أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  مؤخرا، في ملف “الحراس الأمنيين الخمسة لفندق بالدار البيضاء المتهمين في قضية مقتل المواطن السعودي موسى مشحن العنزي”، حيث قضت في حقهم بما مجموعه 85 سنة سجنا نافذا .

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة متهمين اثنين بـ20 سنة سجنا لكل واحد منهما، وإدانة ثلاثة آخرين بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، من أجل “المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والاحتجاز، والمساهمة في الضرب والجرح العمدي ترتب عنه الموت دون نية القتل والمساهمة في الاحتجاز”،  فيما تمت تبرئتهم من جريمة التعذيب للهالك.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلا، وموضوعا قررت الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة زوجة الهالك تعويضا مدنيا إجماليا قدره 300.000 ألف درهم ولفائدة والدة الهالك تعويضا مدنيا اجماليا قدره 150.000 ألف درهم ولفائدة عبد الله موسى مشحن العنزي أصالة عن نفسه تعويضا مدنيا اجماليا قدره 150.000 ألف درهم ونيابة عن أبناء الهالك الثلاثة القاصرين تعويضا مدنيا اجماليا قدره 100.000 ألف درهم لكل واحد منهم، و لفائدة مطالبين اثنين اخرين تعويضا مدنيا اجماليا قدره 100.000 ألف درهم لكل واحد منهما مع تحميل المدانين الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.

وفي تفاصيل الواقعة التي تعود إلى شهر غشت 2022، لقي مواطن سعودي حتفه في مدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، إثر شجار نشب بينه وبينهم.

ووفق رواية عم القتيل آنذاك، فإن الهالك قدم إلى المغرب بعد أن قدم ابن أخيه إلى المغرب مرافقا لصديق له مريض بالسرطان من أجل العلاج، وتعرض للاعتداء داخل الفندق الذي كان يقيم فيه، ما أدى إلى وفاته.

وأكد عم الهالك، “أن أصدقاء ابن أخيه أكدوا له وقوع الحادثة داخل الفندق”، وتدخلت سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط التي قامت بإنهاء إجراءات نقل جثمان الهالك إلى موطنه لدفنه.

وكانت السفارة السعودية قد أعلنت في بيان بعد واقعة القتل، على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.