أقرت وزارة الصحة بحدوث عطب تقني في قنوات الإمداد بالأوكسجين، بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، نافية، في ذات الوقت، أن يكون هذا العطب هو السبب وراء وفاة أربعة أشخاص دفعة واحدة في نفس اليوم داخل قسم الإنعاش.
ووصفت الوزارة، ضمن بلاغ توضيحي، العطب التقني بـ”المفاجئ”، وأفادت أنه وقع على الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، حيث تم إصلاحه بعد 40 دقيقة من ذلك لتعود قنوات الإمداد بالأوكسيجين للاشتغال بشكل عاد، مستنتجة أنه لا علاقة له بحالتي وفاة، وليس أربع كما تم تداوله، وقعت إحداهما بعد ساعتين ونصف والثانية بعد أزيد من أربع ساعات من حدوث العطب، وذلك “بسبب مضاعفات المرض التي أدخلت بسببها الحالتان إلى قسم الإنعاش”، كما يقول البلاغ.
وأضاف نفس المصدر أنه على إثر تداول خبر الوفيات، قامت الوزارة بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى المركز الاستشفائي قصد التحقيق في ظروف وملابسات هذه الوفيات.
وأشار البلاغ إلى أن تقرير اللجنة، أكد كذلك على أنه “على الرغم من العطب المفاجئ، تواصل إمداد كافة المرضى المتواجدين بالقسم المعني بالأوكسجين عبر الاستعانة بالقارورات المتنقلة للأوكسجين، مما ضمن استمرارية العلاج لكافة المرضى”.
و قدمت الوزارة تعازيها لأسر المتوفين، معبرة عن “حرصها والتزامها بتوفير خدمات صحية وعلاجية نوعية وذات جودة للمواطنين، وإبلاغ الرأي العام بأي مستجد في الموضوع”.
وعلى الرغم من مسارعة الوزارة إلى تقديم بلاغ توضيحي بشأن الواقعة، إلا أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد اعتبرت، في بلاغ لها، أن الحادث مازال يطرح عدة تساؤلات، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل “لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة مواطنين داخل قسم الإنعاش”.
وانتقدت الجمعية الحقوقية ما أسمته “تناقضات” و”تلاعبا واضحا”، في البلاغ الوزاري إلى الرأي العام، معبرة عن استنكارها وداعية إلى مراجعة مضمونه والوقوف على حقيقة الملابسات المرافقة للحادث.
وأوضحت أن إشارة الوزارة في بلاغها إلى أن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليست نتيجة انقطاع الأوكسجين، تعد بمثابة “تبرير” و”محاولة للتهرب من المسؤولية”، لأن غياب الأوكسجين في قسم الإنعاش يعرض بالفعل حياة المرضى لخطر مضاعفات مميتة.
كما تساءلت الشبكة عن جدوى التدخلات الطارئة التي ذكرتها الوزارة، مثل استخدام قارورات الأوكسجين المتنقلة، خاصة مع وفاة حالتين في الساعات الأولى بعد الحادث وحالتين لاحقا، كما تم تداوله، ما يعكس ضعف استعداد الوزارة لمثل هذه الأزمات، كما يقول بلاغ الشبكة التي أكدت على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عما أسمته بـ”إهمال جسيم” أودى بحياة المواطنين المعنيين، مع “ضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا”.
وشدد بلاغ الشبكة على أن “أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام تذكر في بلاغات صحفية متناقضة، بل هي حق مقدس يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية”. وشددت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على أن حماية حياة المواطنين يجب أن تكون “أولوية قصوى لا تخضع لأي تسويف أو تبرير”.

< سميرة الشناوي