الحملة المطالبة بتخفيض أسعار الكازوال والبنزين تتجاوز عتبة 2 مليون
راسلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس المنافسة بخصوص مآل شكاية سابقة وجهتها حول وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.
وتساءلت النقابة المذكورة عن شكايتها الموضوعة منذ 2016 لدى المجلس والذي استمع لها في 2018، ثم بعد ذلك في 2020 خلال جلسات المخصصة للبث، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي جواب في الموضوع.
وقالت النقابة إن طرح السؤال حول الشكاية يأتي في سياق الضرر الذي لحق بعموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار والذي يزداد ويتراكم من يوم لآخر، خصوصا التأثير والضرر الذي يحدثه على المقاولات التابعة للنقل التي أشارت النقابة المذكورة إلى أنها تواجه الإفلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال.
وعبر المكتب النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي عن تشبثه وتمسكه بحق الحصول على الجواب على الشكاية ومصيرها، وكذا الإجابة حول من سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات.
إلى ذلك، علمت “بيان اليوم” من مصادر من داخل النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي أن اجتماعا سيتم عقده مع الوزارة المعنية في 12 غشت الجاري وذلك لمناقشة موضوع غلاء أسعار المحروقات وما يتعلق بمنظومة الدعم التي أقرتها الحكومة.
وجدد مصدر “بيان اليوم” تأكيده على رفض المهنيين لصيغة الدعم التي أقرتها الحكومة، حيث سبق للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع أن دعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لسعر هذه المادة، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع.
ويأتي هذا الضغط الذي يعيشه مهنيو النقل في سياق استمرار غلاء أسعار المحروقات للشهر الثاني على التوالي بالرغم من انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي، إذ انخفض سعر البرميل عالميا إلى حوالي 90 دولار.
وعبر العديد من المتتبعين عن استغرابهم إزاء تعامل الحكومة مع ملف المحروقات، الذي انخفض سعرها منذ أسابيع في السوق الدولية، لكنه ظل في نفس مستوى بيعه بمحطات الوقود.
ويستغرب المواطنون للزيادات السريعة التي كانت ترافق كل ارتفاع في أسعار المحروقات دوليا، والتي بلغت حوالي 9 دراهم من الزيادة في كل من سعر الكازوال وسعر البنزين، في الوقت الذي لم تنخفض به الأسعار بعد عودة الأسعار إلى طبيعتها سوى بسنتيمات قليلة.
هذا، وكانت شركات المحروقات قد خفضت أسعار المحروقات مع بداية الشهر الجاري بما لا يتجاوز 50 سنتيما، في الوقت الذي عادت فيه أسعار المحروقات دوليا إلى مستوى ما قبل فبراير الماضي، والذي كان حينها ثمن المحروقات في المغرب لا يتجاوز 9 دراهم بالنسبة للكازوال و10 دراهم بالنسبة للبنزين.
بالموازاة مع ذلك، ما تزال الحملة الالكترونية التي دخلت شهرها الثاني، تطالب بتخفيض أسعار المحروقات إلى حدود 7 دراهم بالنسبة للكازوال و8 دراهم بالنسبة للبنزين، فيما فاق عدد المشاركين فيها ما يزيد عن المليوني شخص، بينما تقابل الحكومة مطالب هذه الحملة بـ “سياسة الآذان الصماء”، والضرب في مصداقية المشاركين فيها، دون أن تقدم مبررات واضحة عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب بينما تهاوت قبل شهر في السوق الدولية إلى مستويات أدنى من السابق.
محمد توفيق أمزيان