أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا حصل على ترخيص من السلطة المغربية لسوق الرساميل من أجل إصدار سندات إجبارية خضراء عبر اكتتاب عام للادخار بمبلغ قيمته 500 مليون درهم.
وأوضح البلاغ أن الهدف من العملية، الأولى من نوعها في المغرب، هو تعزيز الانخراط المواطن للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا في مجال الحفاظ على البيئة، وتمويل المشاريع الوطنية المسؤولة بيئيا، ودعم المبادرات الخاصة والعمومية الرامية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف البنك أن العملية تعكس أيضا الالتزام المترسخ في استراتيجية المجموعة منذ خوصصة البنك المغربي للتجارة الخارجية سنة 1995، لصالح التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بمبادرة من رئيسه ودعم من مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة. وأبرز البلاغ أن “البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا كان رائدا في وضع حلول مستدامة للتمويل لفائدة زبنائه”، مذكرا أن البنك كان التزم، على هامش سياسته البيئية، بالنهوض ب”الأعمال الخضراء” عبر إطلاقه سنة 2012 لتدابير جديدة للتمويل “الأخضر” متمثلا في البنك المغربي للتجارة الخارجية- إنرجيكو كأول قرض من نوعه بالمغرب من أجل الفعالية الطاقية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في 2015 وفي إطار برنامج “مورصيف” الذي تم إعداده بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر إشراك مؤسسات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، أطلق البنك كاب-إنرجي كأول منتوج في منطقة جنوب شرق المتوسط يقدم المساعدة التقنية والدعم والقرض.
كما ذكر البلاغ أنه “بالمثل، كان البنك المغربي للتجارة الخارجية أول مجموعة مغربية تحدث صندوقا مشتركا للادخار المسؤول اجتماعيا عبر فرعه البنك المغربي للتجارة الخارجية كابيطال، ليوسع بذلك التزاماته في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى مهنه لتدبير الأصول”.
وفي أكتوبر 2016، جرى إطلاق الخط الثاني لـ “مورصيف” بمبلغ قيمته 35 مليون أورو قصد تمويل مشاريع للفعالية الطاقية والطاقات المتجددة.