بيان24: فنن العفاني
عقدت الوزارة المكلفة بالنقل، مساء أول أمس الخميس، بالرباط ، اتفاقية تعاون مع التمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخاص يتم بموجبها تأهيل النقل المدرسي، بحيث تصبح العربات المخصصة للنقل المدرسي مجهزة بمقاعد فردية للتلاميذ، وحدد لذلك فترة انتقالية تمتد على مدى ثلاث سنوات .
وأفاد محمد بوليف الوزير المكلف بالنقل، في كلمة ألقاها في ختام توقيع هذا البروتوكول الذي يندرج ضمن مواجهة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، «أن الاتفاقية تنطلق من الأهمية التي تمثلها وسائل النقل المدرسي، حيث توجد حظيرة تناهز حوالي 9000 مركبة للنقل المدرسي، وحوالي 2228 رخصة في المجال، «وأن معظمها يشتغل داخل المجال الحضري عموما، الأمر الذي يفرض جعل النقل المدرسي طرفا مساهما في السلامة الطرقية»، يؤكد المسؤول الحكومي.
وأضاف موضحا في هذا الصدد، أن الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل توجهات البرنامج الحكومي الذي يجعل من بين أولوياته بلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير والارتقاء بالسلامة الطرقية، ومن تم تحسين جودة النقل المدرسي، خاصة وأن إحصائيات الخسائر البشرية التي تخلفها حوادث السير ثقيلة في صفوف فئة الأطفال بشكل عام، وليس فقد المتمدرسين المتراوحة أعمارهم بين 5و19 سنة، حيث تثمل نسبة 9 في المائة من إجمالي عدد الوفيات والمصابين بجرح خطيرة حسب أرقام سنة 2014»، يشير الوزير.  
هذا ويتضمن نص الاتفاق عددا من الإجراءات الجديدة، من أهمها اعتماد صيغة جديدة لتحديد عدد المقاعد لمركبات النقل المدرسي وذلك بتغيير الوزن المعتمد حاليا لتحديد عدد المقاعد بوزن جديد يحدد على أساس الأوزان المعتمدة في سنة 2015 من لدن وزارة الصحة، ويراعي معدل وزن التلاميذ المستعملين للمركبة. هذا فضلا عن تغيير جميع المركبات التي لا تتوفر على مقاعد فردية خلال فترة انتقالية لا تتعدى ثلاثة سنوات مع توقيع المؤسسات التي لا تتوفر على هذه المركبات على التزام بتغيير مركباتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة».
كما يتضمن البروتوكول مقتضى يمنع بموجبه تحويل ملكية مركبة غير مجهزة ولا تنضبط للمعايير المحددة، من مؤسسة خاصة إلى أخرى إلا بعد ملاءمة تهيئتها، وكل مركبة تستعمل لأول مرة في القطاع يجب أن تتوفر على مقاعد.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن البرتوكول ينص أيضا على إجراءات تهم تبسيط المساطر المتعلقة بالترخيص لمركبات النقل المدرسي وتوضيح  مسطرة الترخيص الاستثنائي بالنسبة للرحلات التربوية والترفيهية لفائدة تلاميذ هذه المؤسسات، مع احترام جميع شروط السلامة الطرقية الخاصة بمركبات النقل المدرسي، وعدم نقل التلاميذ لا ينتمون إلى المؤسسة صاحبة المركبة إلا في إطار القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
هذا مع العمل على النهوض وتنمية الوعي لدى المتعلمين والمتعلمات وتمكينهم من اكتساب معارف في مجال السلامة الطرقية بهدف تجويد اتجاهاتهم السلوكية، من خلال الأنشطة الصيفية أو المندمجة.
ومن جانبها، أبدت التمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي تثمينا لمبادرة الوزارة المكلفة بالنقل والتي تخص تأهيل النقل المدرسي، والإجراءات التي سيتم تنزيلها بموجب هذا الاتفاق الذي يروم تأهيل القطاع.