توقع تقرير صدر عن منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي، أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في خسائر اقتصادية تتراوح بين 6 و14 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي النسبة الأعلى في العالم.
ووفقا للتقرير الذي صدر بعنوان “إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، فإن السياسات غير الفعالة في المجال المائي تركت كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، التي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ. 
ولفت التقرير الانتباه إلى أن أكثر من 60 في المائة من سكان المنطقة يتركزون في أماكن متضررة من إجهاد مائي سطحي مرتفع أو مرتفع جدا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 35 في المئة، داعيا إلى الانتقال من السياسات الحالية التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية.
وقال إن ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “يمكن أن تكون إما عاملا مزعزعا للاستقرار أو دافعا يقرب المجتمعات بعضها من بعض، حيث يعتمد الأمر على السياسات المتخذة للتعامل مع هذا التحدي المتنامي” ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، أول أمس الأربعاء، عن باسكال ستيدوتو، منسق البرامج الاستراتيجية الإقليمية في المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والمؤلف المشارك في التقرير، قوله إن “الخسائر الاقتصادية تعني ارتفاع معدلات البطالة التي يفاقمها تأثير ندرة المياه على سبل العيش التقليدية مثل الزراعة”.
وقال إن “النتيجة يمكن أن تكون انعدام الأمن الغذائي واضطرار الناس للهجرة، إلى جانب تزايد الإحباط من حكومات غير قادرة على ضمان تقديم الخدمات الأساسية، وهو ما قد يصبح محركا آخر لعدم الاستقرار الواسع في المنطقة”. غير أنه أكد “إمكانية اتخاذ إجراءات لمنع ندرة المياه وعدم الاستقرار، وذلك من خلال التركيز على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة وفعالة ومنصفة”، مؤكدا الحاجة إلى نهج متوازن يعالج التأثيرات قصيرة الأجل لندرة المياه، بينما يستثمر في الحلول الأطول أجلا، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة كأساس للنمو المستدام.  من جهته، قال اندرز جاغرسكوغ، المختص في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي والمؤلف المشارك في التقرير، إن “ندرة المياه تتسم ببعدين، الأول محلي، إذ إنها تؤثر بشكل مباشر في المجتمعات، والثاني إقليمي، حيث تعبر الموارد المائية الحدود”. وأوضح أنه تبعا لذلك، فإن “معالجة ندرة المياه توفر فرصة لتمكين المجتمعات المحلية من تعزيز توافقها المحلي حول استراتيجيات التصدي لهذا التحدي، وفي الوقت نفسه، تشكل حافزا لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة مشكلة مشتركة”.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف المياه السطحية في المنطقة العربية عابرة للحدود، وتشترك جميع بلدان المنطقة في طبقة مياه جوفية واحدة على الأقل، مؤكدا أن الشراكات الإقليمية لإدارة الموارد المشتركة من شأنها أن تشكل خطوة نحو مزيد من التكامل الإقليمي وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.