أكد وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، أن  المتغيرات والمستجدات التي تطال الحقل الثقافي والفني، وكذا تنظيم المؤسسات  العمومية، جعلت الحاجة ماسة  لملاءمة القانون المؤسس للمسرح الوطني محمد الخامس  ودعمه تشريعيا وماليا وتنظيميا.
 وأوضح الوزير خلال تقديمه، يوم الأربعاء، لمشروع قانون رقم 51.15 القاضي  بإعادة تنظيم المسرح أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه  المستجدات تتجسد في كون المغرب أصبح يتوفر حاليا على شبكة مسارح تقدر ب 125 قاعة،  مما جعل مسرح محمد الخامس يضطلع بدور مؤسسة مرجعية في مواكبة هذه الدينامية.
 وأضاف أن الصناعة الثقافية والإبداعية جعلت دور مسرح محمد الخامس لا يقتصر على  الشأن المسرحي، بل منفتحا على كل فنون العرض الأخرى، من موسيقى وفنون كوريغرافية،  إضافة إلى باقي المجالات المرتبطة بالفنون الحية.
 وأشار إلى أن هذا المسرح لم يعد فقط قاعة لاستقبال الحفلات والعروض، بل مؤسسة  تساهم في الإنتاج والترويج المسرحي والدعم التقني لشبكة المسارح الوطنية، إلى جانب  مواكبتها لدينامية تطور المؤسسات العمومية، لاسيما في شقه المتعلق بالتتبع المالي  أو التخطيط أو تتبع صلاحيات المجلس الإداري والتعيين في المناصب.
 من جهة أخرى، أبرز الوزير أنه تجري أيضا مناقشة قانون يقضي بتغيير وتتميم  القانون المتعلق بالفنان، مذكرا بأن الصيغة الأولى لهذا القانون كانت قد صدرت في  2003 ومثلت وقتها قفزة نوعية في مجال التعامل مع المهن الفنية، ليس فقط من وجهة  نظر اعتبارية لكن من حيث دعم الحقوق الاجتماعية والمهنية للفنان.
 وأضاف أنه بعد توصلها بالصيغة الجديدة لهذا القانون من قبل فرق الأغلبية، عقدت  الوزارة مطلع هذا الأسبوع اجتماعا مع الجمعيات والنقابات المهنية الشريكة في  المجال الثقافي والفني، تم خلاله إطلاعها على التصور الذي تمت بلورته في هذا  الشأن، من أجل إبداء مقترحاتها وتعديلاتها ذات الصلة، بما يفضي في المحصلة إلى  إخراج قانون يتماشى مع التطورات الثقافية والإبداعية الوطنية.  
 من جهته، أبرز محمد بن احساين، مدير المسرح الوطني محمد الخامس، أن الساحة  الثقافية والفنية شهدت على مدى الأربعين سنة الماضية مجموعة من التطورات طالت على  الخصوص المشهد الفني والمسرحي والموسيقي التشكيلي، استوجبت بالتالي العمل على  تعديل الظهير المحدث لهذا المسرح ليواكب هذه التغيرات.
 وأضاف أن إعادة تنظيم المسرح ستفضي أيضا إلى انفتاحه على المتغيرات الجديدة  التي ظهرت على الساحة الفنية، خصوصا تلك المتعلقة بالرقمنة والسينوغرافيا والرقص  والكوريغرافيا، لافتا إلى أن المسودة المطروحة للنقاش حاليا هي “أحسن وأرقى ما  يمكن أن يصله تنظيم هذه المؤسسة في الوقت الحالي”.