فنن العفاني
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ضرورة الحرص على إخراج قانون شامل خاص لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وتجاوز الصيغة الحالية التي توجد قيد الدرس لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، “والتي لا تعدو أن تكون مجرد تتميم لمقتضيات القانون الجنائي تارة، وللمسطرة الجنائية تارة أخرى”.
واقترحت وداد بواب، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فرع مراكش، في ندوة صحفية نظمت بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، تزامنا مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع هذا القانون، إدخال تعديلات من أجل  تجويد مقتضيات هذا المشروع، وسد الثغرات التي يتضمنها.
وقالت وداد بواب ،”إن الجمعية سبق وتقدمت بمذكرة للحكومة تحثها فيها على إخراج قانون شامل خاص بمناهضة الاتجار بالبشر، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء بحكم العنف الخاص الذي يمارس عليهن، بحيث يشمل نص هذا القانون البعد العقابي والبعد الوقائي والبعد الحمائي”.
وبررت المتحدثة دعوتها بإقرار قانون خاص لمواجهة الظاهرة  وبإيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال، بمختلف التقارير والدراسات التي أعدت بشأن الظاهرة بالمغرب، خاصة تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر التي قامت بزيارة للمغرب ما بين 17 و21 يونيو 2013 ، بدعوة من الحكومة، وكذا الدراسة الأخيرة التي أعدتها وزارة العدل والحريات بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، والتي أظهرت “أن النساء يشكلن أغلبية ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث يتواجدن في جل تصنيفات ضحايا الاتجار، بما في ذلك النساء المغربيات المهاجرات إلى الخارج واللواتي  يتم استغلالهن في تجارة الجنس والعمل القسري، وكذا النساء المهاجرات للمغرب المنحدرات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أو آسيا، واللواتي يتعرضن مع أطفالهن للاستغلال في العمل الجبري والتسول وتجارة الجنس، فيما يتم استغلال النساء والفتيات في تجارة الجنس والعمل المنزلي”.
 وبقدر ما نوهت الجمعية بنص المشروع واعتبرت أنه تضمن إيجابيات، بقدر ما عددت النواقص والثغرات التي تطبع العديد من جوانبه. فمن بين الإيجابيات التي تضمنها نص المشروع، أشارت  الجمعية أنه جاء بتعريف للاتجار بالبشر وفق ما يحمله البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، كما تضمن تعاريف أخرى تخص جريمة السخرة، وتوسيع نطاق الاستغلال ليشمل ظواهر جديدة كالاستغلال في التسول وعن طريق المواد الإباحية، بل وتنصيصه على مصادرة الأموال التي استعملت في الجرمية.
 لكن الثغرات والنواقص التي حلمها المشروع تتمثل أساسا في غياب وضع تصدير لنص مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وبلورة ديباجة تستند على المرجعيات الوطنية وعلى رأسها دستور 2001، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، والتي تتطرق لظاهرة الاتجار بالبشر في شموليتها وبكل أصنافها.
ونبهت الجمعية إلى أن عنوان المشروع لا يذكر النساء، وأغفل تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة والجريمة عبر الوطنية، كما حذف “الممارسات والأعراف التي تسمح بالإكراه على الزواج بمقابل مالي أو بأي مقابل ” من تعريف الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق”.
كما نبهت الجمعية إلى أن نص المشروع تغيب عنه بشكل مطلق مسؤولية الدولة وطابع الالتزام لديها فيما يخص حماية الضحايا ، مبرزة أن المشرع بالرغم من تنصيصيه على تدبير لحماية الضحايا والشهود، إلا أن البعض منها ذكر بشكل غير صريح.
 كما سجلت الجمعية أن مشروع القانون وقف عند مصادرة الأموال والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة لفائدة الخزينة العامة، ولم ينص على حق استفادة ضحايا الاتجار بالبشر من التعويض المالي المنصوص عليه في البرتوكول ، وعلى إحداث صندوق لمساعدة الضحايا الذي يتكون في جزء منه من الأموال والممتلكات المصادرة.
وانتقدت الجمعية إحداث لجنة وطنية استشارية لدى رئيس الحكومة، معتبرة أن ذلك سيجردها من كل استقلالية، ويفرغ الجانب المؤسساتي من محتواه، مشددة في هذا الصدد على ضرورة إحداث بنية وطنية مستقلة لمكافحة الاتجار بالبشر.