أكدت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، مساء أول أمس الأحد، تشبثها بالإضراب المزمع خوضه يومي 29 و30 من الشهر الجاري تطبيقا للقرار وعملا بالتوصيات التي خرج بها المجتمعون أثناء انعقاد الاجتماع بمدينة فاس بتاريخ 22 ماي 2022.
وخرجت النقابة للإعلان عن تشبتها بقرار خوض الإضراب، بعد إعلان الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، تأجيل قرارها بالتوقف عن التوزيع في اليومين المذكورين.
وأعربت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، في بلاغ لها، عن استغرابها لقرار الجمعية، مستنكرة البلاغ الصادر عنها؛ ونددت النقابة بإقصائها من الحوار لحل القضايا العالقة، مجددة تمسكها بالتوقف عن توزيع قنينات الغاز يومي 29 و30 من شهر يونيو الجاري وهو القرار القابل للتمديد إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الموزعين، حسب ما أوردته النقابة في بلاغها.
وجددت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب مطلبها بحقها في الحصول على مبالغ خدمات التوزيع من جميع الشركات في حدها الأدنى على الأقل لكي يستفيد الموزعون من هامش الربح الذي لا تتحمله الحكومة ولا المواطن بل تتحمله الشركات لوحدها، معتبرة أنه طلب حق مشروع ولا يمس خزينة الدولة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد نضيف الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، إن “الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، عقدت اجتماعا مع وزارة الداخلية ولغت بلاغها الذي أعلنت فيه التوقف معنا يوم 29 و30، ونحن كنقابة، كموزعي الغاز بالمغرب نتشبث بتوقفنا”.
وأوضح نضيف في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنهم لا يطالبون الحكومة أو المواطنين بالزيادة في سعر “البوتاغاز”، بل يطالبون من الشركات أصحاب العلامات التجارية أن يعطوا الموزع حقه في التوزيع.
وأضاف المتحدث نفسه، في التصريح ذاته، أنهم في هامش الربح يؤجرون كمستودعين، بينما التوزيع تؤجر عليه الشركات صاحبة العلامة، مردفا أنه مع “صاروخية” أثمنة المحروقات المعروفة في المغرب، عجز الموزعون عن الاستمرار في مواكبة التوزيع لأن هامش ربحهم يضيع في المحروقات “المازوط”، ويضيفون من جيوبهم.
واستطرد نضيف أن المستودعون الآن الذين يقومون بالتوزيع ما عاد باستطاعتهم أن يوزعوا الغاز بسبب غلاء المحروقات، معتبرا أن الشركات يجب أن يعطوا حق التوزيع للموزعين الذين يوزعون مجانا، مستنكرا كون أن الشركات صاحبة العلامة هم من يؤجرون في حق التوزيع رغم أنهم لا يقومون به.
ومن المرتقب أن يتوقف المهنيون عن توزيع قنينات الغاز يومي 29 و30 يونيو الجاري، مع إمكانيات التمديد بعد تأكد غياب التفاعل الحكومي، رغم الدعوات الرسمية التي وجهتها النقابة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والداخلية، وكذا رئاسة الحكومة.
ويعود آخر إضراب لموزعي غاز البوتان إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل للموزعين، تلاه بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين للوزارة ذاتها.
ويطرح المهنيون مشاكل عديدة تسببت في المرور نحو خيار الإضراب، تتعلق أساسا بارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وعدم استفادتهم من أي دعم حكومي، فضلا عن غلاء قطع الغيار والعجلات المطاطية ومجموعة من التحملات التي تثقل كاهل الموزع في ظل التقنين الذي يعرفه ثمن الغاز.

عبد الصمد ادنيدن