عقدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا، عبر تقنية المناظرة المرئية، مع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي على المستوى الوطني، تم خلاله إطلاع هذه الهيئات على حيثيات اتخاذ قرار إرجاء موعد الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر المقبل.
وذكر بلاغ مشترك للوزارة والهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي أن هذا الاجتماع كان فرصة للتأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية.
وأطلعت الوزارة رابطة التعليم الخاص بالمغرب، واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وفدرلية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، على سير عملية التلقيح التي تستهدف التلميذات والتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة والتي تم إعطاء انطلاقتها يوم 31 غشت الماضي بجميع مراكز التلقيح المعتمدة بالمؤسسات التعليمية والتي عرفت إقبالا كبيرا من طرف الأسر.
وخلال الاجتماع، أحيطت هذه الهيئات علما بأن الوزارة ستعمل على تعديل المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية الحالية من خلال إعادة برمجة مواعد العطل والامتحانات المدرسية وتمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز 2022، وذلك حفاظا على الزمن المدرسي. ومن أجل تحضير كافة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي والخصوصي للدخول المدرسي الحالي، ستقوم الوزارة بتسطير أنشطة للمراجعة والتثبيت “عن بعد” ولاسيما عبر البث التلفزي طيلة الفترة الفاصلة عن الانطلاقة الفعلية للدراسة.
وقد ثمن ممثلو مختلف الهيئات المشاركة في هذا الاجتماع ، وفق البلاغ ، اقتراح الوزارة الرامي إلى عدم استخلاص مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للواجب الشهري للتمدرس عن شهر شتنبر الحالي واعتبار شهر أكتوبر هو أول شهر في الموسم الدراسي 2021-2022.
كما دعت الوزارة خلال هذا الاجتماع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي من أجل الانخراط في عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ والمساهمة في تسريع وتيرتها لضمان المناعة الجماعية وموسم دراسي آمن لجميع المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية.