سميرة الشناوي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي.
وكانت الحقاوي قد قدمت صيغة أولى للمشروع، خلال اجتماع سابق للمجلس الحكومي في نونبر 2013، لكن تم تأجيل البث فيها وتمت إحالتها على لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وظلت مسودة المشروع موضوع نقاش منذ ذلك الحين، إلى أن تم الإعلان منذ أيام، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن إخراج الصيغة الجديدة للمشروع التي تمت المصادقة عليها في اجتماع المجلس الحكومي لأول أمس.
وأفاد بلاغ للحكومة في الموضوع، أن المشروع، في صيغته الجديدة، يستحضر مقتضيات دستور 2011 التي نصت على تكريس الحقوق الإنسانية للنساء، وعلى رأسها الحق في المساواة والحماية وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز. كما يستجيب المشروع، حسب نفس المصدر، لالتزامات البرنامج الحكومي “الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها”، وكذا الالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.
ويأتي المشروع كذلك في إطار تقديم جواب عن ظاهرة مستفحلة في المجتمع، تم تأكيد مؤشراتها من قبل الدراسات العديدة التي أجرتها مؤسسات عمومية وتلك التي تجريها سنويا جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال مكافحة العنف ضد النساء. وتفيد معظم هذه الدراسات أن ملايين النساء المغربيات يعانين من العنف بمختلف أشكاله وأنواع، وذلك في ظل “نوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف”.
ومن تم يعد هذا المشروع مبادرة قوية وخطوة هامة نجحت الحكومة الحالية في القيام بها، بعد فشل مبادرات أخرى لحكومات سابقة، في اتجاه “تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن، وتمكين المغرب من نص متماسك وفعال” لضمان شروط وضوابط الحماية القانونية لهؤلاء النساء، وذلك من خلال تنصيص مشروع القانون على خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، مع تمكينهن من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن.
كما ينص المشروع على “وضع تعريف محدد ودقيق لأنواع العنف الممارس ضد النساء، ومقتضيات لتجريم أفعال العنف بما فيها تلك التي تشكل صورا للتحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حال ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعيات خاصة”، مع اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، واعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية، والتنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.
وتنقسم مواد المشروع إلى خمسة أبواب، تسبقها مذكرة تقديمية. ويتضمن الباب الأول تسع مواد تعرف بالعنف وأشكاله وتحدد آليات التكفل. بينما تفصل مواد باقي الأبواب في الأحكام الزجرية والمسطرية المترتبة عن ارتكاب العنف، فضلا عن آجال تنفيذ القانون الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية.  
يذكر أن بسيمة الحقاوي كانت قد قدمت الخطوط العريضة لمشروع القانون، بنيويورك، قبل أيام من عرضه على المجلس الحكومي، وذلك في إطار أشغال الدورة الـ 60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة،
حيث أكدت الوزيرة أن المشروع الذي ينضاف إلى مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، سيعزز الترسانة القانونية في هذا الميدان.
وأضافت الحقاوي أن الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء “بدأت تؤتي ثمارها”، مشيرة إلى مؤشر “جد مشجع” قدمته وزارة العدل والحريات والذي كشف عن تسجيل تراجع بنسبة 6.28 بالمائة في حالات العنف ضد النساء خلال سنة 2015.
وذكرت أيضا بإحداث المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد النساء في سنة 2014، وكذا المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام في سنة 2015.