قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح يقدم خدمات تستجيب لانتظارات ورغبات الطبقة العاملة، خلافا للسابق.
ومن بين هذه الخدمات ذكر الوزير، في كلمة ألقاها أمس الاثنين خلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التأمين الأساسي عن المرض والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع التغطية في إطار مراقبة التصريح بالأجراء والتصريح بالأجور الحقيقية للعمال.
وأشار إلى أن عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق ارتفع في متم شهر شتنبر 2015 إلى 181.644 مقاولة، كما ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين و100 ألف أجير، فيما بلغ حجم التعويضات المصروفة برسم النظام العام إلى ما يناهز 14.73  مليار درهم.
 أما التعويضات المصروفة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد وصلت إلى 2.8 مليار درهم، وبلغ عدد المؤمنين المفتوح لهم الحق في التأمين عن المرض 4.9 مليون مؤمن.
وأوضح عبد السلام الصديقي أن الفترة الممتدة من أواخر سنة 2014 إلى أواخر سنة 2015، تميزت بتنفيذ وتفعيل مجموعة من النصوص القانونية والإجراءات الإدارية لتحسين التغطية الاجتماعية بالنسبة للشغيلة، مذكرا في هذا الصدد بقانون استرجاع الاشتراكات الأجرية الخاصة بالمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما للحصول على معاش وبالتعويض عن فقدان الشغل وتغطية مصاريف علاجات الأسنان، بالإضافة إلى إعفاء المقاولات من ذعائر التأخير.
كما تم تعديل الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحفيزهم على المزيد من العطاء لإرضاء زبناء المؤسسة، والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث تغطية اجتماعية للمستقلين.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضمن عددا من النقاط المتعلقة بالسير العادي للنظام العام للضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج عمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2016 وتقرير المراقب المالي حول أنشطة هذه المؤسسة. كما تضمن عرضا حول حصيلة تنفيذ قانون التعويض عن فقدان الشغل وقانون استرجاع اشتراكات المؤمن الذي لا يتوفر على 3240 يوما للحصول على معاش ومرسوم توسيع التغطية الصحية إلى علاجات الأسنان، فضلا عن حصيلة قرار الإعفاء من غرامات التأخير ونتائج الدراسة الاستراتيجية لمصحات الضمان الاجتماعي.