفية إعداد برنامج عمل الجماعة وتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، على أن الجمعية عازمة على تنفيذ برامجها التكوينية قصد تطوير أداء المنتخبين التقدميين وتدريبهم على إعطاء الأفضل في عملهم، سواء أكانوا مستشارين بالجماعات أو بالمجالس الإقليمية أو الجهوية، أو كانوا برلمانيين، معتبرا أن الهدف من هذه التداريب هو تمريس منتخبي ومنتخبات حزب التقدم والاشتراكية على التسيير، وحثهم على بذل المجهودات من أجل خلق توجه تنموي بالجماعات والأقاليم التي يسيرونها، وتنفيذ البرامج الاجتماعية التي كانوا قد تعاقدوا بشأنها مع باقي الفرقاء والساكنة، مشيرا كذلك إلى أن هذه التكوينات تأخذ بعين الاعتبار علاقة المنتخبين بباقي الهيئات المحلية والإقليمية والجهوية.
كريم التاج، الذي ترأس اللقاء المنعقد بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، أشار إلى أن الأشهر المقبلة ستعرف دورات تكوينية أخرى حول مواضيع تتعلق بالحكامة والمالية المحلية، قصد ضبط الإمكانات المتاحة أمام الجماعات في علاقاتها بتدبير الصفقات العمومية، معتبرا أن الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين تشكل “إطارا مشتركا” للتنسيق بين المنتخبين وتبادل تجاربهم وخبراتهم.
وفي كلمة تحفيزية، حث كريم التاج المنتخبين والمنتخبات على “التجاوب والالتزام”، مؤكدا على أنهما يعطيان قوة وإصرار لمزيد من العمل، مشيدا بالرغبة والعزيمة التي يبديها منتخبو ومنتخبات الحزب في اللقاءات التكوينية السابقة وكذا تطلعهم لتطوير آليات اشتغالهم، من خلال اقتراحهم لقاءات تكوينية أخرى، ما يبرز حسب التاج، روح العمل والمبادرة التي يتشبع بها منتخبو ومنتخبات حزب التقدم والاشتراكية.
كلمات كريم التاج كانت قد سبقت الدورات والورشات التكوينية التي أطرها خبراء من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، والتي همت موضوعي “تفعيل هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص، مقاربة النوع الاجتماعي، وإعداد برنامج عمل الجماعات”، بالإضافة إلى ورشة حول “آليات الديمقراطية التشاركية للحوار والتشاور حسب دستور المملكة 2011”.
الورشة الأولى التي أطرتها الخبيرة كريمة بنجلون عن الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، والتي تطرقت فيها لآليات تفعيل هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص، مقاربة النوع الاجتماعي، وإعداد برنامج عمل الجماعات، همت بشكل أساسي طرق تدبير وصياغة إعداد البرامج الجماعية، حيث قدمت كريمة بنجلون عرضين، نظري وتطبيقي، شمل الإطار القانوني والعلاقة بين الشركاء، مقدمة في بداية عرضها المراحل الأساسية لإعداد برنامج العمل، والتي حددتها الخبيرة في التشخيص، ثم إشراك الهيئات الموزاية وأساسا هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص، مؤكدة على أن تأسيس هذه الهيئة، ـفي حالة إن لم تكم موجود مسبقاـ أمر ضروري لتطوير العمل.
وتوقفت الخبيرة أيضا عند التزام الشركاء الحكوميين في البرامج التي يسطرها المنتخبين، بالإضافة إلى اعتماد الإلتقائية في البرامج من طرف كافة المتدخلين، ناهيك عن توصيات تهم تقييم المخطط الجماعي المعمول به سابقا، كما توقفت بنجلون عند وجوبية دور العمال في مواكبة وتوفير الوسائل بالنسبة لعملية إعداد البرنامج، مشددة في هذا السياق على ضرورة الاعتماد على الهيئات الموضوعاتية والتي حددتها الخبيرة في هيئات المجتمع المدني ورؤساء المصالح الخارجية.
بعد ذلك أطرت الخبيرة ورشة تطبيقية لفائدة المنتخبين، إذ توقفت عند نماذج إعداد البرامج عند رؤساء الجماعات التقدميين، والتي أكدت أنها تجارب مهمة، مشيرة إلى أن الهدف من الورشة التطبيقية هو خلق تنسيق بين الجماعات وتبادل الخبرات والتجارب بين المنتخبين، بالإضافة إلى البحث عن نقاط مشتركة في البرامج من أجل التنسيق بين الجماعات المتقاربة والتعاون على تنفيذ البرامج والمشاريع.
من جانبه، أطر الأستاذ والخبير محمد الضور، ورشة تكوينية حول آليات الديمقراطية التشاركية للحوار والتشاور، وورشة تطبيقية حول التجارب والممارسات المجيدة والتحديات المطروحة بالاعتماد على ورقة العمل الخاصة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، حيث قدم الخبير في بداية الورشة عرضا قانونيا استعرض من خلاله القوانين المؤطرة للعمل الجماعي والخاصة بالديمقراطية التشاركية كما نص عليها دستور 2011، كما قدم قراءة في المرسوم 101.16 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
محمد الضور الذي قضى تجربة 25 سنة كرئيس جماعة، قدم تصورا للعمل الجماعي من خلال الاعتماد على المنهجية التشاركية، والذي لخصه في بداية الأمر بتكوين الهيئات الموازية منها هيئة المساواة التي ينص تأسيسها على الشفافية والوضوح بحضور جميع الأطراف والفعاليات، كما شدد على إشراك المجتمع المدني وحثه على الانخراط في هذه المبادرة.  
إلى جانب ذلك دعا الضور إلى خلق إطار مشترك بين الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية بالإضافة إلى إطار مشترك آخر بين المنتخبين والهيئات المحلية الموازية وذلك تنزيلا للديمقراطية التشاركية.
كما استعرض الخبير، خلال الورشة التكوينية، العديد من التجارب المقارنة، واطلع على تجارب منتخبي ومنتخبات حزب التقدم والاشتراكية، وقدم مجموعة من التوضيحات في هذا الصدد، والتي تهم تطوير الأداء.
محمد الضور وعقب ذلك أكد أن الهدف من هذه الورشات هو خلق فرصة للتفكير والنقاش المتبادل بين المنتخبين والمنتخبات حول الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تفعيل أحكام القانون التنظيمي 113.14 والمساهمة أيضا في بناء قدرات المسؤولين المنتخبين لإنشاء هيئة وإعداد برنامج العمل الجماعي، لاسيما ـ يشير المتحدث ـ، وأنه مرت سنة على تشكيل المجالس المحلية.
هذا وتميز اللقاء الذي حضره بعض أعضاء الديوان السياسي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى منتخبي ومنتخبات الحزب وأعضاء الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، بالتفاعل الإيجابي بين رؤساء الجماعات ومنتخبي ومنتخبات الحزب، إذ عبر كل منهم عن تصوراته الآنية والمستقبلية لبرنامج العمل الجماعي، كما نوهوا بالدورات التكوينية التي نظمتها الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين. كما اقترحوا بدورهم دورات تكوينية أخرى تتعلق بمجالات أخرى في التسيير المحلي.
من جانبه، أكد امبارك مغلي رئيس الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، أن الجمعية اختارت أن تؤطر منتخبي ومنتخبات حزب التقدم والاشتراكية، على اعتبار أن “بيئة هذا الحزب تساهم إيجابا في التكوين”.
وأوضح امبارك مغلي أن التكوين الذي تؤطره الجمعية يحتاج إلى مبادئ وقيم أولا قبل كل شيء، مشيرا إلى أنها المعايير التي لامستها الجمعية في حزب التقدم والاشتراكية.
 وأضاف مغلي، أن الجمعية مستعدة في كل حين للاشتغال مع حزب التقدم والاشتراكية الذي يبذل مساعي حثيثة لتنزيل القيم الديمقراطية والذي يدافع عن المساواة وعن تكافؤ الفرص بين الجميع كما يعمل بشكل تشاركي.
واستعرض رئيس الجمعية أهم التجارب التي قام بها مؤطرو الجمعية وشركاءها الذين استطاعوا بناء مسار تشاركي بين المجتمع المدني والمجالس الجماعية المنتخبة خلال 2016.
يشار إلى أن هذا اللقاء التكويني الذي نظمه المكتب الوطني للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، والذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التكوينية التي تشرف عليها جمعية المنتخبين التقدميين، حيث سبق وأن نظمت لقاءات تكوينية همت مجالات اشتغال أخرى.

محمد توفيق أمزيان