موجة عزل طالت عددا من رؤساء المجالس الجماعية في أكثر من جماعة ترابية بالمغرب، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإسقاط قرارات انفرادية في التسيير أغلبها مخالفة لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، فضلا عن صدور تقارير سوداء أنجزتها لجان التفتيش المركزية التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
وأعادت هذه الموجة الجديدة من العزل طرح سؤال تخليق الحياة السياسية ومدى التزام الأحزاب بالضوابط والقيم المثلى في تدبير الشأن العام عند منح تزكياتها لمرشحين، أسقطوا بعد ذلك من قبل وزارة الداخلية، وتوبعوا في القضاء بجرائم الفساد ونهب المال العام.
واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذه القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية بالإيجابية والمهمة، بيد أنه أبدا تخوفه من أن تكون وانتقائية بين المنتخبين.
وطالب محمد الغلوسي في تصريح لجريدة بيان اليوم بضرورة أن تشمل قرارات العزل كل المنتخبين، وكل رؤساء الجماعات المتورطين في مخالفات قانونية وتنظيمية، تتعلق بتدبير الشأن العام، وشدد في الوقت ذاته على “أن تحيل وزارة الداخلية هذه التقارير التي أنجزتها والتي رصدت من خلالها اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية في هذه الجماعات الترابية للقضاء الجنائي باعتبار أن بعض المخالفات المرصودة، يمكن أن تكيف من الناحية القانونية على اكتسائها صبغة جنائية، وبالتالي لا بد من إحالة هذه التقارير على القضاء الجنائي لمتابعة كل المتورطين في هذه الاختلالات على قدم المساواة ودون أي تمييز وانتقائية”.
وقال الغلوسي “إن القضاء ينبغي أن يكون حازما وصارما في القرارات والإجراءات التي يتخذها ضد لصوص المال العام وكل المتورطين في جرائم الفساد، وأن تشكل هذه الفرصة مناسبة لتسريع إخراج الإطار التشريعي الخاص بتجريم الإثراء غير المشروع إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، وتعديل كذلك المنظومة القانونية لتتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة لمكافحة جرائم الفساد”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء إلى أن يفتح المساطر القانونية في حق المشتبه في تطوره في غسل الأموال وجرائم تبديد واختلاس الأموال العمومية، وغير ذلك من الأفعال المخلة بالثقة، والمرتبطة بممارسة المشتبه فيهم للمهام العمومية.
وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة أن تشكل القرارات المتخذة سواء قضائيا أو أمنيا على مستوى الشرطة القضائية، أو على مستوى القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية مرحلة جديدة تقطع مع المرحلة السابقة، للانتقال لمرحلة المسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ومحاربة الفساد، والريع، والرشوة.
وخلص محمد الغلوسي قائلا: “إن المغاربة يتطلعون لمرحلة جديدة، بحيث تقوم الدولة بتدشين مرحلة أخرى لتخليق الحياة العامة عبر محاربة الفساد، والتصدي للإفلات من العقاب”، مشددا في حديثه على أنه “لا يمكن للبرامج العمومية الموجهة للتنمية أن تكتمل وأن تكون لها نتائج على الحياة العامة، دون القطع مع الفساد ومحاكمة لصوص المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

 هاجر العزوزي