كشف البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول قطاع الصناعات التحويلية، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل ما يناهز 89 في المائة من النسيج الصناعي، متوزعة على 35 في المائة مقاولة صغرى جدا و33 في المائة مقاولة صغرى و21 في المائة متوسطة. وحقق مجموع هذه المقاولات 15 في المائة من القيمة المضافة الصناعية بتشغيل 33 في المائة من اليد العاملة في القطاع.
وأفاد البحث أن المقاولات الصغرى جدا، حققت قيمة مضافة متوسطة قدرها 93 ألف درهم، بمساهمة ضعيفة نسبيا، حيث اكتفت بتغطية نفقات اليد العاملة في حين لم يتجاوز الهامش الربحي 2 في المائة. وتميزت القيمة المضافة لهذه المقاولات بتباينات شاسعة حسب الفروع القطاعية، حيث بلغ الربع الأول 23 درهم ألف، في حين تضاعف الربع الثالث أكثر ب 11 مرة. وقد تميزت الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية بتباين جد منخفض، مقابل تباين أكبر في صناعات النسيج والجلد، حيث فاق الربع الثالث بأكثر من 15 مرة الربع الأول. وحققت الصناعات التحويلية، وفق البحث، رقم معاملات بلغ 434 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة سنوية قدرها 5.7 في المائة منذ سنة 2006. ما يقارب ربع هذا الرقم من المعاملات تحقق بفضل التجارة الخارجية. كما حققت إنتاجا يقدر ب 409 مليار درهم، مساهمة بنسبة في 26,5 في المائة من الإنتاج الوطني، وبزيادة سنوية ناهزت 5,9 في المائة. وبلغت القيمة المضافة للقطاع 93,9 مليار درهم، لتحقق نموا سنويا قدره 5 في المائة. فيما انخفضت مساهمته في القيمة المضافة الإجمالية بنحو نقطة مئوية لتصل إلى حوالي 11,3 في المائة سنة 2014.
وتشغل هذه الصناعات، حسب المصدر ذاته، حوالي 625 ألف مستخدم وهو ما يمثل أكثر بقليل من نصف إجمالي المشتغلين بالقطاع (المنظم وغير المنظم) و6 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين على المستوى الوطني البالغين 15 سنة فأكثر. ويتكون مجموع المشتغلين من 15 في المائة من الأطر، و6 في المائة من مستخدمي المكاتب و76 في المائة من العمال. وقد عرف عدد المشتغلين بهذا القطاع معدل نمو سنوي يقدر ب 2,6 في المائة منذ سنة 2006، بوتيرة تقل عن الأداء المحقق من طرف المجاميع الأخرى، خاصة الإنتاج، مما ساهم في رفع الإنتاجية بوتيرة سنوية ناهزت 2 في المائة. وهكذا، فقد ساهم كل مستخدم في القطاع في تحقيق قيمة مضافة سنوية قدرها 150 ألف درهم، أي ما يعادل ضعف المتوسط الوطني تقريبا.
أما عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية حسب مقاربة النوع، فبلغ أزيد من 191 ألف امرأة، أي 31 في المائة من العدد الإجمالي للمشتغلين بهذا القطاع، حوالي 83 في المائة منهن عاملات يدويات أو عاملات مؤهلات. وما يقرب من نصف هؤلاء النساء يعملن في صناعات النسيج والجلد، في حين ضلت الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية القطاع الأقل تأنيثا، بمعدل 12 في المائة، مقابل 33 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، و27 في المائة في الصناعة الغذائية.
من جهة أخرى، أوضح البحث أن من بين 9248 مقاولة في القطاع، تمثل المقاولات الكبرى 11 في المائة، عوض 89 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأشار إلى أن ما يقرب الثلث من مجموع هذه المقاولات يتمركز في جهة الدار البيضاء الكبرى، متبوعة بجهة طنجة-تطوان ب 10 في المائة ثم جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وجهة مراكش-تانسيفت-الحوز. وشكلت هذه الجهات الأربعة 56 في المائة، من مقاولات الصناعية التحويلية. وحسب الوضعية القانونية للمقاولات، بلغت نسبة الشركات المحدودة المسؤولية 74 في المائة من المجموع، فيما اقتصرت المقاولات المجهولة الاسم والفردية كل واحدة منهما على 10 في المائة. أما المقاولات الفتية، والتي عمرها أقل من 8 سنوات وتشغل أقل من 200 مستأجر، فقد شكلت 24 في المائة من مجموع المقاولات. وينشط معظمها في الصناعات الغذائية والمعادن غير الحديدية.
وخلص البحث إلى أن الصناعة التحويلية، تميزت، بالخصائص الهيكلية لاقتصاد في طور النمو، بمساهمة أقل من إمكانياتها من حيث خلق فرص الشغل والثروة، وأشار إلى أنه، بين سنتي 2006 و2014، سجلت القيمة المضافة للقطاع نموا سنويا متوسطا قدره 5 في المائة، إلا أن حصة القيمة المضافة للقطاع في الناتج الداخلي الإجمالي انخفضت بحوالي نقطة واحدة مقارنة مع سنة 2006 لتصل إلى 11,3 في المائة سنة 2014. وشكلت الصادرات ربع قيمة المعاملات، بنسبة نمو ناهز 6,4 في المائة في المتوسط سنويا، فيما عادت أكثر من 42 في المائة من الصادرات إلى الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.

حسن أنفلوس