ساءل الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة حول الموجة الجديد من الغلاء التي شملت مختلف المواد الغذائية والأساسية، وعلى رأسها الخضر والفواكه، بما فيها المنتجة على الصعيد الوطني.
واستفسر نواب حزب التقدم والاشتراكية عن جدوى المخططات التي تفتخر بها الحكومة في ظل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفي ظل الغلاء المتواصل في الأسعار الذي وصل إلى حد غير مقبول ويمس بشكل كبير بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب” إن هناك خضرا مثل الفلفل والطماطم والبصل أصبحت “خضرا فوق العادة”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن أثمنة بعض الخضر تطرح أكثر من تساؤل.
وشدد حموني على أن غلاء الأسعار، وخصوصا الخضر، يطرح تساؤلا عريضا حول جدوى المخططات التي تحتفي بها الحكومة، وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر، متسائلا عن فائدة هذا المخطط إن لم يؤمن حاجيات المغرب الأساسية وأمن المواطنين الغذائي.
وأوضح حموني أن هناك حاجة لأن تعبر المخططات التي تعلن عنها الحكومة عن حاجات المواطنات والمواطنين، وأن يكون المخطط الأخضر أخضر فعلا وليس “أسودا” في عيون الفقراء، حسب تعبيره.
واستنكرالمتحدث نفسه استمرار إعطاء الأولوية لزراعات غير منتجة لإرضاء كبريات الشركات من أجل التصدير، مقابل ضرب الزراعات الأساسية التي تؤمن الأمن الغذائي المحلي وعلى رأسها مادة القمح، متسائلا عن استهلاكات المغاربة وما إذا كانت الحكومة ستقدم للمواطن الفقير “لافوكا” عوض القمح، في إشارة منه إلى الاختيارات الزراعية التي تدعمها الحكومة.
من جانبها، قالت النائبة فريد خينيتي إن تدخل الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية يأتي في إطار الإشارة إلى موجة الغلاء وليس ضدا في الحكومة فقط.
وأوضحت النائبة في نقطة نظام ردا على وزير الفلاحة أن إثارة مثل هذه الموضوعات ليس هجوما على الحكومة بقدر ما هي إشارة إلى الأوضاع التي تعرفها البلاد، وإلى ما يعاني منه المواطن المغربي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن موجة جديدة من الزيادات في الأسعار ضربت مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، والخضر، حيث تجاوز ثمن الفلفل 20 درهما، فيما وصلت بعض الأصناف منه إلى ما يزيد عن 30 درهما، فيما عاود ثمن الطماطم الارتفاع من جديد لأزيد من 10 دراهم.

 محمد توفيق أمزيان