قال محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة تعقيبا على حصيلته الحكومية التي تم عرضها في شريط وثائقي، “إننا نطمح، ونحن نخرج من هذه التجربة، أن تواصل بلادنا مسار الإصلاح التي أطلقته”.
واعتبر محمد نبيل بنعبدالله، أمس الاثنين بالصخيرات، حصيلة وزراء حزب التقدم والاشتراكية ” مشرفة و جزء من حصيلة مشتركة لجميع الفرقاء السياسيين المشاركين في هذه التجربة الحكومية، مستعرضا العديد من المنجزات التي ميزت قطاع السكنى وسياسة المدينة منذ قيام حكومة عبد الإله بنكيران.
فقد شهد قطاع السكنى وسياسة المدينة، يقول المتحدث، انطلاقة مجموعة من المشاريع المهيكلة للقطاع، على رأسها تقليص العجز السكني بنسبة 50 بالمائة. حيث مكنت مختلف البرامج السكنية من تقليص العجز السكني الذي انتقل من 800 ألف وحدة سكنية سنة 2012 إلى 500 ألف سنة 2015 مع تقدم عمليات الإنجاز لتقليص العجز إلى 400 ألف وحدة سكنية متم السنة الحالية.
هذا إضافة إلى تنويع وتكثيف العرض السكني من خلال برامج السكن الاجتماعي التي تم على مستواها إنجاز أكثر من 265 وحدة سكنية من 25 مليون سنتيم، و36 ألف وحدة سكنية من فئة 14 مليون سنتيم، وذلك أخذا بعين الاعتبار القدرة الشرائية لكافة الشرائح المجتمعية.
وإلى جانب ذلك اشتغل بنعبد الله خلال الولاية الحالية على صياغة برامج محاربة مدن الصفيح حيث تم في هذا الصدد إعلان 17 مدينة بدون صفيح الشيء الذي مكن من تحسين أوضاع ماغ يناهز 99 ألف أسرة بكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، فضلا عن تأهيل الأحياء غير القانونية، إذ استفادت منها حوالي 560 ألف أسرة تم دمجها في النسيج الحضري والاجتماعي بكلفة إجمالية بلغت ما يفوق 8 مليار درهم.
كما همت توجهات وزارة السكنى وسياسة المدينة إصلاح وترميم المباني الآيلة للسقوط، التي أخذت حيزا مهما من الميزانية، تم في هذا السياق معالجة ما يفوق 18 ألف بناية بكلفة إجمالية فاقت 8.41 مليار درهم.
هذا وأخذ الحيز القانوني بدوره أهمية بالغة في عمل الوزارة التي يشرف عليها زعيم حزب الكتاب، حيث تم على مستوى التأطير القانوني المصادقة على عدد من القوانين، أهمها القانون رقم 67 – 12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني، إضافة إلى قانون رقم 107-12 المتمم للقانون 00- 44 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز وكذا قوانين أخرى تهم تأطير وتقنين المعاملات العقارية، من أجل ضمان سلامة وجودة في المعاملات المتعلقة بمجال السكن والعقار.
محمد توفيق أمزيان