صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على ميزانية التعاضدية لسنة 2010 وبرنامج العمل لسنتي 2010 و2011• وذكر بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن برنامج العمل لسنتي 2010 و2011 الذي صادق عليها المجلس خلال اجتماع عقده في نهاية الأسبوع الماضي، يهدف إلى تقريب خدمات التعاضدية من المنخرطين فيها. وأضاف البلاغ أن المجلس الإداري وافق كذلك على افتتاح مركز أمل سوس لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خدمة مصالح منخرطي الجهة الجنوبية، وصادق المجلس على بدء إنجاز مشروع الأوراش المحمية بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشركة العمران. وبخصوص الموارد البشرية، صادق المجلس على القانون الإطار الخاص بتطوير الموارد البشرية بعدما تم تحديد الحاجيات الأساسية للمؤسسة، والتي تهدف إلى تطوير قدراتها على أداء خدماتها وتحسين أدائها الإداري والمالي. وأشار البلاغ إلى أن عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري أكد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال دورة المجلس أن هذه الدورة “تأتي في ظرف دقيق، وبعدما استطاع المكتب الإداري والرئاسة تجاوز الوضعية الصعبة التي كانت تعرفها التعاضدية العامة”• وقال عبد المومني إن ميزانية هذه السنة تم إعدادها على أساس الظرفية الراهنة ووفق التوجهات الكبرى التي صادق عليها المجلس الإداري في دورتيه السابقتين، مؤكدا أن هذه التوجهات تتوخى استعادة التوازنات المالية للمؤسسة، ونهج سياسة ترشيدية تتمحور حول عقلنة النفقات، “بالتخلي عن كل مظاهر التبذير والمشاريع المكلفة والتي لا تعود على المؤسسة بأي نفع”• وأشار رئيس المجلس الإداري إلى أنه تم تقليص ميزانية الاستثمار من7ر8 مليار إلى 3ر1 مليار سنتيم، وأصبحت الأداءات تشكل 54 في المائة من مجموع الميزانية الإجمالية للمصاريف، وأكد أن سياسة المجلس الإداري تهدف إلى ترجمة برنامج عمله وإعطاء الأولية لقضايا المنخرطين والاهتمام بإنتظاراتهم وتقريب الخدمات منهم. وأوضح أن الهدف الأساسي من الأبواب التي تم اعتمادها في الميزانية هو خدمة المنخرط، وتحسين الأداءات في كل الخدمات المقدمة ابتداء من ملف المرض، حيث يهدف المكتب المسير إلى ربح رهان الوصول إلى 21 يوما لتصفية كل الملفات التي تتوصل بها التعاضدية العامة، والتي بلغت 7000 ملف يوميا بعدما كانت في حدود 3000 ملف يوما، مؤكدا أن ربح هذا الرهان الذي يعد بمثابة ثورة حقيقية في ميدان التغطية الصحية، ممكن التحقق مع توفر الإرادة المشتركة بين التعاضدية ومحيطها الخارجي. وأضاف أنه تم تمكين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تبلغ أزيد من 7 مليار سنتيم، كما تم منحها التراخيص الخاصة بالوحدات الاجتماعية المتواجدة عبر التراب الوطني من طرف الوزارات الوصية.