مهنيون يرفضون الحل الحكومي لخفض أسعار اللحوم

في الوقت الذي يتواصل المد المستعر لأسعار اللحوم الحمراء، خرج أحمد البواري، الوزير الجديد للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، ليعلن عن مجموعة من التدابير، يرى أن بإمكانها إعادة بناء القطيع الوطني، من بينها منع ذبح إناث المواشي واستيراد الإناث الصغيرة لتحسين النسل، مع تنزيل ترسانة قانونية في هذا الإطار.
وكما هو معلوم، فإن الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية ومن بينها اللحوم الحمراء، قد قضى على القدرة الشرائية لأغلبية شرائح المجتمع، التي لم يعد باستطاعتها شراء ولو كميات قليلة من لحوم الضأن والبقر، في ظل هذه الظروف المعيشية المتدهورة لعموم الشعب.
هذا التدهور الذي يرى خبراء ومهتمون بالشأن الفلاحي، أن سببه الفشل الذريع للمخطط الأخضر في تزويد حاجيات السوق الداخلية بالمنتجات الفلاحية الضرورية، وعدم اعتبار الحكومة للتنبيهات الموجهة لها في هذا الشأن، بل وعدم استجابتها لمناشدات الفلاحين الصغار الذين مافتئوا يشكون من عدم توفير “الدعم” في ظل غياب تدخل وزارة الفلاحة. الشيء الذي كان من بين تداعياته تقهقر القطيع الوطني وتراجع تعداده خلال السنوات الأخيرة، ولجوء الحكومة إلى استيراد اللحوم.
هذا، وشكك مهنيون في إمكانية أن يسهم استيراد اللحوم في تخفيض الأسعار وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة.
ففي الوقت الذي تسجل في أسعار اللحوم بالأسواق المحلية ما بين 100 و120 درهم للكيلوغرام (بقري) وما بين 140 و150 درهم للكيلو غرام (غنمي)، توقع هؤلاء المهنيون، أن لا يقل سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء المستوردة عن 80 درهما للكيلو غرام عند البيع للمستهلكين، وقد تصل أسعارها إلى ما يفوق ذلك، بسبب ما يعتبرونه تكاليف إضافية (رسوم العبور، والشحن البحري، والنقل من الموانئ إلى مدن مغربية، زيادة على عمولات الوسطاء…). ودعا هؤلاء الحكومة إلى فتح حوار مع المهنيين، بدل التشاور مع أشخاص لا علاقة لهم بالجزارة..
هذا، فيما يعاب على المخطط الأخضر توجهه نحو تنمية الإنتاج الموجه للتصدير واعتباره المستهلك الرئيسي لمياه الري دون مراعاة التحديات الوطنية من حيث ندرة الموارد المائية وتأثير توالي سنوات الجفاف.
كما يعاب عليه عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتهميش الفلاحين الصغار والمتوسطين، ودعم الفلاحين الكبار، والتركيز على الفلاحة التصديرية، وتهميش النمط الفلاحي المخصص للاستهلاك الداخلي، والتسبب في فقدان مناصب الشغل بالوسط القروي، وعدم مراقبة اختلالات التسويق والوسطاء.

< سعيد أيت اومزيد

Top