قال عبد الواحد سهيل وزير التشغيل السابق إن حزب التقدم والاشتراكية منذ النسخة الأولى من الحكومة، دخل التجربة في أريحية تامة، وذلك بعد الالتزام بميثاق الأغلبية، مؤكدا أن الحزب كان ملتزما وجديا في علاقته مع باقي الأطراف، كما ذكر سهيل كلمة رئيس الحكومة له، حين تشكيل الحكومة في نسختها الأولى حيث نبهه إلى أهمية قطاع التشغيل في الحكومة والدور الجوهري الذي يلعبه في المنظومة المجتمعية.
وأردف عبد الواحد سهيل الذي كان يعرض حصيلة عمله في النسخة الأولى من الحكومة على رأس قطاع التشغيل والتكوين المهني، أمس الاثنين بالصخيرات، أن العمل انصب في بداية الأمر على صياغة الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني التي تهم النهوض بقطاع التشغيل ومجال التكوين المهني، لا سيما ولما للتكوين من دور أساسي في تلقين الشباب مجموعة من المهن الحيوية.
وذكر سهيل في البداية بأهم التوجهات التي طبعت عمله، وهو تثمين ودعم قطاع التكوين المهني، لما يلعبه من دور أساسي وريادي في خلق التشغيل، حيث أكد الوزير السابق للتشغيل أن مستقبل التشغيل بالمغرب مرتبط أساسا بالتكوينات المهنية التي سيكون لها فضل كبير في إغناء منظومة الشغل بالمغرب.
وكان سهيل قد أطلق خلال مدة إشرافه على الوزارة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني التي تهدف إلى تكوين أزيد من 50 ألف طالب وباحث عن الشغل في مجالات كبرى كصناعة السيارات والطائرات.
وأشار عبد الواحد سهيل أن هناك العديد من الأمور التي تغيرت في ظل النسخة الثانية خصوصا بعد فصل التشغيل عن التكوين المهني، معتبرا أنه في حالة إعادة الثقة في الحكومة أو غير ذلك، يجب العمل على إعادة الارتباط بين القطاعين.
وكان عبد الواحد سهيل قد أشرف على وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مدة تزيد عن سنة ونصف 2012 – 2013، قبل أن يخلفه في النسخة الثانية عبد السلام الصديقي الذي سار على نفس الدرب وأعطى الشيء الكثير، حيث أكد بدوره في كلمة ألقاها خلال عرض حصيلة وزراء التقدم والاشتراكية أمس بالصخيرات، على أن حزب التقدم والاشتراكية مثل له مدرسة، درس وناضل فيها لأزيد من 40 سنة أي منذ 1975، إلى جانب العديد من الرفاق.
وأكد كل من عبد الواحد سهيل والصديقي اللذان يشتركان في حصيلة وزارة التشغيل، أنه ورغم الإيجابية والغنى الذي تتمتع به هذه الحصيلة إلا أنها تبقى غير كافية، حيث عقب الصديقي قائلا، «نحن في حزب التقدم والاشتراكية تعلمنا ألا نقنع بما قدمناه لأن طموحنا دائما أكبر، دائما ما نطمح لأن نقدم أكثر مما قدمنا»، وزاد الصديقي «إن العمل طيلة هذه الحكومة لم يكن بالسهل، حيث عرفت جل المبادرات التي اتخذتها الوزارة مواجهات ومعارضات من قبل العديد من الجهات، لا سيما أرباب العمل الذين تفرض عليهم العديد من القوانين».
هذا ومن الحصيلة المشرفة التي طبع عليها عبد السلام الصديقي في النسخة الثانية للحكومة، رفع الحد الأدنى من الأجور حيث تم رفعها بنسبة 10 بالمائة بين 2012 و2015، إضافة كذلك إلى إحداث 417 ألف منصب شغل بين نفس المدة مقابل فقدان أقل من 248 ألف، فضلا عن التحفيز على التشغيل وذلك من خلال إحداث آليات للتحفيز على التشغيل من خلال إعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم وتكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية لمدة 24 شهرا في حدود 5 أجراء بالنسبة للمقاولات والجمعيات الحديثة النشأة. إضافة إلى تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا في حالة التشغيل النهائي للمتدرب وتوسيع مجال تطبيق هذا البرنامج ليشمل التعاونيات.
إلى جانب كل ذلك، تميزت الولاية التشريعية الحالية على مستوى قطاع التشغيل بإخراج القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين والذي يضمن حماية قانونية لفئة العاملات والعمال المنزليين، ويشكل تأطيرا قانونيا للعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، حيث سيمكن هذا القانون من ضمان الكرامة وصيانة أهم الحقوق المتمثلة أساسا في تحديد الأجر ومدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والعطل المؤدى عنها والحماية الاجتماعية. حيث اعتبر هذا القانون ثورة في قطاع التشغيل، خصوصا بعد إدخال إصلاحات جوهرية عليه تقتضي رفع سن التشغيل إلى 18 سنة بعد فترة انتقالية، وذلك بعدما دافع حزب التقدم والاشتراكية بقوة من داخل الأغلبية من أجل رفعه من 16 سنة وإقرار 18 تماشيا وتوجهات الحزب.
هذا وعرف قطاع التشغيل طفرة نوعية من خلال إقرار استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلى إحداث 200 ألف منصب شغل سنويا مع تشكيل لجنة بين وزارية تعنى بقضايا التشغيل، وذلك في أفق 2030.
كما لعبت الوزارة دورا أساسيا في خلق التغطية الصحية الإجبارية لفائدة المهنيين والشغيلة وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي أحدثتها الوزارة والتي همت أصناف عديدة من العمال وفي مجالات مختلفة.
وكانت وزارة التشغيل قد أطلقت إصلاحا موازيا منذ 2012 هم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من خلال توفير الدعم الملائم لها ودعم برامجها، حيث استطاعت أن تشتغل بنجاعة أكبر وأن تطور برامجها خصوصا برنامج «إدماج» الذي تطور بما يزيد عن 50 بالمائة، حيث انتقل عدد المستفيدين منه من 58 ألف سنة 2011 إلى ما يزيد عن 123 ألف سنة 2015، إضافة إلى افتتاح العديد مؤسسات الوكالة وتقريبها أكثر من المواطنين ولا سيما الشباب.
محمد توفيق أمزيان
