أحيا العالم خلال الأسبوع الماضي اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وهو مناسبة للتعبئة بشأن حماية الحياة على الأرض في الآن ذاته. وقد ساهم التخلص التدريجي من الاستخدام المحكم للمواد المستنزفة للأوزون والاختزال ذات الصلة في حماية طبقة الأوزون لهذا الجيل والأجيال المقبلة، وأسهم كذلك إسهاما كبيرا في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ؛ وعلاوة على ذلك، فإن طبقة الأوزون تحمي صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية عن طريق الحد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الوصول إلى الأرض، ومع حلول يوم الأوزون سيكون قد مر 35 عاما على البروتوكول، الذي وضع حدا لواحد من أشد التهديدات التي تواجه البشرية على الإطلاق وهو استنفاد طبقة الأوزون، فقد تكاثفت الجهود العالمية عندما اكتشف العالم أن الغازات المستخدمة في رذاذ الأيروسول وأجهزة التبريد الغازات تتسبب في ثقب طبقة الأوزون. وظهر أن تعددية الأطراف والتعاون العالمي الفعال قد نجحا وتخلصوا تدريجيا من هذه الغازات. وتتعافى طبقة الأوزون الآن مما يتيح مرة أخرى حماية البشرية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويبقى الهدف الرئيسي من بروتوكول مونتريال هو حماية طبقة الأوزون من خلال اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون، مع الإبقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على هذه المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة‏‎.‎‏ كما يتمحور بروتوكول مونتريال حول عدة مجموعات من المواد ‏المستنفذة للأوزون، والتي تم تصنيفها لمجموعات من المواد الكيميائية وفقا للعائلة الكيميائية المدرجة تحتها في ‏مرفقات نص بروتوكول مونتريال‎ بروتوكول مونتريال يتطلب السيطرة على ما يقرب من مائة من المواد الكيميائية في عدة فئات. وتحدد المعاهدة ‏لكل مجموعة من هذه المواد جدولاً زمنيا للتخلص التدريجي من إنتاجها واستهلاكها، وذلك بهدف القضاء عليها ‏في نهاية المطاف تماما‎ً، على اعتبار أن الجدول الزمني الذي حدده بروتوكول مونتريال ينطبق على استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، ويتم تعريف ‏الاستهلاك بأنه مجموع الكميات المنتجة والمستوردة منقوص منها الكميات التي يتم تصديرها في أي سنة من ‏السنوات من نفس المواد، إضافة الى المواد التي تم التحقق من التخلص منها وتدميرها، كما أن خفض نسبة الاستخدام لمادة معينة متعلق بنسبة استخدام هذه المادة خلال العام الواحد، فالبروتوكول لا يحظر ‏استخدام المواد الخاضعة للرقابة المعاد تدويرها أو الموجودة خارج مواعيد التخلص التدريجي‏‎، وتبقى هناك بعض الاستثناءات القليلة للاستخدامات الأساسية حيث لم يتم العثور على بدائل مقبولة، على سبيل المثال، ‏في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المستخدمة لعلاج الربو وغيرها من مشاكل في الجهاز التنفسي أو أجهزة ‏إطفاء الحرائق الناجمة عن التماسات الكهربائية المستخدمة في الغواصات والطائرات‎، فمنذ عام 1994 أعلنت الجمعية العامة يوم 16 شتنبر اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون احتفالا بتاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1987، إن التقدم في تنفيذ بروتوكول مونتريال يتم بوتيرة جيدة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء. قد تم ‏الالتزام بجميع الجداول الزمنية وحتى قبل الموعد المحدد ‏في بعض الحالات، وتم تركيز الاهتمام في البداية على المواد الكيميائية ذات الضرر العالي المسببة لإستنفاذ الأوزون بما في ذلك ‏مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات. وكان الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الكربون ‏الهيدروكلورية فلورية أكثر استرخاء بسبب ضعف إمكانية هذه المواد على استنفاد الأوزون ، كما جرى استخدام ‏هذه المواد كبدائل انتقالية للمركبات الكربون الكلورية فلورية‎، وتم عرض جدول زمني للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 1992 على ‏البلدان المتقدمة والنامية، بغرض تجميد التداول بهذه المواد نهائيا في عام 2015، والتخلص النهائي من هذه ‏المواد بحلول عام 2030 في البلدان المتقدمة وفي عام 2040 في البلدان النامية‎، بينما يوم 16 شتنبر 2009، أصبحت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال أول معاهدتين في تاريخ الأمم المتحدة تخضعان لتحقيق التصديق العالمي، بعدها كانت قد توصلت الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى اتفاق في اجتماعها الثامن والعشرين للأطراف في 15 أكتوبر 2016 في كيغالي ورواندا للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية.
ويقوم بروتوكول مونتريال على أساس الشراكة وتعمل البلدان المتقدمة والنامية معا لحماية طبقة الأوزون ويساعد الصندوق متعدد الأطراف التابع للبروتوكول البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال وهو في قلب المشاركة مع الصناعة والمجتمع المدني، وتعمل أمانة الأوزون مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والصناعة والمجتمع العلمي حول العالم، ونحتفل هذا الأسبوع باليوم العالمي للأوزون، نحتفل ونقدر بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي في جهوده الأوسع للحفاظ على برودة طعامنا ولقاحاتنا، فقد صادقت أكثر من 120 دولة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بموجب اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، آخرها كانت دولة الصين في يونيو الماضي التي بدأت فعليا التخفيض من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، في حين اعتبرت دولة المالديف أول بلد في العالم يودع نهائيا المركبات الهيدروفلورية والكربونية المسببة لثقب الأوزون مع نهاية شهر غشت 2021.

ثقب الأوزون ينغلق نهائيا

أغلق ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية يوم 28 دجنبر 2020 بعد موسم استثنائي بسبب الظروف الجوية الطبيعية واستمرار التواجد في الغلاف الجوي للمواد المستنفدة للأوزون، ثقب اعتبره العلماء من أكبر وأعمق وأطول الثقوب التي شوهدت منذ أن بدأت أنشطة مراقبة الأوزون قبل أربعين عاما. نشأ هذا الثقب تحت تأثير دوامة قطبية قوية ومستقرة وباردة ودرجات حرارة منخفضة جدا في الستراتوسفير في الوقت الذي ساهمت فيه عوامل الأرصاد الجوية نفسها مرة أخرى في عام 2020 في تشكيل ثقب قياسي في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، وقالت أوكسانا تاراسوفا مديرة قسم أبحاث البيئة الجوية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تشرف على شبكة المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابعة للمنظمة: “نحن بحاجة إلى تعبئة دولية مستمرة لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فهناك ما يكفي من هذه المواد المتبقية في الغلاف الجوي لتسبب استنفاد طبقة الأوزون كل عام”، ويعمل المسؤولون عن برنامج المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن كثب مع موظفي خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي، ووكالة ناسا والبيئة وتغير المناخ الكندية وشركاء آخرين لمراقبة طبقة الأوزون على الأرض والتي تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة المنبعثة من الشمس، ويرتبط استنفاذ طبقة الأوزون ارتباطا مباشرا بدرجة حرارة طبقة الستراتوسفير، وهي طبقة الغلاف الجوي الواقعة بين 10 كم و 50 كم فوق مستوى سطح البحر، وفي الواقع السحب الستراتوسفيرية القطبية التي تلعب دورا مهما في التدمير الكيميائي للأوزون، تتشكل فقط عند درجات حرارة أقل من 78 درجة مئوية، وتحتوي هذه الغيوم على بلورات ثلجية قادرة على تحويل المركبات غير التفاعلية إلى مركبات تفاعلية، والتي يمكنها بعد ذلك تدمير الأوزون بسرعة بمجرد أن تسمح أشعة الشمس ببدء التفاعلات الكيميائية، هذا الاعتماد على السحب الستراتوسفيرية القطبية والإشعاع الشمسي هو السبب الرئيسي وراء ظهور ثقب الأوزون فقط في أواخر الشتاء وأوائل الربيع، وخلال الربيع الأسترالي (غشت – أكتوبر) تتسع الفتحة فوق القارة القطبية الجنوبية، تصل إلى ذروتها بين منتصف شتنبر ومنتصف أكتوبر، عندما تبدأ درجات الحرارة في الستراتوسفير في الارتفاع في نهاية الربيع الشمالي، يتباطأ استنفاذ الأوزون، وتضعف الدوامة القطبية وتنهار في النهاية، وهكذا، في نهاية شهر دجنبر تعود تركيزات الأوزون إلى طبيعته، ومع ذلك وفي عام 2020 حافظت الدوامة القطبية القوية والمستقرة والباردة على درجات حرارة منخفضة بشكل دائم في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، مما منع الهواء المستنفد لطبقة الأوزون هناك من الهروب، اختلط مع الهواء الغني بالأوزون من خطوط العرض العليا، وخلال معظم موسم 2020، اقتربت تركيزات الأوزون في الستراتوسفير على ارتفاعات تتراوح بين 20-25 كم من الصفر، لم يتجاوز عمق طبقة الأوزون 94 وحدة دوبسون أو حوالي ثلث قيمتها الطبيعية، وترصد الأقمار الصناعية والعديد من محطات المراقبة الأرضية في كل موسم ظهور ثقب الأوزون وتطوره بفضل خدمات برنامج مراقبة الأوزون التابع لناسا يراقب العديد من المتخصصين في الأوزون الظروف والخصائص الحالية لهذا الثقب، ويطورون الخرائط التفاعلية، والسلاسل الزمنية والتوقعات.
المغرب يصادق على بروتوكول مونتريال

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون هو اتفاقية بيئية متعددة الأطراف، المعيار الذي ينظم إنتاج واستهلاك ما يقرب من 100 مادة كيميائية تسمى “المواد المستنفدة للأوزون”، فمنذ حظر الهالوكربون كانت طبقة الأوزون تتعافى ببطء وتظهر البيانات بوضوح اتجاها لتقليص مساحة ثقبها وفقا للتغيرات السنوية، وفي أحدث تقييم علمي لهما بشأن استنفاد طبقة الأوزون خلصت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن طبقة الأوزون كانت تتعافى وأن تركيزات الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية يمكن أن تعود بحلول عام 2060 إلى القيم التي كانت عليها قبل عام 1980، هذا يرجع التأخير إلى العمر الطويل للمواد الكيميائية في الغلاف الجوي، هذا في الوقت الذي كان فيه المغرب من الموقعين الأوائل على بروتوكول مونتريال في 7 يناير 1988 وصادق عليه في 28 دجنبر 1995، بعدما كان قد وقع على اتفاقية فيينا عام 1986، وكان المغرب قد أقر عدة تعديلات على بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا أيضا التي دخلت حيز التنفيذ في المغرب يوم 27 مارس 1996.
وبدأ بروتوكول مونتريال كاتفاقية عالمية لحماية طبقة الأوزون، وهو عمل تم القيام به بشكل جيد مما جعله أحد أكثر الاتفاقيات البيئية نجاحا حتى الآن. إن الجهد العالمي الموحد للتخلص التدريجي من المواد المستنفذة للأوزون يعني أن ثقب الأوزون ينغلق اليوم، وبالتالي حماية صحة الإنسان والاقتصادات والنظم البيئية، ولكن في الوقت الذي يسعى فيه اليوم العالمي للأوزون لهذا العام إلى تسليط الضوء على الإشكالية والوقوف على المجهودات المبذولة في هذا الإطار، فإن بروتوكول مونتريال يفعل أكثر من ذلك بكثير مثل إبطاء تغير المناخ والمساعدة في زيادة كفاءة الطاقة في قطاع التبريد مما يساهم في سلامة الأغذية، وتعمل العديد من المواد المستنفذة للأوزون على ارتفاع درجة حرارة المناخ. لذا فقد أدت البروتوكول بالفعل إلى إبطاء تغير المناخ، حيث من المتوقع أن يحقق تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال منافع مناخية أكبر، حيث بموجب التعديل التزمت البلدان بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية، هذا على الرغم من أن مركبات الكربون الهيدروفلورية لا تلحق الضرر بطبقة الأوزون إلا أن المبردات هذه هي غازات دفيئة قوية حيث من المتوقع أن يؤدي الحد من استخدامها على النحو المتفق عليه إلى منع ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحلول نهاية القرن، مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون، ويوفر تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال أيضا إمكانية تحسين كفاءة الطاقة في قطاع التبريد. ويوفر ابتكار جديد يحل محل مركبات الكربون الهيدروفلورية إمكانية إعادة تصميم تكييف الهواء والتبريد لاستخدام طاقة أقل مما يجعل من الممكن زيادة كفاءة التبريد المريح وسلسلة التبريد دون زيادة التأثيرات المناخية، حيث أن الجمع بين تقليل استهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية وتحسين كفاءة سلسلة التبريد خاصة في الاقتصادات النامية، سيساعد أيضا في معالجة فقدان الغذاء، ويتم فقدان سنويا ما يقرب ثلث جميع الأغذية المنتجة عالميا للاستهلاك البشري ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم الوصول إلى سلاسل التبريد، ويبلغ الفاقد والمهدر من الأغذية مليارات الدولارات الأمريكية سنويا ليس فقط إهدار الموارد الثمينة مثل الأرض والمياه والطاقة ولكن أيضا توليد حوالي 8٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري سنويا في العالم، ومن خلال تطوير حلول سلسلة التبريد الأكثر كفاءة والأكثر ملاءمة للمناخ وأقل تكلفة للشراء والتشغيل، ستصبح سلاسل التبريد أكثر كفاءة ومتاحة على نطاق أوسع، سيوفر هذا للمنتجين مثل المزارعين وموردي الأدوية إمكانية الوصول إلى التبريد المسبق والتخزين المبرد والنقل المبرد مما يضمن وصول منتجات مثل الأغذية واللقاحات إلى الناس في حالة جيدة وآمنة.
وكانت جميع دول العالم قد أجمعت زمن التوقيع على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1985 على مسؤوليتها في حماية البشرية من أضرار التلوث الجوي وتحمل كامل المسؤولية كذلك اتجاه تضرر طبقة الأوزون والتعاون من أجل حماية طبقة الأوزون من الآثار الضارة لأنشطة الإنسان المختلفة، اتفاقية فيينا في نسختها الأصلية وإلى حدود انعقاد قمة مونتريال التاريخية كانت تمثل إطار العمل الذي يمكن من خلاله تشجيع البحث العلمي وتبادل المعلومات المتعلقة بطبقة الأوزون بينما وضع بروتوكول مونتريال إطار العمل المؤسساتي لتنزيل اتفاق فيينا، ونحتفل هذا العام بمرور 36 عاما على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون،  ولن تكون الحياة على الأرض ممكنة بدون ضوء الشمس، لكن فلولا الطاقة المنبعثة من الشمس ستكون أكثر من اللازم لتزدهر الحياة على الأرض فطبقة الستراتوسفير تحمي الأرض من معظم أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، فضوء الشمس يجعل الحياة ممكنة، لكن طبقة الأوزون تجعل الحياة كما نعرفها ممكنة، لذلك عندما اكتشف العلماء خلال السبعينيات أن البشرية كانت تلوث بقوة محدثة فجوة في طبقة الأوزون، هذا الثقب الناجم عن الغازات المستنفدة للأوزون المستخدمة في التبريد مثل الثلاجات ومكيفات الهواء جعلت العلماء يطلقون ناقوس الخطر بخصوص التهديدات المحتملة بزيادة حالات الإصابة بالسرطان وتدمير النظم البيئية الهشة، فكانت الاستجابة العالمية حاسمة، ففي عام 1985 تبنت حكومات العالم اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وتبنت بعد عامين من ذلك دول العالم بروتوكول مونتريال حيث عملت الحكومات والعلماء والصناعة معا على التخلص الكلي من جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وبفضل بروتوكول مونتريال، التأمت طبقة الأوزون جزئيا حيث يؤكد العلماء أنه من المتوقع أن تعود إلى ما كانت عليه عام 1980 في حين من الممكن جدا أن تلتئم كليا في أفق 2050، ودعما للبروتوكول سيعمل تعديل كيغالي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، على الحد من مركبات الكربون الهيدروفلورية والغازات الدفيئة ذات الإمكانات القوية في إحداث الاحترار المناخي، ويعتبر يوم الأوزون العالمي، الذي يقام في 16 شتنبر من كل سنة فرصة للاحتفال بهذا الإنجاز وللتأكيد على أن القرارات والإجراءات الجماعية، التي تسترشد بالعلم، هي الطريقة الوحيدة لحل الأزمات العالمية الكبرى، وقد دفع التأكيد العلمي لاستنفاد طبقة الأوزون المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للتعاون لاتخاذ إجراءات لحماية طبقة الأوزون، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في  اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي اعتمدها ووقع عليها 28 بلدا في 22 مارس 1985، وفي 16 شتنبر من عام 1987 أدى ذلك إلى صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث كان الهدف الرئيسي  لبروتوكول مونتريال هو حماية طبقة الأوزون من خلال اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون، مع الإبقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على هذه المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة‏‎، كما يتمحور بروتوكول مونتريال حول عدة مجموعات من المواد ‏المستنفدة للأوزون، والتي تم تصنيفها لمجموعات من المواد الكيميائية وفقا للعائلة الكيميائية المدرجة تحتها في ‏مرفقات نص بروتوكول مونتريال‎ بروتوكول مونتريال يتطلب السيطرة على ما يقرب من مائة من المواد الكيميائية في عدة فئات، وفي عام 1994 أعلنت الجمعية العامة 16 شتنبر اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون احتفالا بتاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1987.
إن التقدم في تنفيذ بروتوكول مونتريال يتم بوتيرة جيدة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء، قد تم ‏الالتزام بجميع الجداول الزمنية وحتى قبل الموعد المحدد ‏في بعض الحالات. وتم تركيز الاهتمام في البداية على المواد الكيميائية ذات الضرر العالي المسببة لاستنفاذ الأوزون بما في ذلك ‏مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات، وكان الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الكربون ‏الهيدروكلورية فلورية أكثر استرخاء بسبب ضعف إمكانية هذه المواد على استنفاد الأوزون كما جرى استخدام ‏هذه المواد كبدائل انتقالية للمركبات الكربون الكلورية فلورية‎، ويتم عرض الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 1992 على ‏البلدان المتقدمة والنامية، بغرض تجميد التداول بهذه المواد نهائيا في عام 2015، والتخلص النهائي من هذه ‏المواد بحلول عام 2030 في البلدان المتقدمة وفي عام 2040 في البلدان النامية‎. وفي 16 شتنبر 2009 أصبحت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال أول معاهدتين في تاريخ الأمم المتحدة لتحقيق التصديق العالمي وتزامن هذا العام مع نشر المغرب لمصادقته على بروتوكول مونتريال بالجريدة الرسمية رقم 5784 بتاريخ 5 نونبر 2009، وقد توصلت الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى اتفاق في اجتماعها الثامن والعشرين للأطراف في 15 أكتوبر 2016 في كيغالي برواندا للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية.

حماية طبقة الأوزون وتنزيل أهداف التنمية المستدامة

كانت الشراكة  ولا تزال جزءا رئيسيا من العمل العالمي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية عامة ولحماية طبقة الأوزون خاصة حيث خلال ثلاثة عقود ونصف منذ اتفاقية فيينا في عام 1985 وبروتوكول مونتريال في عام 1987، وتتضح قوة الشراكة في بروتوكول مونتريال باعتباره أول معاهدة بيئية دولية يتم التصديق عليها من قبل 198 دولة، وبذلك تعطي معاهدات حماية الأوزون الدرس في تنزيل الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وبذلك فهي تواصل في تقديم مساهمات كبيرة للشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما من خلال الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، ويدعم الصندوق متعدد الأطراف من خلال وكالاته المنفذة الأربع: برنامج الأوزون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي، حيث ينص الهدف رقم 17.3 على: “تعبئة موارد مالية إضافية للبلدان النامية من مصادر متعددة” حيث من خلال الصندوق متعدد الأطراف الذي من المفترض أن تستفيد منه جميع البلدان، فقد قدمت بلدان العالم المتقدم أكثر من أربعة ملايير دولار أمريكي للمشاريع التي تساعد البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال، وتشمل المشاريع التحويل الصناعي والتدريب وبناء القدرات، وبهذه الطريقة دعم الصندوق متعدد الأطراف تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ، ولاسيما الهدف الأول والهدف الثامن والهدف التاسع والهدف العاشر والهدف الثاني عشر، ويشير الهدف 17.6 إلى: “تحسين “التعاون الدولي والوصول إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين المعرفة” ثم يشير إلى “آلية تيسير عالمية للتكنولوجيا”، هذا وصف جيد لوظيفة حيوية للصندوق متعدد الأطراف، والذي لا يوفر الدعم المالي فحسب بل يمثل أيضا مسارا لأحدث التطورات في التقنيات الآمنة للأوزون التي سيتم اختبارها ونشرها في البلدان النامية عبر تحقيقها غالبا من خلال الشراكات بين مختلف المتدخلين بتمويل إضافي مباشر من البلدان الفردية: “لتعبئة وتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية”.
وتدعم الشركات والقطاع الخاص الآن بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الانتقال إلى أنظمة تبريد مأمونة للمناخ وموفرة للطاقة، توفر وحدة عمل الأوزون التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دعما إضافيا للبلدان النامية، حيث تدعم وحدة العمل لأوزون التدريب، وتبادل المعلومات، والخبرات والمعرفة، وإنتاج المطبوعات والأدوات للمعلومات الوطنية وحملات التوعية لدعم أهداف بروتوكول مونتريال، ومن خلال تمكين الحكومات والصناعة والمجتمع المدني وكذلك الأفراد العاملين في قطاعات متعددة فإن عمل الصندوق متعدد الأطراف، ويدعم أيضا الهدف الخاص رقم 17.9: “تحسين الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات الفعال والمستهدف في البلدان النامية”، وتهدف آلية أخرى كان بروتوكول مونتريال من خلالها رائدا في دعم الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة إلى “تعبئة المعرفة وتبادلها” وتحسين “الوصول إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار”، بفضل لجان التقييم الثلاثة الخاصة به، كانت لجان التقييم مكونات أساسية لحماية الأوزون منذ بداية بروتوكول مونتريال، أعضاء اللجان الثلاث هم خبراء رائدون في مجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، تعد مجموعات الخبراء تقييمات وتقارير علمية متعمقة لمساعدة الأطراف على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا المتعلقة بحماية طبقة الأوزون، ويبقي فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي جميع الأطراف على علم تام بالتقدم المحرز في مجال البدائل المستدامة للمواد المستنفدة للأوزون والتكنولوجيا فيما يتعلق بأهداف البروتوكول، ويتضمن هذا توفير تحديثات منتظمة على التوافر مع إمكانية استخدام المواد والتقنيات البديلة في مختلف القطاعات مثل التكييف والتبريد ومكافحة الحرائق ومكافحة الآفات الزراعية، ويقوم فريق التقييم العلمي بتقييم كيمياء الغلاف الجوي وفيزياء آثار المواد المستنفدة للأوزون على طبقة الأوزون والمناخ في طبقة الستراتوسفير ولاسيما فيما يتعلق بتنزيل الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، بينما يقوم فريق تقييم الآثار البيئية بتقييم التأثيرات المختلفة لاستنفاد طبقة الأوزون، بما في ذلك تلك المتعلقة مباشرة بالعديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثاني والرابع عشر والخامس عشر.
تحمي طبقة الأوزون المحاصيل ومصايد الأسماك التي نعتمد عليها جميعا في غذائنا، وأدى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون إلى حماية الأمن الغذائي العالمي من خلال حماية طبقة الأوزون ويواصل بروتوكول مونتريال المساهمة بنحو 460 مليار دولار أمريكي في الأرباح العالمية منذ 1987 بسبب تجنب الأضرار التي لحقت بالزراعة والبيئة، ويهدف الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة إلى “إطعام 815 مليون شخص يعانون من الجوع اليوم وملياري شخص إضافي من المتوقع أن يعانون من نقص التغذية بحلول عام 2050″، ويساعد بروتوكول مونتريال على تحقيق هذه الأهداف بعدة طرق ولكن على وجه الخصوص من خلال المساهمة في الهدف 2.4 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على: “ضمان أنظمة إنتاج غذائي مستدام وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والظروف الجوية القاسية والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، فليس هناك شك في أن الانبعاثات غير المنضبطة للمواد المستنفدة للأوزون كانت ستشكل “كارثة أخرى” لكثير من أنظمة إنتاج الغذاء، فبدون بروتوكول مونتريال للسيطرة على المواد المستنفذة للأوزون كان الاستنزاف غير المتحكم فيه لطبقة الأوزون قد أدى إلى زيادات هائلة في الأشعة فوق البنفسجية حول العالم، ويقال أن الزيادات غير المنضبطة في الأشعة فوق البنفسجية قد ألحقت الضرر بالنظم الإيكولوجية المائية التي تشكل أساس الصيد التجاري، وهو مصدر حيوي للغذاء في العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن المستويات القصوى للأشعة فوق البنفسجية كانت ستؤدي إلى تعطيل شبكات الغذاء المائية وإلحاق الضرر بمراحل اليرقات لأنواع الأسماك ذات الأهمية التجارية، أما المحاصيل فهي أيضا تبقى عرضة للتلف من الأشعة فوق البنفسجية المفرطة، ويشمل ذلك المحاصيل المزروعة في المناطق الاستوائية حيث تؤدي زيادة الأشعة فوق البنفسجية إلى تقليل نمو بعض الأنواع وتغيير شكل النمو أو التركيب الكيميائي لأنواع أخرى، وخلصت لجنة تقييم الآثار البيئية التابعة للبروتوكول إلى أن الزيادة في الأشعة فوق البنفسجية التي تعادل انخفاض بنسبة 10٪ في أوزون الستراتوسفير تقلل من نمو العديد من المحاصيل بنحو 6٪، وللمقارنة، تشير النماذج إلى أنه بدون بروتوكول مونتريال للسيطرة على المواد المستنفدة للأوزون كان استنفاد الأوزون قد تجاوز 50٪ بحلول نهاية هذا القرن، وكانت هناك بعض التقييمات للتأثير الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لانخفاض إنتاج الغذاء بسبب الزيادة غير المسبوقة في الأشعة فوق البنفسجية الناجمة عن استنفاد طبقة الأوزون، ويستشهد بروتوكول مونتريال وتقرير الاقتصاد الأخضر بتقديرات الخسائر الاقتصادية العالمية منذ عام 1987 والبالغة 238 مليار دولار أمريكي من الأضرار التي لحقت بمصايد الأسماك و191 مليار دولار أمريكي من الأضرار التي لحقت بمصايد الأسماك، فالعديد من المواد المستنفدة للأوزون مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية هي غازات دفيئة شديدة القوة لذلك من خلال التخلص التدريجي من استخدامها يحمي بروتوكول مونتريال المناخ وكذلك طبقة الأوزون، إن التخفيض في انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون الذي تحقق من خلال البروتوكول يعادل بالفعل حوالي 135 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وبالنظر إلى المستقبل تشير دراسات النمذجة إلى أنه من خلال التحكم في انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون، فإن بروتوكول مونتريال سيمنع الزيادات في درجات الحرارة بمقدار أربعة إلى سنة درجات مئوية في القطبين وأكثر من درجتين مئويتين في المناطق المدارية في أفق 2070، وبناء على هذا النجاح فإن تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال يهدف إلى تجنب 0.4 درجة مئوية إضافية عن طريق التحكم في مركبات الكربون الهيدروفلورية عالية الاحترار العالمي، بينما ركزت تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على التحدي المستمر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنها توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير هذه الزيادات في درجات الحرارة بسبب المواد المستنفدة للأوزون، وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن الزيادات في درجات الحرارة التي تزيد عن درجتين مئويتين ستنطوي على مخاطر عالية للتأثيرات الشديدة على مصايد الأسماك صغيرة النطاق وفي مناطق خطوط العرض المنخفضة ومخاطر معتدلة على غلات المحاصيل، ويخلص التقرير نفسه إلى أن “ارتفاع درجات الحرارة العالمية يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي على المستويين العالمي والإقليمي، ولاسيما في مناطق خطوط العرض المنخفضة” حيث من المحتمل أن تكون هذه الفوائد المتعلقة بالمناخ كبيرة ومفيدة جدا لبروتوكول مونتريال بشأن تنزيل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، هذا على الرغم من أنها في الوقت الحالي أقل دراستها جيدا من فوائد تجنب زيادة الأشعة فوق البنفسجية، ويساهم بروتوكول مونتريال أيضا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة من خلال تحفيز البحث والابتكارات التقنية التي تساهم في الهدف الخاص 2.4، فعلى سبيل المثال يشجع تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال للوصول إلى أنظمة تبريد موفرة للطاقة وآمنة لطبقة الأوزون، وسيساهم تحسين الوصول إلى التبريد الميسور التكلفة في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من هدر الطعام مما يؤدي حاليًا إلى فقدان حوالي 30٪ من الأغذية المنتجة كل عام، هذا في الوقت الذي تخلص فيه بروتوكول مونتريال تدريجيا من مادة بروميد الميثيل، وهو مادة مستنفدة للأوزون قوية استخدمت في السابق لإدارة الآفات أثناء إنتاج المحاصيل وتخزينها، مما أدى إلى نهج طرق جديدة للإنتاج الزراعي المستدام بما في ذلك مكافحة الآفات والأمراض، بينما أدى البحث الذي يحفزه البروتوكول إلى تحسين فهمنا بشكل كبير لكيفية استجابة المحاصيل لمستويات الأشعة فوق البنفسجية الموجودة دائمًا في ضوء الشمس، نحن ندرك الآن أن هذه المستويات الطبيعية من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تفيد المحاصيل من خلال حمايتها من هجمات الآفات والأمراض، وقد بدأ تطبيق هذا الفهم في إنتاج المحاصيل حول العالم.
ويحمي بروتوكول مونتريال مناخنا وكذلك طبقة الأوزون، من خلال التخلص التدريجي من استخدام المواد المستنفدة للأوزون والتي تعد من غازات الاحتباس الحراري القوية للغاية، تجنب البروتوكول ما يعادل حوالي 135 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يعتمد تعديل كيغالي للبروتوكول على هذا الإنجاز ، ويمنع الاحترار إلى 0.4 درجة مئوية بحلول عام 2100 عن طريق التقليل التدريجي من استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية وهي غير ضارة بطبقة الأوزون النفطية ولكنها غازات الاحتباس الحراري القوية، فمنذ عام 1987 نجح التنفيذ الفعال لبروتوكول مونتريال في التحكم في انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون وهذا يشمل التخلص التدريجي من استخدام المواد المستنفدة للأوزون مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية وهي أيضا غازات دفيئة قوية جدا فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالاحترار العالمي فإن كيلوغرام واحد من CFC-12 يعادل أكثر من عشرة أطنان من ثاني أكسيد الكربون، ففي السنوات الخمس والعشرين التي سبقت التوقيع على بروتوكول مونتريال تراوح تأثير الاحترار لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون بين 20 و 40٪ من تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بعد نجاح بروتوكول مونتريال تناقصت مساهمة المواد المستنفدة للأوزون في ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار عشرة أضعاف لتصل إلى 2٪ فقط، ويصبح نجاح بروتوكول مونتريال في حماية المناخ أكثر وضوحا في نماذج المستقبل التي لم يكن فيها البروتوكول موجودا وتجنب ما يسمى بالاحترار الكبير للغاية كان يمكن مقارنته كما تنبأت به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إذا واصلنا الفشل في السيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وخاصة ثاني أوكسيد الكربون، فقد كانت الأطراف في بروتوكول مونتريال سباقة في ضمان أن الحماية الأفضل لطبقة الأوزون لا تضر بحماية المناخ، وتسببت البدائل الأولى لمركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في أضرار جسيمة للمناخ العالمي وطبقة الأوزون أكثر من مركبات الكربون الكلورية فلورية، ومع ذلك فإن مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ليست آمنة تمامًا لطبقة الأوزون، مما أدى إلى تطوير جيل ثان من البدائل: مركبات الكربون الهيدروفلورية حيث لا تشكل مركبات الكربون الهيدروفلورية أي تهديد لطبقة الأوزون ولكن بعضها من غازات الاحتباس الحراري القوية على سبيل المثال HFC-143a فهو أقوى بـ 5000 مرة من ثاني أكسيد الكربون، فقد تم إدراك أنه إذا تم استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات الاحترار العالمي المرتفع على نطاق واسع لتكييف الهواء والتبريد في المستقبل فيمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة تصل إلى 0.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويواصل بروتوكول مونتريال تقديم مساهمة كبيرة في الهدف الثالث عشر والذي يتضمن تحسين “القدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من آثار تغير المناخ” من خلال حماية المناخ.

• محمد بن عبو
• خبير في المناخ والتنمية المستدامة رئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة