عد أقل من سنة على إبرامه، دخل «اتفاق باريس للمناخ» حيز التنفيذ وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء «مؤتمر المناخ الـ22» في مراكش، الذي سيناقش سبل تنفيذه من قبل 192 بلداً وقّعت على أول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي.
وقالت مسؤولة ملف المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا اسبينوزا وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، الذي يترأس مؤتمر مراكش والذي يُفتتح في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) في بيان أن «سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي».
وحيت الرئاسة الفرنسية ما وصفته بأنه «يوم تاريخي لكوكب الأرض». وكان الاتفاق في حاجة لتوقيع 55 بلداً تصدر 55 في المئة على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي وهو ما حدث أسرع من توقعات الخبراء في تشرين الأول (أكتوبر)، ما مهد لدخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه.
وحتى اليوم، صدّقت 97 من أصل البلدان الموقعة الـ192 على الاتفاق.
وبالمناسبة، سيُضاء برج إيفل وقوس النصر الباريسيان وضفاف نهر السين بالأخضر. وستضاء مبان حكومية في مدن أخرى مثل بروكسل ومراكش ونيودلهي وساو باولو وأديلايد.
ولكن لا يجب أن تحجب سرعة بدء سريان الاتفاق الجهود الهائلة التي على كل دولة بذلها لتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض تحت درجتين مئويتين، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل الثورة الصناعية.
ولكن الوقت ينفد، وفق علماء المناخ، نظراً إلى ارتفاع متوسط حرارة الأرض درجة مئوية واحدة تقريباً، وحتى أكثر من ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط.
ولبلوغ هدف إبقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين، يجب وقف زيادة انبعاثات الغازات الملوثة ثم خفضها بنسبة 40 إلى 70 في المئة، بين العام 2010 والعام 2050، وفق الخبراء.
وقال رئيس «البنك الدولي» جيم يونغ كيم في بيان: «في حين يجتمع العالم في مراكش، علينا أن نستعيد الشعور بأننا أمام حالة طارئة كما كان الوضع قبل سنة (…) فتحدي المناخ يزداد يوماً بعد يوم».
والسؤال الأول الذي سيُحسم في اليوم الثاني من المؤتمر هو هل سينتخب الأميركيون دونالد ترامب المعارض لمكافحة التغير المناخي؟ فانتخابه يهدد سير هذه العملية بشكل كبير.
وعدا عن ذلك، يجب توفير الوسائل لتكثيف عملية الانتقال الاقتصادي وفي مجال الطاقة والتي تشهد بداية صعبة.
ويستدعي كبح الانبعاثات العالمية من الغازات السامة ومن ثم خفضها التحول على مستوى عالمي إلى استخدام الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الأحفوري من النفط والفحم والغاز.
ويجب بالمثل الاستثمار على نطاق واسع لجعل قطاعات السكن والنقل والصناعة أقل استهلاكاً للطاقة واتّباع سياسات زراعية وغذائية جديدة.
وحذرت اسبينوزا ومزوار من أنه «على المدى القصير، وبالتأكيد خلال السنوات الـ15 المقبلة، نحن في حاجة إلى تحقيق تخفيضات لا سابق لها للانبعاثات وبذل جهود جبارة لبناء مجتمعت قادرة على مقاومة التغير المناخي».
ويعني ذلك أن تبذل الدول المزيد من الجهود لتطبيق التزاماتها في إطار اتفاق باريس الذي يتضمن آلية مراجعة لزيادة المستويات المستهدفة على المستوى الوطني.
ويبحث «مؤتمر مراكش» مسألة الطموحات الجماعية ولكل بلد، ولكن سيكون من المبكر توقع التعهد بالتزامات جديدة.
كما سيناقش مسألة التمويل سواء ما يتعلق بالمساعدات الحكومية البالغة 100 بليون دولار سنوياً والتي التزم بتقديمها للدول النامية حتى العام 2020 أو مشروع «تخضير» التمويل العالمي.
وفي الواقع، فإن توجيه الرساميل العالمية نحو أنشطة «منخفضة الكربون» أي تصدر انبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون أو لا تصدرها بتاتاً، من شأنه ضمان تنمية «نظيفة»، وهو أمر يتطلب وفق الأمم المتحدة تخصيص خمسة إلى سبعة آلاف بليون دولار سنوياً.