قال محمد القرطيطي، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم ورئيس جمعية التربية والتنمية، “إن النسيج الجمعوي استخلص العديد من الدروس والعبر في زمن كورونا، حيث تمكن من الرفع من وتيرة الترافع حول مرافق الطفولة والشباب وأسمع صوته لمختلف الجهات سواء الحكومية أو التشريعية، أو الإدارية”.
وفي السياق ذاته، أكد محمد القرطيطي، خلال ندوة تفاعلية نظمها المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، مساء الجمعة الماضي، على أن النسيج الجمعوي تمكن من تمرير مجموعة من الأسئلة الشفوية حول الجمعيات حول محدودية مرافق الطفولة والشباب وأيضا حول الدعم الموجه للجمعيات، وتمت إثارة العديد من المواضيع ذات الصلة داخل لجنة الشؤون الاجتماعي بالبرلمان بغرفته، لكن مع الأسف، يضيف محمد القرطيطي لم تتعامل الجهات الرسمية بإيجابية مع الهواجس الحقيقية المعبر عنها من قبل النسيج الجمعوي.
وفي نظر رئيس الجامعة الوطنية للتخييم فإن زمن الجائحة مكن من بعث رسائل قوية إلى الجهات المسؤولة، مفادها أن النسيج الجمعوي هو قوة اقتراحية يمكنها الإسهام بإيجابية في التخفيف من وقع الأزمات، وفي إيجاد حلول لمجموعة من الوضعيات الاجتماعية التي تفرزها الأزمة.
وذكر قيدوم الحركة الجمعوية بالمغرب، أن النسيج الجمعوي استغل بشكل جيد زمن الجائحة للتذكير بالفراغ القانوني الذي تعيشه الحركة الجمعوية ببلادنا، وفي مقدمتها الحاجة إلى قانون التطوع وقانون تنظيم المخيمات، وهو القانون الذي قال “إن الجامعة الوطنية للتخييم ووضعته، باتفاق مع الوزارة الوصية، لدى الجهات التشريعية” كما أن الجامعة، يضيف القرطيطي تمكنت، في ظل الجائحة، من إطلاق حوارات متعددة مكنت من خلق مجموعة من المشاريع التي لها علاقة بمنظومة التكوين ومنظومة التخييم، وتم عرضها على الوزير الفردوس، وأن الجامعة لا زالت تترقب تجاوب الوزارة مع تلك المشاريع والمقتراحات.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، خلال هذه الندوة التي أداراها أنس نومير عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، أن مؤسسات التنشيط والتكوين كانت تعاني قبل جائحة كورنا، سواء على المستوى الكمي أو على مستوى النوعي، مشيرا إلى أنه منذ الاستقلال إلى اليوم لم نتمكن من تجاوز عدد 600 دار شباب على الصعيد الوطني، فيها ما هو جيد وما هو متوسط، وفيها ما هو رديء، هذه المؤسسات، يقول المتحدث “لم تستطع احتضان ومواكبة أنشطة النسيج الجمعوي الذي يعتبر هو المحرك الرئيسي لهذه المؤسسات، لأنه بدون جمعيات تبقى تلك المؤسسات فاقدة للحياة”.
من جانب آخر ذكر محمد القرطيطي أن الدولة لم تستطع طيلة هذه العقود، من تجاوز 50 مركزا للتخييم على الصعيد الوطني وحوالي 28 مركزا للاستقبال، بالإضافة إلى العدد القليل من الأندية النسوية ومراكز حماية الطفولة، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى قلة هذه المؤسسات، هناك أيضا عدم توزيعها بشكل متكافئ على المستوى المجالي، حيث أن العديد من العاملات والأقاليم في المغرب العميق تعاني من غياب هذه المؤسسات، وهناك، أيضا، عنصر آخر أساسي وهو مؤثر جدا، بحسب القرطيطي وهو تأطير هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه في الوقت يعاني فيه خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر من العطالة، نجد مؤسسات الشباب والطفولة تشتغل دون تأطير حيث أن مسؤولية تدبيرها غالبا ما توكل لإطار واحد من القطاع، أو إطار معار من الجماعات الترابية، أو أن بعضها مغلق تماما، مشيرا إلى أن ذلك قلل من فرص التكوين والتنشيط والحضور الجمعوي، على اعتبار أن هذه المرافق والمؤسسات كانت تعاني قبل الجائحة من ضعف الجاذبية التي تمكن من استقطاب الشباب من أجل ممارسة هوايته و تفجير طاقاته.
وأوضح محمد القرطيطي، أن الجسم الجمعوي ما فتئ يطالب بفتح نقاش عمومي حول هذه المؤسسات، وحول الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها في مغرب اليوم، انسجاما مع انتظارات الشباب، وحول طبيعة الخريطة التي يمكن للوزارة الاعتماد عليها من أجل تقريب هذه المؤسسات من الساكنة، مشيرا إلى أن المغرب ما بعد الحائجة، سيكون في حاجة إلى ثورة من أجل تجديد هذه المؤسسات وتجديد دماء الأطر المشرفة عليها، ورفع الحيف على خريجي المعهد الملكي وتمكنيهم من تأطير هذه المؤسسات، لأنه بدون تأطير وبدون تجهيز بمواصفات مقبولة لن تقوم هذه المؤسسات بدورها الطبيعي.
بالإضافة إلى ذلك أشار محمد القرطيطي إلى أن هناك العديد من البرامج التي لم تنفذ وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب التي لا تزال مركونة في الرفوف، ولا زال الحديث حولها، خاصة في ظل النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد، وما إذا كانت هذه الإستراتيجية ستنخرط في هذا المشروع، حتى تتمكن من إعطاء قيمة للتنشيط السوسيو ثقافي الذي أصبح اليوم ضروريا، لأن النسيج الجمعوي يشتغل على عدة واجهات في مقدمتها الأمن التربوي والتوعية، ورفع منسوب المشاركة.
إلى ذلك أفاد محمد القرطيطي، أن النسيج الجمعوي عانى، في زمن كورنا، من شح الإمكانيات وتراجع البرامج الإصلاحية خاصة بعد التعديل الذي عرفه قانون المالية 2020 والذي أسقطت منه البرامج الإصلاحية والتأهيلية ذات الصلة بقطاع الشباب والطفولة، وتم تجميد كل الإمكانات التي كانت مرصودة للقطاع باستثناء المخيمات التي استمرت فيها برامج التأهيل أو الاحداث.
وعلى الرغم من ذلك، يقول رئيس الجامعة الوطنية للتخييم “إن الجسم الجمعوي التربوي قام منذ بداية الجائحة بمجهود جبار وأساسي للحد من خطورة الوباء ومن سرعة انتشاره وذلك من خلال العديد من البرامج التحسيسية والتوعوية التي تم تنظيمها على نطاق واسع بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية كتقديم مساعدات غذائية للفقراء في القرى والمدن، وتنظيم حمالات للتبرع بالدم ، وهو ما أدى إلى الرفع من منسوب حركية العمل الجمعوي، حققت نتائج مهمة” مشيرا إلى أنه خلال المائة يوم الأولى من الجائحة استطاع النسيج الجمعوي التربوي أن ينجز 120 ألف نشاط ما بين حمالات تحسيسية وندوات تفاعلية بالإضافة إلى بعض البرامج التي نظمتها بعض الجمعيات، عن بعد، لفائدة الطفولة.
وذكر القرطيطي في السياق ذاته بالبرنامج التوعوي والتحسيسي الذي أطلقته الجامعة الوطنية للتخييم وتولت المكاتب الجهوية للجامعة تنفيذه بمعية فروع الجمعيات الوطنية والمتعددة والجهوية والجمعيات المحلية، بالإضافة إلى إطلاق طلب عروض مشاريع تنشيطية للحد من الجائحة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة جعلت الجسم الجمعوي يستفيد من الظروف التي خلقتها جائحة كورنا، من قبيل الاعتماد على التكنولوجية حيث أن جميع الجمعيات أحدثت منصات للتواصل ومنها من أطلقت إذاعات وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد محمد القرطيطي على الإكراهات التي واجهت الجمعيات خلال السنة الماضية وفي مقدمتها تقليص المنح المخصصة لتسيير الجمعيات بنسبة 50 في المائة، مشيرا إلى الجامعة الوطنية للتخييم في ترافع مستمر من أجل استرجاع الخمسين في المائة المتبقية بالنظر لما لذلك من أهمية في ضمان تسير الجمعيات وفي توفير وسائل عملها.
وأضاف المتحدث أن الجميعات التربوية قدمت خدمات أكثر من المتوقع، مقابل الغياب الشبه الكلي للوزارة باستثناء الاشتغال على منطوق الشراكة بين الجامعة والوزارة لكن السياسة التي اعتمدتها الوزارة والقائمة على إغلاق مؤسسات ومراكز الطفولة والشباب أثر بشكل كبير على المنظومة الجمعوي التي اضطرت، في غالبية أنشطتها للاعتماد على التناظر عن بعد.
من جانبه، شدد محمد دينيا رئيس جمعية المنارة للتربية والثقافة على ضرورة دعم مؤسسات الطفولة والشباب، معربا عن أسفه لكون الميزانية التي تخصصها الدولة لقطاع الطفولة والشباب تبقى هزيلة جدا، لأن هذا القطاع بالنسبة لها لا يشكل أولوية بالإضافة إلى ضعف التأطير بهذه المؤسسات على الرغم من الكم الهائل من الأطر التي تتخرج من المعهد الملكي ولا يتم توظيفها بدعوى غياب المناصب المالية.
ودعا دينيا مكونات النسيج الجمعوي إلى الترافع من أجل المشاركة، والارتقاء من المشاركة الوظيفية التي تقوم بها الجامعة الوطنية للتخييم مع الوزارة في الجانب المتعلق بالبرنامج الوطني للتخييم إلى المشاركة الفعلية في بلورة التصورات المتعلقة بالشباب والطفولة، ومن ثمة يرى المتحدث ضرورة الرفع من وتيرة التنسيق بين مكونات النسيج الجمعوية والارتقاء إلى مستوى تشبيك حقيقي ونضالي على مختلف المستويات، داعيا إلى فتح دور الشباب وتطويرها، مؤكدا على أن الزمن اليوم هو زمن الترافع الجمعوي الجاد والترافع السياسي من أجل الرفع من قيمة القطاع.
وأوضح محمد دينيا أن النسيج الجمعوي ظل دائما متشبثا بمؤسسات الشباب والطفولة بمختلف أصنافها، وعليه أن يبقى كذلك وأن يدافع ويترافع من أجلها، للحد من انحراف الشباب وسقوطه في براثين الإدمان، ولأن هذه المؤسسات تشكل بديلا حضريا وبديلا تربويا مهما يتعين التشبث به.
وأضاف رئيس جمعية المنار للتربية والثقافة، أن جائحة كورنا أثبتت الحاجة إلى قانون المنشط التربوي وإلى قانون المنشط الجمعوي، بالنظر إلى الصعوبات التي كانت تجدها الأطر الجمعوي في تحركاتها خلال فترة الجائحة حيث كانت دئما تحتاج إلى رخصة للتحرك من طرف السلطات المحلية، وهو الأمر الذي كان يعيق إلى حد ما تحركات الفاعل الجمعوي على المستوى الميداني، على الرغم من العمل الهائل الذي تم القيام به.
وأكد عبد القادر دينيا على أن ما قامت به الجمعيات خلال هذه الفترة، تفرض الاعتراف بالأدوار الطلائعية للنسيج الجمعوي خلال فترة ما بعد كورنا، باعتباره آلية أساسية للفعل، لأن الأزمات اليوم باتت متعددة، والعمل الجمعوي التطوعي له دور أساسي في هذه الأزمات على الرغم من الإطار القانوني الضيق، موضحا في هذا الصدد أنه تم تعطيل جميع الحريات العامة، وأن هذه الوضعية أثرت على نشاط الجمعيات وخاصة بعد قرار إغلاق دور الشباب الفضاء الأنسب، لنشاط الجمعيات التي ظلت لسنوات مرتبط بهذه المرافق.
وجدد عبد القادر دينيا التأكيد على أهمية العمل الجمعوي التطوعي والذي ساهم منذ الاستقلال في خلق رجالات ونساء في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الإطلالة على الماضي المشرق للعمل الجمعوي التربوي يبين مدى أهمية قطاع الشباب والرياضة في البناء المجتمعي.
وأوضح في السياق ذاته، أن العديد من السياسيين والفنانين عندما يتذكرون ذكرياتهم مع العمل الجمعوية، يذكرون المخيمات الصيفية ودور الشباب، وهو ما يدل في نظره، على حيوية العمل الجمعوي وعلى ضرورة استمراره وعلى ضرورة دعمه من طرف الدولة.
ودعا عبد القادر دينيا مختلف مكونات الجسم الجمعوي إلى القيام بمجهود استثنائي من أجل قراءة تاريخ العمل الجمعوي الجاد وإعادة كتابته، من أجل استقراء الماضي وتمكين الأجيال المقبلة والمسؤولين على القطاع من الاعتراف بأهميته.
وبدوره يرى عبد الهادي غيور عضو المكتب الوطني لحركة الطفولة الشعبية، أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في زمن كورونا، كانت خارج إطار المجهود الوطني ولم تستطع مسايرة المجتمع في مجال تدخلها، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن دور الشباب لم تعد تساير التطور الذي يعرفه المجتمع، ولم تعد قادرة على استقطاب الشباب، وبحسبه فإن إعادة الروح لهذه المؤسسات يقتضي إعادة التفكير في الأدوار والمهام التي تقوم بها، وإعادة هيكلة قطاع الشباب والرياضة، وصياغة هندسة جديدة لفضاءات التنشئة الاجتماعية، وأن تعطى للشراكة مع المجتمع المدني مدلولها الحقيقي كشريك حقيقي من إعداد البرامج إلى الإنجاز إلى التقييم وليس الاستشارة فقط.
وفي نظر عبد الهادي الغيور فإن أولوية الدولة في تدبير الجائحة لم تكن أولوية تربوية، وهو إشكال وصفه ب”الحقيقي” وسيلقى بظلاله على الحركة الجمعوية التربوية، مشيرا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها في تدبير الجائحة كانت ارتجالية، وكان يتم الإعلان عنها في آخر دقيقة، بالإضافة إلى بروز الهاجس الأمني كهاجس وحيد وأوحد، وأن الاهتمام بالتعليم، كان فقط عبر ترسانة من القرارات والبرتوكولات، مؤكدا على أنه لم يلاحظ، طيلة فترة الجائحة التي لا تزال مستمرة، أن البعد التربوي كان حاضرا في أجندة الحكومة خلال تعاطيها مع الجائحة، بل الأكثر من ذلك، يضيف عبد الهادي غيور أن وزارة الشباب والرياضة كانت غائبة ولم تكن لها رؤية واضحة في التعاطي مع الوباء.
لكن في المقابل، يقول المتحدث “إن الحركة الجمعوية كانت حاضرة بشكل قوي وتعاطت مع هذا الظرف الاستثنائي الموسوم بالجائحة، وفق منظور تربوي وتوعوية بارز وكانت في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة”، مذكرا بمختلف الأنشطة والبرامج التي سطرتها حركة الطفولة الشعبية، والتي استهدفت بالأساس الجوانب التحسيسية والتأطيرية والتربوية من خلال حوارات الطفولة التي أطلقتها الجمعية وشارك فيها العديد من الفاعلين التربويين ورجالات من عالم الفن والسياسية، بالإضافة إلى العمل الذي قامت به فروع الجمعية على الصعيد الوطني حيث تم انتاج أزيد من 2500 مورد رقمي متنوع حظي بمشاهدة تفوق 39 ألف و500 مشاهدة أي ما يعادل أزيد من 15 ألف ديقيقة مشاهدة.
ويرى القيادي في حركة الطفولة الشعبية، أن الثلاثة أشهر الأولى من الجائحة، وخلال الحجر الصحي، كانت قاسية على الطفولة المغربية وكانت لها انعكاسات سلبية على المستوى النفسي للأطفال، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤكد على أنه عندما تغيب الرؤية الواضحة في التعاطي مع الأزمات، يفرز بالضرورة ارتباك وتخبط في مسار تدبير هذه الأزمات، وهو ما أدى في نظره إلى صعوبة تكييف الجمعيات مع هذه المرحلة الجديدة والتي ظهرت فيها صعوبات كبيرة واجهة النسيج الجمعوي الذي اعتاد العمل داخل مرافق الشباب والطفولة وفي مقدمتها دور الشباب.
من جانبه، أكد عز الدين العمارتي الكاتب العام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، على أن الحركة الجمعوي ساهمت بشكل كبير في مساعدة الدولة على مواجهة الجائحة عن طريق التحسيس والتوعية بمخاطر الجائحة خاصة في الشهور الأولى من ظهور الوباء، وخلال فترة الحجر الصحي وهي الفترة التي كانت تتطلب مجهودا مضاعفا من أجل إنجاح مختلف التدابير التي تم وضعها لمواجهة الجائحة.
وأوضح العمارتي أن الطفولة المغربية عانت كثيرا من انعكاسات هذا الوباء وأن هذه المعاناة لا تزال مستمر في الحاضر ويمكن أن تستمر في المستقبل، وهو ما يطرح في نظره، على الدولة وعلى الجهاز التنفيذي ضرورة التفكير في دعم النسيج الجمعوي التربوي من أجل تسطير برامج تربوية جديدة تمكن الأطفال من الخروج من الحالة النفسية التي خلفتها الجائحة.
وذكر عز الدين العمارتي أن الجمعيات التربوية لم تعط لها الإمكانات والوسائل للاضطلاع بأدوارها التأطيرية والتربوية خلال الفترات العادية، فما بالك بفترة كورونا، وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات تمكنت الجمعيات التربوية من الاضطلاع بأدوار مهمة في مواجهة هذا الوباء، بإمكانياتها الذاتية والبشرية، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، مبرزا في السياق ذاته، ما قامت به منظمة الطلائع أطفال المغرب، من خلال إنتاج مجموعة من الدعامات الرقمية التي تستهدف الطفولة على وجه التحديد، وأيضا من خلال ندوات تفاعلية حول مواضيع ذات الصلة بالجائحة، بالإضافة حمالات ميدانية لمختلف فروع المنظمة سواء من توزيع الكمامات أو مواد التعقيم
في المقابل انتقد عز الدين العمارتي الغياب الكلي للقطاع الوصي خلال هذه الجائحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يكيف برامجه وأنشطته مع هذا الواقع الجديد الذي أفرزته الجائحة، ولم يكن هناك أي اجتهاد أو مبادرة يمكنها أن تجعل مرافق الطفولة والشباب في قلب مواجهة هذه الجائحة والحد من انعكاساتها على الشباب والطفولة.
وبحسب الكاتب العام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، فإن واقع مؤسسات الطفولة والشباب لا يمكن أن يرضي أي أحد من المهتمين والعاملين في الميدان، مذكرا بالأدوار الطلائعية التي كانت تعلبها دور الشباب في النهوض بالحركة الجمعوية والتربوية وفي تأطير الشباب مشيرا إلى أن العديد من الأطر التي هي الآن في مواقع القرار هي خريجة الحركة الجمعوية وخريجة مؤسسات الطفولة والشباب وخاصة دور الشباب التي لم تعد لها الآن نفس الجاذبية التي كانت لها في السابق، وأصبح العديد منها مجرد بناية بدون روح.
وفي نظر عز الدين العمارتي فقد كان على القطاع الوصي أن يستغل فترة الجائحة بالانكباب على توسيع فضاءات الشباب والطفولة من دور شباب ومراكز استقبال ومخيمات صيفية، وأعرب عن استغربه كيف أن المؤسسات التعليمية هي مفتوحة في وجه المتمدرسين من الأطفال واليافعين، ومؤسسات الطفولة والشباب مغلقة مشيرا إلى أن الوزارة الوصي فكرة فقط، في الحل السهل وهو الإغلاق عوض التفكير في حلول مبتكرة.

< محمد حجيوي