نظم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتينغير، بتنسيق مع المكتب الوطني للجمعية الديمقراطية للمنتحبين التقدميين ورشة تكوينية تحت شعار: الحكامة الترابية ورهانات التنمية، وذلك يوم السبت 22 يونيو 2019 ،برئاسة الكاتب الأول للفرع الإقليمي الرفيق محمد مقداد، حضره إلى جانب الكاتب العام للجمعية وعضو المكتب السياسي الرفيق كريم تاج، وفد ضم الرفيقة نادية تهامي عضوة المكتب السياسي والرفاق عمر باهمان رئيس جماعة الأخصاص إقليم سيدي إفني، ومحمد الشعوري مستشار جماعي بتيزنيت ، وكمال كريم الدين مستشار ببلدية تمارة، والكاتب الأول للفرع الإقليمي، بصفتهم أعضاء المكتب الوطني.
كما عرف اللقاء حضورا مكثفا لمستشارات ومستشاري الحزب على مستوى إقليم تينغير ورؤساء الجماعات .
وقال كريم تاج إن اللقاء يأتي في إطار البرنامج الوطني المسطر للجمعية والذي ستليه لقاءات أخرى عبر ربوع المملكة، مشددا على أهمية التواصل مع ممثلات وممثلي الحزب في الجماعات الترابية والذي من شأنه أن يساهم في تسليط الضوء وتوضيح الوضعية السياسية الوطنية ومستجداتها، وكذلك المهام المطروحة على الحزب وعلى المنتخبين، معتبرا أن التكوين السياسي له أهميته ويعمل على صقل التكوين الأكاديمي المتعلق بالقوانين المؤطرة للعمل الجماعي من حيث اختصاصات ومهام المنتخبين.
من هذا المنطلق، يقول المتحدث، اختارت الجمعية، يقول المتحدث، أن تشتغل على جانب تطبيقي يتعلق بمجال التعمير والعقار، متمنيا أن ينبثق عن هذا اللقاء خلاصات ومخرجات تشكل مخرجات خارطة طريق للمستقبل، كما أشار المتدخل إلى أن هذا اللقاء سيتخلله كذلك جانب تنظيمي سيتم من خلالها انتخاب منسق إقليمي ومكتب مسير للجمعية بالإقليم بعد استكمال المرحلة الأولى المتعلقة بتأسيس التنسيقيات الجهوية.
ويروم هذا التنظيم الإقليمي، يضيف كريم تاج، مواكبة عمل المنتخبين للاستجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين/ وما هو مطروح من قضايا اجتماعية واقتصادية تهم المعيش اليومي للساكنة .
بعد ذلك استمع الحضور إلى عرض قدمه الرفيق حميد الرايس عضو اللجنة المركزية حول رهانات التنمیة المحلیة بین اختصاصات الإدارة و مهام المنتخبین، مجال العقار و التعمیر نموذجا، انطلاقا من وثائق التهیئة و التعمیر.
و اعتبر المتدخل أن المخطط الوطني لإعداد التراب وثیقة توجیهیة تقدم رؤیة متماسكة للتنمیة الترابیة في أفق بعید المدى وإطار مرجعي یمكن المسؤولین عن كل القطاعات من التفكیر والعمل على إدراج مشاریعهم في منظور متماسك على المستوى الوطني، كما أنه وثیقة تترجم بالخطاب وبالصورة السیاسة الوطنیة لإعداد التراب، والتي لا یمكن أن تكون سوى الترجمة المجالیة للخیارات السیاسیة الكبرى للبلاد وللمشروع المجتمعي الوطني.
وبخصوص التصمیم الجهوي لإعداد التراب، اعتبر الرايس أنها تهم المجالات المحلیة وإدماجها في صلب السیاسات والاختیارات لإعداد التراب، باعتبارها وثیقة ترمي خلق تمفصل بین الوطنیة، و یعتبر إطارا مرجعيا یهدف إلى تحقیق الانسجام المجالي بین مختلف المتدخلین والفاعلین على صعید الجهة؛ كما اعتبره أداة مرنة تساعد على اتخاذ القرار الموجه للجماعات المحلیة، وللمسؤولین السیاسیین والإداریین وإلى أصحاب القرار، توافق التوجهات العامة للتصمیم الوطني لإعداد التراب. كما أن هدا التصميم موجه إلى الفاعلین الخواص وكذا المجتمع المدني؛
وأبرز الرايس أن مخطط توجیه التهیئة العمرانیة یعتبر مخططا توجیهيا و آلیة للتخطیط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانیة الحضریة ومناطق تأثیرها المباشر. و هذا من خلال التنمیة المندمجة التي یقترحها والتي یتم بلورتها بوضع تخطیط عام لاستعمال الأرض ولنظام التنقل وبالتالي برمجة التجهیزات الكبرى وأعمال التهیئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي للتجمع العمراني.
واسترسل الرايس قائلا بأن تصمیم التهیئة وثیقة تعمیریة تنظیمیة أساسیة تحدد قواعد استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطیه، وتترجم توجهات مخطط توجیه التهیئة العمرانیة عند وجوده إلى مقتضیات ذات طابع قانوني تلزم الأغیار والإدارةعلى حد سواء.
وعمل المتدخل على شرح الأهداف الإستراتيجية لاختیارات تصمیم التهیئة لمدینة تنغیير، حيث تم الأخذ بعین الاعتبار الخصوصیة الجغرافیة، و تحسين جودة النسیج العمراني و المجال الواحي، وكدا ضمان التنمیة المستدامة بالمدینة، كما تروم الرفع من جاذبیة وتنافسیة المدینة كعاصمة لإقلیم تنغیر، وتعزیز الانشطة الاقتصادیة بالمدینة.
وحدد الرايس المجالات الثلاث المرتبطة بالتدخل، إذ يشكل دعامة أساسية لتنشیط التنمیة الحضریة داخل المدینة، وتدعيم السیاحة والخدمات، ويعمل على الرفع من الكثافة السكانیة داخل وسط المدینة مع إدماج المرافق الطرقیة الرابطة بین وسط المدینة و باقي الأحیاء، وتعزیز الشبكة الطرقیة و ذلك عبر تثنیة الطرق الوطنیة و المحاور، ثم إعادة هیكلة مناطق القصور المهجورة مع الحد من عملیة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحیة.
وتوقف المتدخل عند المشاكل التي تعاني منها مدینة تنغیر المرتبطة بإشكالیة تدبیر العقار و خاصة ما یتعلق بالأراضي السلالیة التي ینتج عنها تجمعات سكنیة عشوائیة و التي تؤثر سلبا على التناسق والتناغم العمراني المستقبلي للمدینة.
وهي الوضعية التي تتم معالجته في إطار تنفيذ مقتضیات تصمیم التهیئة بنهج مقاربة شمولیة للإشكالیة العقاریة، وذلك من خلال إنجاز تجزئات عقاریة تسمح بخلق مجال للتنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و البیئیة للمدینة، بغية تجاوز عدة تغیرات حتى یتحقق التوازن بین جمیع مكوناتها من حیث البنیات التحتیة و المرافق العمومیة و الفضاءات العمومیة الهیئة، إذ یتعلق الأمر بضفتي واد تودغا وبجمیع الأحیاء الهامشیة وسط المدینة و القطب الحضري الجدید
بعد ذلك استمع الحاضرون إلى عدة تدخلات لرؤساء الجماعات ومنتخبون. وقد ساهم أعضاء المكتب الوطني الحاضرون في تسليط الضوء على عدة تساؤلات طرحت، ليتم بعد ذلك انتخاب الرفيق محمد قاشا رئيس بلدية بومالن دادس، منسقا إقليميا لتينغير للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، الذي اعتبر في كلمته أن المهمة جسيمة خاصة أن الإقليم يتوفر على أزيد من 70 منتخبا ينتمون إلى الحزب، وسيعمل إلى جانب المكتب المسير على ملئ الفراغ التنظيمي الموجود على مستوى مواكبتهم من خلال وضع برنامج خاص لذلك ، بغية المساهمة في الـتأهيل وتقوية القدرات التدبيرية والتواصلية، وآليات المرافعة وإعداد برامج العمل ، وسيجد المنتخبات والمنتخبين بهذه الآلية التنظيمية آذان صاغية تواكبهم في تدبير الجماعات المتواجدين فيها بتنسيق مع المكتب الوطني للجمعية بغية الوصول إلى تجذر حقيقي طبقا لتوجهات حزب التقدم والاشتراكية .
وفي زوال اليوم استمر النشاط بلقاء مفتوح بين مناضلات ومناضلي الحزب وقيادة الحزب ممثلة في أعضاء المكتب السياسي نادية تهامي، كريم تاج والمصطفى عديشان تناول بالدرس والتحليل الأوضاع السياسية الوطنية والقضايا المحلية في جو رفاقي متميز .

                                                                                       ******

التئام فعاليات القطاع الصحي لحزب التقدم والاشتراكية بتينغير

التأمت فعاليات القطاع الصحي لحزب التقدم والاشتراكية بتينغير يوم السبت 22 يونيو 2019 في إطار البرنامج الوطني للقطاع الذي يروم هيكلته بعد المؤتمر الوطني العاشر للحزب تنفيذا للقانون الأساسي للحزب بحضور الرفيق أناس الدكالي عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الصحة ، وتحت إشراف الرفيقة الدكتورة نورية السعيدي المنسقة الوطنية للقطاع .
في بداية اللقاء تناول الكلمة أناس الدكالي الذي وضع الحضور في الاطار الذي ينعقد فيه هدا اللقاء، والذي يأتي كثمرة لعدة لقاءات تحضيرية تروم التطلع لمعرفة الوضعية الصحية بجهة درعة تافيلات عموما وبإقليم تينغير خصوصا، مشددا على أن المهمة ليست بالسهلة خاصة في أفق التحضير للانتخابات المقبلة، على اعتبار أن المؤهلات الانتخابية للحزب بالجهة ونسبة الأصوات والمقاعد المحصل عليها جعلته يأمل و يطمح أن يسير جهة درعة تافيلالت، في اطار الصراع السياسي الشريف و المسؤول، انطلاقا من خصال مناضلات ومناضلي التقدم والاشتراكية الذين يغلبون دائما المصلحة العامة والدفاع عن الأخلاق السياسية والالتزام من أجل مشروع مجتمعي حداثي ومتقدم ، والحزب يضع دائما يده في كل من يراه يرافع عن هدا المشروع ويعمل من أجل تحقيقه في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه .
كما أشاد الدكالي بالدينامية التي يعرفها حزب الكتاب من خلال سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الفروع بشكل مستدام، رافعا شعار التفاؤل ولكنه أيضا يقظا ويدق باستمرار ناقوس الخطر من خلاله تحليله للظواهر المجتمعية وتفاعله مع الأحداث التي تقع في المجتمع، ويعكسها من خلال بيانات مكتب السياسي الأسبوعية، وتعميق تحليله في تقارير اجتماعات لجنه المركزية وفي أطروحات مؤتمراته الوطنية، في ظل واقع يتعرض فيه الحزب كذلك لهزات لأن له خصوم ظاهريين ومختفين أحيانا ، لكن الدينامية التي يعرفها الحزب تجعله يقظا على الدوام .
واعتبر وزير الصحة أن الحكومة الحالية قدمت إنجازات في مجال الحماية الاجتماعية، ولها إنجازات كثيرة آخرها المصادقة في البرلمان على القانون المتعلق بالثقافة واللغة الأمازيغية ، على الرغم من الاكراهات التي يعرفها الجميع من داخل الحكومة ومن خارجها ، حيث نرى من هنا وهناك بعض الخرجات لمكونات من الحكومة مشمولة بالسباق نحو الانتخابات المقبلة، مما يربك أحيانا التماسك المفروض أن يكون هو الأصل في أي تحالف حكومي ، علما بأن هناك قرارات حكومية تتطلب وقتا لانجازها ولابد من البدأ فيها لأن طبيعة الصراع تأبى الفراغ ، وهناك قوى أخرى تتربص لهذه التجربة الحكومية ، وكلما تراجعت هذه التجربة كلما تقوت هذه القوى التي لاتؤمن بالمؤسسات ولا تعترف بالديمقراطية وتشتغل في عدة قطاعات بما فيها قطاع الصحة
وعلاقة بموضوع قطاع الصحة ، اعتبر الدكالي أن مجال الصحة يعرف تراكمات من حيث الخصاص المهول الذي عرفه لمدة طويلة، على الرغم من ارتفاع النفقات ثلاث مرات في العشر سنوات الأخيرة، لكن التأخر العميق خاصة في البنية الاستشفائية للمستشفيات، وبالبنية الجامعية – ونحن اليوم نرى ما يقع في التكوين الطبي – هدا الخصاص لا يمكن أن نحسبه على الحكومة الحالية، علما أن الحكومة السابقة قامت بعمل مهم في المجال الصحي، والكل يعرف أن الرفيق الحسين الوردي قام بعمل مهم لكي يتدارك الخصاص، إلا أن الوضع لا يتطلب فقط أن نعبأ الإمكانيات والموارد، بل يقتضي أن نخلق تعبئة وطنية حول موضوع الصحة، وأن ننظر بشكل عميق لمسألة الحكامة، لأن الإمكانيات الموجودة مهمة، لكن هناك هدر، حيث أننا نلاحظ أن الطبيب لا يتواجد في أوقات عمله، مما يعتبر هدرا ، لأن لا فائدة أن تشتري معدات ولا تجد طبيبا يشغلها ، واستشهد الدكالي بالزيارات الميدانية التي يقوم بها في ربوع المملكة ، حيث لاحظ أن هناك مستشفيات مجهزة بمعدات هامة، إضافة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من الجماعات يساهمون بمعدات مهمة لوزارة الصحة ، غير أن المشكل عميق يضيف وزير الصحة ، مما يتطلب إصلاحا عميقا للمنظومة . وأضاف أن بلادنا اختارت توسيع التغطية الصحية لما قررت الدخول في نظام الرميد،وصل حدود 12 مليون مسجل ، ولا أعتقد أن بلادنا تتوفر على هدا الكم الهائل من الفقر ، إنما ما نحتاجه هو كيفية توفير خدمة صحية للجميع .وكلنا يعلم أننا مهما عملنا لابد من مواكبة العمل بالوقاية والحمية ، لأن المريض بالسكري مثلا إدا لم يقم بالحمية من أجل العلاج ، فكل الأدوية التي تمنح له لا تأتي أكلها وبالتالي تتزايد التكلفة على الدولة دون فائدة ، وأخبر وزير الصحة أن المريض الوحيد بالسرطان يكلف الدولة 120 مليون سنتيم ، وبالتالي ضروري من العناية بالوقاية .
أما عن موضوع الموارد البشرية، قال الدكالي بأن الدولة قامت باختيار لن أدخل في مناقشته، وهو فتح المجال للقطاع الخصوصي الذي استنزف قوة القطاع العمومي، متسائلا: هل كان من الضروري هدا الاختيار ؟ قبل أن يقر بصعوبة الإجابة، مشيرا إلى أنه في عدد من الدول يواكب القطاع الخصوصي القطاع العمومي، وبالتالي العلاقة بين القطاع الخصوصي والقطاع العمومي في بلادنا يقترح الوزير عليهما أن يتسما بالتكامل والتعاون لإنجاح المعادلة ، وقال بأنه من المدافعين القويين على المستشفى العموم ، كما دافع على ضرورة التمويل الضريبي الذي لا رجعة فيه . واعتبر الدكالي أن المطلوب اليوم هو تقوية الموارد وجادبيتها في المستشفى العمومي .
واختتم الدكالي مداخلته بضرورة الإصلاح العميق الذي من شروطه رد الاعتبار للطب العام وللمستشفى العمومي من أجل مصالحة مجالية ومصالحة وطنية.
بعد ذلك تمت هيكلة قطاع الصحة على مستوى تينغير بانتخاب مكتب مسير وتحمل مسؤولية التنسيق الإقليمي الرفيق عبد الرحمان بْرّي .