بات من المؤكد أن قطاع الدواجن في المغرب يعيش فوضى عارمة، ليس فقط على مستوى مراقبة الأثمنة، ومنح الكتاكيت للضيعات العشوائية، ووجود العديد من المحلات التجارية التي يحكمها الطابع  العشوائي، بل أيضا وأساسا على صعيد التساهل في منح التراخيص من قبل الجماعات، والانتشار المتواصل للأقفاص الخشبية في نقل الدواجن، وعلى مستوى المذابح في الأسواق غير المراقبة، وحضور الدجاج الحي والمذبوح جنبا لجنب في نقاط البيع، وانتشار الأمراض، وغياب مراقبة ورصد الدواجن من فترة  الانطلاق من الضيعات إلى غاية وصولها إلى  الأسواق.
الأرقام الصادمة حول هذه الفوضى التي يدفع ثمنها المستهلك من جيبه ومن سلامته الصحية قدمها رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن عمر بنعياشي، أول أمس الأربعاء، معلنا أن 92 بالمائة  من الدجاج المنتج في المغرب لا يخضع للمراقبة، إذ ” يمر عبر المسار غير المهيكل بعيدا عن أي مراقبة”.
وأوضح بنعياشي، في ندوة حول تأهيل قطاع ذبح الدواجن، أن المسار غير المهيكل لقطاع الدواجن المغربي يشمل حوالي 15 ألف نقطة ذبح، مشيرا إلى أن الطابع غير المهيكل لهذا المسار مرده ممارسة النشاط دون ترخيص صحي مسبق، وكون الترخيص الذي يشمل فقط بيع الدجاج الحي يتم توسيعه ليشمل عملية الذبح.
فوضى تسائل المسؤولين عن الترخيص لهذه المهن، وتوجه أصابع الاتهام للمديريات الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية التي أقر مديرها الجهوي، يوسف الحر، بوجود إشكالية حقيقية على مستوى توزيع وذبح الدواجن، وغياب حلول مشتركة تلزم جميع المهنيين المعنيين بهذه القضية.
فقد جاء على لسان يوف الحر، في ندوة صحفية نظمت مؤخرا أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظم أنشطة وورشات لتحسيس المهنيين بأهمية هذه المسألة وخطرها المزدوج على المستهلك والبيئة لأن هذه المذابح غير مرخص لها وتفلت من المراقبة”.
بيد أن هذه الورشات ظلت صوتا أصما لا يرجعه صدى أغلب المهنيين وكأنهم غير معنيين بقطاع كان من المفروض أن يركب “قطار مخطط المغرب الأخضر” للاستفادة من امتيازات تحقق له التطور وتحسين الأداء على مستوى الذبح والتسويق، وهما النقطتان السوداوان اللتان تجعلانه يغوص في يم الفوضى والعشوائية.

مصطفى السالكي