أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ الاثنين عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى إسرائيل، في ضربة أخرى للفلسطينيين.
وقال البيان “في الرابع من مارس 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة”.
وكانت القنصلية الأميركية في القدس مثلت بحكم الأمر الواقع سفارة لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينات القرن الماضي.
وانقلب القرار، الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2017 بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، على عقود من السياسة الأميركية تجاه المدينة المتنازع عليها، وأثار القرار غضب الفلسطينيين.
وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في 18 أكتوبر 2018، والقاضي بدمج “السفارة والقنصلية الأميركية في مهمة دبلوماسية واحدة”.
واتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في وقت سابق من يوم الأحد الإدارة الأميركية بمناهضة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وانتقد عريقات بشدة، في تصريح على تويتر، قرار الإدارة الأميركية دمج قنصليتها في القدس، التي كانت مكلفة بأداء مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية، مع سفارتها لدى إسرائيل.
وقال عريقات إن “دمج القنصلية الأميركية بالسفارة يمثل المسمار الأخير في نعش دور الإدارة الأميركية في صناعة السلام”.
وأضاف أن “القنصلية عملت 175 عاما في القدس-فلسطين، وإغلاقها لا علاقة له بالأداء وإنما بالأيديولوجيا المتعصبة التي ترفض أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير”.
لكن في بيان صادر عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو يوم الاحد أصرت الخارجية الأميركية على أن الخطوة لا “تشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة”.
وتابع أن “الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي بين الطرفين”.
وأضاف “ما زالت الإدارة ملتزمة بشكل كامل بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل يوفر مستقبلا أكثر إشراقا لإسرائيل والفلسطينيين”.
وأوقف الفلسطينيون اتصالاتهم السياسية مع إدارة الرئيس ترامب منذ إعلانه في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المقدسة بعد ذلك بأشهر.