محمد حجيوي

وصف محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، نتائج البحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن، بـ “الإيجابية جدا” حيث ستمكن الوزارة من توجيه السياسة العمومية في مجال السكن، وستكمن المنعشين العقاريين من توجيه مشاريعهم بشكل عقلاني مضبوط.
وأضاف بنعبد الله، في تصريح لبيان اليوم، على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة السكنى وسياسة المدينة، أول أمس، بمقر الوزارة بالرباط، للإعلان عن نتائج البحث الوطني المتعلق بالطلب حول السكن، أن هذه النتائج أظهرت أن 86.5 في المائة من الطلبات على السكن على الصعيد الوطني تهم الولوج إلى السكن عن طريق الملكية، مقابل 13.3 في المائة عن طريق الكراء، كما أن  83 في المائة من الطلبات تخص السكن المبني بكل أنواعه، مقابل %17 تخص اقتناء بقع أرضية والبناء الذاتي.
وأوضح الوزير محمد بنبيل بنعبد الله، أن هذا البحث الوطني الذي أنجزته وزارة السكنى وسياسة المدينة، سنة 2015، شمل أزيد من 55 ألف أسرة أغلبها بالوسط الحضري،
وركز على المعطيات التي تهم 28 مدينة من المدن الكبرى بالمغرب، حيث تناول البحث مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالطلب على السكن على المستوى الوطني والجهوي والمحلي حسب وسط الإقامة، وشمل خصائص العقار المرغوب فيه حسب النوع والمساحة والخدمات المطلوبة، وكذا دوافع الطلب والصيغة والقدرة التمويلية لاقتناء العقار المرغوب فيه، ثم أهم أقطاب الجذب السكني ومسار وحركة التنقلات السكانية للأسر، بالإضافة إلى المستوى الحالي لرضى الأسر.
وقد كشفت نتائج البحث، حسب نبيل بنعبد الله، أن الطلب على السكن تجاوز مليون و572 ألف وحدة سكنية، منها مليون و300 ألف وحدة سكنية بالوسط الحضري، و272 ألف وحدة سكنية بالوسط القروي.
وتحتل جهة الدار البيضاء – سطات المرتبة الأولى في الطلب على السكن وذلك بـ 478 ألف و300 طلبا، أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي الطلب على المستوى الوطني، متبوعة بجهة مراكش أسفي بـ 254 ألف و312 طلبا، ثم جهة الرباط – سلا- القنيطرة بـ 177 ألف و127 طلبا، وفي المرتبة الرابعة تأتي جهة  طنجة- تطوان- الحسيمة بـ 165 ألف و288 طلبا، متبوعة بجهة مكناس فاس بـ 148 ألف 72 طلبا، وفي آخر الترتب تأتي جهة درعة تافيلالت بـ 28 ألف و19 طلبا.
ويمثل الطلب على السكن الفوري، أي خلال سنة 2016، سواء تعلق الأمر بالكراء أو الشراء، 78 في المائة من إجمالي الطلب المعبر عنه، ويقدر بمليون و223 ألف و806 وحدة سكنية، في المقابل يمثل الطلب المؤجل أو المستقبلي، أي في غضون الخمس سنوات المقبلة، 22 في المائة من إجمالي الطلب حيث يقدر بـ 349 ألف و087 وحدة سكنية.
 وبحسب نتائج البحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن، فإن 93 في المائة من السكن المطلوب عبر أصحابه عن الحاجة إلى استعماله كسكن رئيسي، مقابل 4.1 في المائة كسكن ثانوي، فيما عبرت نسبة 3.9 في المائة عن رغبتها في استعمال العقار المرغوب فيه كاستثمار، كما أن أغلبية الراغبين