أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، أول أمس الثلاثاء بمراكش، أن بإمكان الجماعات الترابية بالمغرب أن تلعب دورا هاما في إطار وضع استراتيجيات عمومية وقوانين في مجال حماية حقوق الأطفال.
وأشارت الحقاوي في تدخل لها خلال ورشة حول موضوع ” التعبئة من أجل حملة للمدن بدون أطفال الشوارع”، في إطار الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية ” أفريسيتي”، أن الحكومة وضعت الإطار القانوني وعبأت الامكانيات اللازمة حتى تتمكن الجماعات الترابية من أجل تعزيز حماية حقوق الأطفال.
وأضافت أن الإشكالية المتعلقة بالطفولة في وضعية صعبة وفي وضعية هشاشة، تسائل المجتمع بأكمله، مستعرضة بهذه المناسبة، البرامج والاستراتيجيات الحكومية المندمجة، من ضمنها برنامج مدن بدون أطفال الشوارع والمخطط الوطني لحقوق الطفل، التي تتطلب، تقول السيدة الحقاوي، انخراط مختلف مكونات الحكومة، فضلا عن المجتمع المدني.
ومن جهتها، أشارت رئيسة شبكة النساء المنتخبات محليا بافريقيا- المغرب وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، الى أن حوالي 30 مليون طفل أفريقي، وهو ما يمثل عدد ساكنة بلد كامل، يتعرضون لأخطار بالشوارع، وللعنف بكل أنواعه، والحرمان من الحماية اللازمة، والتي “نحن جميعا أفرادا وجماعات ومؤسسات مسؤولون عنها”.
ونوهت الكحيل، بهذه المناسبة، بالمؤسسات والجمعيات والمربين الذين يجوبون الشوارع لتقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال، والتكفل بهم ومنحهم فرصة ثانية.
وبخصوص المغرب، أوضحت الكحيل أن المملكة تبنت جميع الاتفاقات المتعلقة بحقوق الطفل التي تمت دسترتها، وبلورت استراتيجية وطنية لحماية الطفولة 2015- 2025، ومرصد وطني لحقوق الطفل.
وقالت إن المغرب اتخذ كل هذه المبادرات باشراك الفاعلين الدوليين والوطنيين، على الخصوص المجتمع المدني، الذي يعد دوره في هذا الميدان جد هام، مضيفة أنه يجب التعريف بالمبادرات المتعددة والمتنوعة، بالإضافة الى تثمين عمل وتجربة الفاعلين بهذا المجال.
ومن جانبها استعرضت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل لمياء بزير، مهام هذه المؤسسة الوطنية، داعية الى وضع القضايا المتعلقة بالشباب والأطفال في صلب أجندة الجماعات الترابية حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة والمساهمة في تنمية المدن الافريقية بشكل شامل ومندمج.
أما رئيسة شبكة النساء المنتخبات محليا بافريقيا مامو سامبا، فأكدت من جهتها، أن مستقبل أفريقيا يبقى رهينا بتربية وتكوين شبابها وادماجهم السوسيو مهني، مشيرة الى أن كل طفل من أطفال الشوارع يعكس فشل أسرته والسياسات العمومية لبلده.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط محمد صديقي ضرورة مراجعة القانون من أجل حث الأسر على تسجيل أطفالها بالمدارس الى غاية بلوغهم سنة 16 سنة، وهو السن الذي يمكن هؤلاء الأطفال من الولوج الى تكوين سوسيو- مهني .
وخلال هذه الورشة، قدم مدير مديرية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين بالوزارة محمد ديوري، الانجازات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الطفل بالإضافة الى السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والبرنامج الوطني الخاص بها.
بعد ذلك، استعرضت ساندرا سيسياريني مستشارة بمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية، تقريرا حول وضعية الأطفال بالشوارع بافريقيا، مشيرة الى أن هذه القارة أصبحت واعية كل الوعي بأهمية حماية حقوق الأطفال.
وتميز هذا اللقاء بإعطاء الكلمة للأطفال البرلمانيين للمرصد الوطني لحقوق الطفل وأطفال عدد من البلدان الافريقية، المشاركين في هذه القمة، من أجل ابراز انشغالاتهم وانتظاراتهم وتطلعاتهم.
