أكد المشاركون في ندوة عبر الإنترنت نظمتها الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بأبوجا، أن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستضطلع بدور رئيسي في تنمية المبادلات بين المغرب ونيجيريا، اللذين تقع على عاتقهما مسؤولية النهوض بالقارة.

وخلال هذه الندوة الافتراضية المنظمة تحت شعار “المغرب-نيجيريا: تعزيز فرص الأعمال”، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، في كلمته الافتتاحية الموجهة إلى ممثلي 200 مقاولة مشاركة، أن فرص الاستثمار موجودة في كل مكان، لكن يتعين معرفة كيفية اغتنامها والاستفادة منها بشكل أفضل، ولا سيما بفضل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز المبادلات بين بلدان القارة بشكل عام والمبادلات بين المغرب ونيجيريا بشكل خاص.

ونقل بلاغ للجمعية المغربية للمصدرين عن السنتيسي الإدريسي، قوله إن نيجيريا تشكل أحد الأسواق الاقتصادية الكبرى في إفريقيا التي انخرط معها المغرب في العديد من الأوراش الهامة.

وأضاف أن المبادلات التجارية وتبادل التجارب بين المغرب ونيجيريا يجب أن يتم “بشكل أكثر انتظاما” من أجل الدفع قدما بالقارة وإثراء التعاون جنوب-جنوب.

وتطرق سفير المغرب في نيجيريا، موحا أوعلي تاغما، من جهته، إلى المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين. وأكد أن الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى نيجيريا سنة 2016 وزيارة فخامة الرئيس محمد بخاري للمغرب سنة 2018 شكلتا لحظة تاريخية في سجل العلاقات بين البلدين، من أجل إعطاء بعد جديد للتعاون جنوب- جنوب، فضلا عن إعطاء بعد آخر للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأبرز أن من بين الاتفاقيات الموقعة، اثنتان تتعلقان بخط أنابيب الغاز وإنتاج الأسمدة، و”تكشفان بوضوح عن نوايا البلدين”، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تساهم منطقة التبادل الحر الإفريقية في “تسهيل حركية السلع والخدمات وتعزيز تبادل الخبرات”. وأوضح أن المشروع الضخم لخط أنابيب الغاز (5600 كلم)، الذي تم الاتفاق بشأنه قبل خمس سنوات، خلال زيارة جلالة الملك لنيجيريا، سيكون له “تأثير كبير على العلاقات بين البلدين”، مضيفا أن جميع مكونات المنظومة باشرت العمل بعد القيام بدراسة الجدوى في جميع الظروف.

وأشار البلاغ إلى أن سفير المغرب اغتنم فرصة انعقاد هذا اللقاء لدعوة الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين إلى إعطاء الأفضلية للمبادلات جنوب- جنوب بهدف تجسيد هذا التعاون رفق روح “رابح- رابح”.

وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة لجنة إفريقيا بالجمعية المغربية للمصدرين، سلوى كركري، أن “هناك أولويتين اليوم، وهما إحداث مرصد للتجارة الخارجية ودراسة فرص الاستثمار والتصدير، عقب دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ والتي تتيح العديد من الإمكانات، خاصة وأنها تضم أزيد من مليار مستهلك”، مذكرة في هذا الصدد، بضرورة الاستفادة من جميع الفرص التي يوفرها السياق والمناخ الجيد للأعمال في البلدين. ووفقا للجمعية المغربية للمصدرين، فإن الأرقام الحالية الخاصة بالمبادلات بين المغرب ونيجيريا “ليست كافية ولا تعكس على الإطلاق تأثير” البلدين في القارة، إلا أن إمكانات التنمية “كبيرة” وكلا الطرفين عازمان على تعويض الوقت الضائع منذ زيارتي قائدي البلدين.

وأضاف البلاغ، أن المغرب يعتبر حاليا المورد الـ 43 لنيجيريا ، في حين أن هذه الأخيرة هي المورد الـ65 للمغرب. وبحسب الجمعية المغربية للمصدرين، فإن السوق النيجيرية واعدة للغاية بالنسبة للمصدرين المغاربة وتضم قطاعات مهمة ذات إمكانات تصديرية قوية، لم يتم استغلالها، مثل الصناعة الميكانيكية والمعدنية، والسيارات، والإلكترونيات / الكهرباء، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، بالإضافة إلى سوق الصناعة الغذائية والصيد البحري التي تتيح فرصا عديدة للمستثمرين والمصدرين المغاربة.

وتأتي هذه الندوة الافتراضية في سياق التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية بين الرباط وأبوجا. وفي هذا الإطار ومن أجل تحديد سبل بث دينامية أكبر وتحفيز الاستثمار، عرفت هذه الندوة مشاركة العديد من الشخصيات النشيطة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى خبراء وفاعلين اقتصاديين يرغبون في تنشيط سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وقد شارك في هذه الندوة، على الخصوص، رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبوجا، المجتبى أبو بكر، وسفير نيجيريا بالمغرب، بشير إبراهيم صلاح الحسيني، ومدير الحماية والتقنين التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، سعيد مغراوي ، ومديرة التصدير بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مريم القباج، وممثل اللجنة النيجيرية للنهوض بالاستثمارات، إميكا أوفور، والبروفيسور أدسوجي أدسوغبا، المدير العام لهيئة مناطق معالجة الصادرات النيجيرية (NEPZA).