أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها من أن تعطي الرئاسة العراقية الضوء الاخضر لتنفيذ سلسلة إعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الانتحاريين الداميين في بغداد.
قتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون في التفجيرين اللذين وقعا في وسط بغداد الخميس وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية. وأوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.
وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية أن الاخيرة «صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون».
وقال مسؤول أخر في الرئاسة لفرانس برس إن «جميع هذه الأحكام صدرت بين عامي 2014 و نهاية 2020»، ما يعني أنها صدرت خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم وبينها عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي يعارض عقوبة الإعدام.
وأضاف «لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف مع توخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات أخرى».
ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم الى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت بلقيس والي الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» لوكالة فرانس برس إن إعلان هذه الامر دليل على أن «عقوبة الإعدام أداة سياسية».
وأوضحت أن «القادة يستخدمون هذا النوع من الاعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم، من دون الالتفات الى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات».
وتعد المصادقة على أحكام الاعدام أمرا معتادا في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. ونفذ مئة حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده.
والعام 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 جهاديا. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر اغتيال ثمانية مدنيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق علي البياتي إن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات الجهاديين، وفي النتيجة «أصبح العراق أمام خيارات محدودة» في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح البياتي الذي يعد أحد أبرز المنادين بحقوق الإنسان في العراق، أن «حكم الاعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية اذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديموقراطية التي تهتم بحقوق الانسان والسجناء، وخصوصا الارهابيين الذين يحولون السجون مراكز تجنيد للآخرين».
وأكد البياتي وجود «خلل لجهة عدم توافر د ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الانسان بأداء دورها».
وتعتبر المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن العراق يشهد «انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة»، الأمر الذي يجعل عقوبة الاعدام «إجراء حكوميا تعسفيا بالحرمان من الحياة».
وأبدت الأمم المتحدة في نونبر 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوما دين معظمهم بتهمة «الإرهاب»، ومنذ ذلك، لم يتم الاعلان رسميا عن تنفيذ أحكام أخرى.
وعلمت وكالة فرانس برس من مصادر قضائية بتنفيذ حوالى ثلاثين حكم إعدام خلال العام 2020، ما جعل العراق يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين وإيران والسعودية، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وأصدرت المحاكم العراقية خلال السنوات الماضية مئات أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة طبقا لقانون البلاد الذي يعاقب حتى بالإعدام كل من يلتحق ب»جماعة إرهابية»، سواء قاتل أو لم يقاتل في صفوفها.
ولم تنفذ بغداد حكم الاعدام في حق أي أجنبي دين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية، لكن 11 فرنسيا وبلجيكيا واحدا ينتظرون راهنا إعدامهم في العراق.

> أ. ف.ب