أصبح المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يحمل اسم ادريس بنزكري، وذلك بعد حصول المجلس على الموافقة الملكية لإطلاق اسم الراحل على معهد يطمح المسؤولون عنه بأن يشكل لبنة أساسية في مجال تعزيز قدرات الفاعلين العاملين في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها.
وخلال الاحتفالية التي نظمها المجلس، أول أمس الأربعاء، بالمناسبة، والتي حضرتها وجوه من الطيف الحقوقي والحركة النسائية، والفاعلين السياسيين، رفرفت روح الحقوقي الراحل ادريس بنزكري على فضاء المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي أصبح رسميا، منذ مساء أول أمس الأربعاء، يحمل اسم هذه القامة الشامخة لشخصية خلفت أثرا بارزا على تراب هذا الوطن، خاصة على نهج وهندسة مسار الإنصاف والمصالحة.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، في ندوة صحفية، نظمها المجلس، بالمناسبة، رفقة محمد الصبار الأمين العام للمجلس، ومدير المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، إن هذا الحفل يشكل مناسبة لتكريم أحد رجالات المغرب المعاصر، والذي ساهم، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، ورفقة الأعضاء الآخرين في هيئة الإنصاف والمصالحة، في رسم ملامح المغرب الحالي، مغرب التنوع والديمقراطية والتعددية.
وأضاف اليزمي أن “حقوق الإنسان تحتاج لتفعيلها لأناس أكفاء يؤمنون ويحملون قيما ويستطيعون تمرير الرسائل والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ونواب البرلمان والفاعلين السياسيين والشركاء الدوليين في المغرب”، معربا عن يقينه بأن المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان إدريس بنزكري سيساهم في بزوغ جيل جديد من الفاعلين في المجال .
ومن جهته، ذكر رئيس مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية حسن السملالي بمسار المرحوم بنزكري في خدمة قضايا حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن الراحل ساهم في تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن إحداث المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان يشكل دعامة جديدة في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى الخصوص البعد المتعلق بـ “تطوير قدرات المجتمع المغربي في التربية على حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية” من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون والحريات.
ومن هذا المنطلق، يؤكد السملالي، فإن مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية عملت على تكوين جيل جديد من المكونين في مجال حقوق الإنسان، مذكرا بأن المؤسسة أطلقت سنة 2011 مشروعا لتعزيز قدرات الشباب في المنطقة المغاربية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، استفاد منه 100 شاب من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب والجزائر وتونس.
ومن جهته، ذكر يونس أجاري مدير المعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان إدريس بنزكري، بأن المعهد يروم تعزيز قدرات الجمهور المعني بالدفاع عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وتنفيذها، ويهدف أيضا إلى بلورة دورات للتكوين مع الشركاء المعنيين من أجل إعداد مضامين مبتكرة تستجيب لتطلعات الفاعلين في حقوق الإنسان .
وفضلا عن الشركاء المغاربة، يضيف أجاري، تم وضع مجموعة من التكوينات بفضل شراكات مع وكالات أممية وبعثة الاتحاد الأوروبي ومؤسسات ومنظمات دولية غير حكومية في إطار التعاون الثنائي.
ومن جانبه، قال المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون الدولي يورغن غيلماير إن الوكالة التزمت بتقديم مساعدتها التقنية من أجل وضع وتفعيل وانطلاق العمل بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الانسان، والذي يعد رافعة لتغيير السلوكات وضروري لبزوغ ثقافة لحقوق الانسان.
وفي هذا الإطار، يضيف غيلماير، فإن مشروع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي المتعلق بـ “تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، والممول من طرف الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مكن من تطوير برنامج من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان وتنفيذ مقتضيات الدستور المغربي.
وذكر في هذا الصدد بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انخرط في تفاعل المملكة مع آليات الأمم المتحدة وتتبع وتنفيذ توصياتها، مبرزا أن السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء تعد نموذجا لبلدان المنطقة .

فنن العفاني