متهمون بالتورط في عمليات التهريب وتسهيل الهجرة السرية
قررت النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي، وضع 25 من أفراد القوات المسلحة الملكية يعملون بالنقط الحدودية الجنوبية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بسلا، لتورطهم في عمليات التهريب وتسهيل عبور المهربين في النقط الحدودية الجنوبية.
وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق لدى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الاستنطاق التفصيلي مع المعتقلين في غضون الأسبوع الجاري، بعد أن نقلوا من الداخلة إلى الرباط لاستكمال المسطرة قبل إحالتهم على المحكمة.
وجاء اعتقال المتهمين الخمسة والعشرين على خلفية معلومات أدلى بها أحد المهربين من جنسية موريتانية، ألقي عليه القبض الشهر الماضي، أفاد فيها بتعاون مجموعة من الجنود المغاربة مع المهربين الذين يسلكون المناطق الجنوبية لعبور مختلف أنواع السلع والسجائر المهربة، حيث يقدمون معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن تواجد نقط التفتيش والمراقبة لتسهيل تفاديها.
وأكدت مصادر عليمة أن عمليات الاعتقال تمت على دفعتين، الأولى شملت 17 شخصا، 7 منهم ينتمون إلى المخزن المتحرك، و10 آخرين من جنود القوات المسلحة الملكية الرابطة قرب الجدار الأمني، خصوصا في الجزء المتاخم للحدود بين المغرب وموريتانيا. والثانية مكونة من 8 أشخاص تابعين لفرقة مراقبة الحدود، ألقي عليهم القبض بناء على أمر بإجراء البحث التكميلي الذي أنجزته فرقة من الدرك الحربي صادر عن النيابة العامة لدى نفس المحكمة. متابعين من أجل تكوين عصابة إجرامية وتسهيل تهريب المواد الممنوعة عبر الحدود، والتهجير السري للأشخاص والبضائع.
وتشير التحقيقات المنجزة في الموضوع أن المعتقلين تربطهم علاقات مشبوهة بأوساط المهربين، لتسهيل عبورهم للمنطقة الحدودية الجنوبية بين المغرب وموريتانيا، التي أصبحت مرتعا للمهربين، بحكم شساعتها وبحكم ضعف المراقبة.
وتعتبر هذه العملية أضخم عملية اعتقال على الإطلاق تقوم بها السلطات الأمنية المغربية بعد تواتر عمليات تهريب السلع والمخدرات. والتي تأتي بعد محاولة فرار سائق سيارة كانت محملة بشحنة من البضائع والسلع المهربة. غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل، حيث تمكنت عناصر مراقبة الحدود من حجز السيارة واكتشاف أنها كانت تحتوي كميات من المخدرات والعملة الصعبة بالإضافة إلى مواد مهربة.
وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت عناصر مراقبة الحدود، المكونة من جنود القوات المسلحة الملكية من إحباط العديد من محاولات التهريب عبر الحدود الجنوبية للمملكة، واعتقال أشخاص حاولوا إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني. إلا أن هذه العمليات، حسب مصادر من الأقاليم الجنوبية، لا تشكل في الحقيقة سوى الجزء الظاهر من جيل الثلج، حيث أن الكثير من المتعاطين للتهريب في المنطقة يستغلون أحيانا ضعف المراقبة في بعض النقط، أو يلجئون إلى التماس منافذ تتميز بصعوبتها للإفلات من عمليات المراقبة والتفتيش.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن النقط الحدودية بين المغرب وموريتانيا أضحت في السنوات الأخيرة نقطا لعبور كميات مهمة من السجائر المهربة، على سبيل المثال لا الحصر، وخلال السنة الماضية تمكنت مصالح المراقبة بالحدود المغربية الموريتانية من إحباط أكبر عمليات للتهريب، وحجزت ما يفوق 10 مليون ونصف مليون سيجارة في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى نهاية شهر شتنبر 2009.
وتتربع النقطة الحدودية كريكرات في قمة الترتيب من حيث عمليات التهريب، حيث وصلت الكميات المحجوزة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم شتنبر حوالي 7.2 مليون سيجارة, تليها منطقة بئر كندوز دائما على الحدود مع موريتانيا والتابعة إداريا لإقليم أوسرد، التي حجزت فيها مصالح الجمارك ما يفوق 3 ملايين سيجارة خلال نفس الفترة.