يعيش 36 شخصا من مرضى القصور الكلوي، المستفيدين من نظام “راميد”،بمدينة خريبكة، وضعية جد مقلقة تتعلق بالحق في الحياة، من خلال مواصلة العلاج في شروط إنسانية،وفي مراكز تصفية الدم تحترم كرامة الإنسان، وتضع حدا للاتجار في دمهم.
فقد رفض هؤلاء المرضىالالتحاق، ابتداء من أمس الإثنين 11 شتنبر 2017، بمركز تصفية الدم الكائن بحي الكرم بمدينة خريبكة، الذي نال صاحبه الصفقة رقم 11 / 2017 المتعلقة بتصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، مناشدين وزير الصحة التدخل لإنقاذهم من الموت المحقق، من خلال إيفاد لجنة للتحقيق فيالوضعية القانونية للمركز المذكور من جهة، ومدى استجابته للشروط المنصوص عليها في القانون،من جهة أخرى، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية والإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم المعدات المستعملة، لتفادي انتقال الأمراض المعدية والمنقولة عن طريق الحقن.
وأضاف المشتكون، في شكاية موجهة إلى وزير الصحة، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن المركز المذكور، يفتقر إلى المواصفات التي ينص عليها المرسوم عدد 802 /02 الذي يحدد المعايير التقنية لمركز غسيل الكلوي، المتمثلة في أنالمركز يجب أن يكون في الطابق السفلي، وأن تكون المسافة بين سريرين تساوي أكثر من متر، وأن يتوفر على جهاز الأوكسجين، وجهاز تخطيط القلب، وغرفة العناية المركزة، وصيدلية داخلية، وآلات غسيل الكلية لا يتعدى عمرها 4 سنوات، ومرحاض للمرضى، ومواصفات أخرى، وهي الشروط التي يفتقد إليها المركز المذكور، حسب المشتكين.
أكثر من ذلك، أكد المشتكون في تصريحاتلبيان اليوم، أن رفضهم الالتحاق بالمركز المذكور، نابع من التجربة المريرة والمعاناة التي عاشوها، قبل سنوات، حين كانوا مضطرين للاستفادة من خدماته، قبل أن يلتحقوا قبل سنتين بمصحة جديدة بنفس المدينة، بعد أن نال صاحبها الصفقة التي انتهت مدتها يوم الجمعة الماضي تاسع شتنبر2017. وهي المصحة التي وصفوا خدماتها بالجيدة، بدءا بالاستقبال،والتعامل الإنساني مع المرضى من طرف الأطباء والممرضين، والاهتمام وتقديم العلاجات الضرورية، والتدخل في حالة استعجال، ووضع سيارة رهن إشارة المرضى لنقلهم إلى مساكنهم بعد الانتهاء من حصة عملية تصفية الدم.
وأوضح المشتكون أن المركز سالف الذكر، كان يوجد في الطابق الأول، وكانوا يضطرون إلى صعود السلالم، ما يزيد من معاناتهم، دون الحديث عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا يستعينون بأفراد من عائلاتهم لصعود السلالم، ناهيك عن ابتزازهم، خصوصا حين يجدون أنفسهم بعض الأحيان محتاجين لتصفية الكليفي الليل، فيضطرون لدفع مبالغ مالية تتجاوز 2500 درهم، ناهيك عن سلوكات أخرى، وغياب أي تعامل إنساني معهم، وافتقاده للوسائل والإمكانات والأجهزة الطبية والعلمية والأدوية، وغياب كفاءات بشرية من أطباء وممرضين مختصين في تصفية الدم وغسل الكلي، وغياب كلي لخدمات علاجية ذات الجودة المطلوبة لمرضى القصور الكلوي، مما تسبب في وفاة عدة مرضى داخل المركز.
ومن جهته، قال مصطفى بوطرادة، المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، إن الصفقة المتعلقة بتصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، المستفيدين من نظام “راميد”، قد نالها مركز تصفية الدم بحي الكرم، وبالتالي على المرضى أن يلتحقوا به للاستفادة من حصص تصفية الدم.
وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أمس الإثنين، أن هناك دفترا للتحملات يفرض على هذه المراكز احترامه، وهناك لجنة مكونة من المندوب وممثل عن الوزارة وآخرين، تقوم بشكل دوري بزيارة هذه المراكز وإعداد تقارير عنها، مشيرا في الوقت نفسه، أن أبواب المندوبية مفتوحة لتلقي شكايات المتضررين والاستماع إليهم واتخاذ ما يلزمه القانون. وأكد أنه سيقوم قريبا بزيارة هذا المركز.

تجدر الإشارة إلى أن المشتكين سبق أن نظموا عدة وقفات احتجاجية لإثارة انتباه المسؤولين إلى وضعيتهم، ودق ناقوس الخطر، لإنقاذ حياتهم، ضمنها وقفة أمام مقر العمالة، حيث رفض العامل استقبالهم والتحدث إليهم، رغم انتظارهم لأكثر من أربع ساعات، قبل أن يخرج العامل ويركب سيارته، تاركا المجال للقائد الذي عمد إلى صرف المرضى.

حسن عربي