كرس الباحث المغربي محمد أديب السلاوي، مؤلفه الصادر حديثا، بعنوان “أية جهة لمغرب القرن الواحد والعشرين”، للحديث عن التوجهات السياسية التي حملت الجهة إلى الفضاء المغربي، وبعض خاصياتها في القانون المغربي، ورهاناتها المطروحة على الركح السياسي، الذي يجعل من الجهة قاطرة تقود مغرب المستقبل إلى التنمية والديمقراطية والحداثة.

ويأتي هذا المؤلف، انطلاقا من قناعة المؤلف، بأن موضوع الجهة يستقطب اهتماما متزايدا، ليس فقط في بلدنا، بل في مختلف أنحاء العالم، على اعتبار أنها تشكل الإطار الملائم لبلورة الاستراتيجيات البلدية للتنمية، التي تقوم على تعبئة الطاقات المحلية ومساهمة السكان في توطيد دولة القانون.

وقد سلط المؤلف الضوء على هذا الموضوع، في عدة أقسام،فقد حمل القسم الأول عنوان “من الجماعة إلى الجهة”، ومن خلاله بين كيف أن “الإدارة المغربية التقليدية لعهد ما قبل الحماية تميزت بلبرالية قوية، حيث كانت الجماعات القروية قائمة على أساس قبلي وعرقي، بحدود جغرافية قائمة على أسس رابطة القرابة، تتمتع باستقلالية واسعة، وتدار من خلال هيئة جماعية منتدبة، وكانت لهذه المجالس صلاحية عامة لمباشرة جميع شؤون المجموعة، أما تنفيذ قرارات الجماعة فكانت من اختصاص أمغار، وهو شيخ القبيلة المعين عادة لمدة سنة، له سلطات محددة ومراقبة بكيفية دقيقة من طرف الجماعة، كما كان التنظيم الحضري يتيح كذلك إشراك سكان المدينة في تسيير بعض الشؤون ذات المصلحة المشتركة، بالرغم من غياب مؤسسات مماثلة للجماعات، أما المهام المتعلقة بالأبنية العامة فكانت من اختصاص المؤسسات الخيرية وخصوصا الأحباس وبعض التنظيمات الحرفية”.

وفي عهد الحماية “أدت التعديلات التي أدخلتها إدارة الحماية على النظام الإداري المغربي، إلى قيام مديريات مركزية وزارية، وإحداث تنظيم جهوي”.

وفي عهد الاستقلال “اتجهت الجهود نحو تحقيق تنمية، كان الهدف منها، إحداث نوع من التوازن بين جميع مناطق البلاد، وذلك من خلال توزيع الثروات والخدمات بشكل متساو، يهدف إلى الحد من مخلفات عهد الحماية”.

كما تناول المؤلف في هذا القسم، موضوع الجهة كما جاءت في الخطاب الملكي، وأيضا في الخطاب الحزبي والإعلامي.

وتوقف في القسم الثاني الذي حمل عنوان “الجهة: من دستور 1992 إلى دستور 1996″، عند الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري، وأثر ذلك على الجهة، كما قام بإبراز الأسس التي قام عليها هذا الدستور منذ انطلاقته سنة 1962، وما أفرزه من ثقافة دستورية عميقة، للمجتمع السياسي المغربي، ثم تناول بعد ذلك جوهر الإصلاحات التي وافق عليها الشعب المغربي في استفتاء 1996.

وتناول المؤلف في القسم الثالث، موضوع الجهة في القوانين المغربية، حيث أوضح كيف أن السلطات المغربية أولت اهتماما ملحوظا بالجهة لمحاصرة الاختلالات الموروثة عن الفترة الاستعمارية.

وفي القسم الرابع، الذي حمل عنوان “الجهة، كاستراتيجية للتنمية”، قام المؤلف بتحديد العلاقة القائمة بين الجهوية والعولمة، كما تتحدث عن الآفاق المستقبلية للجهة. وبين في القسم الخامس، الجهة الموسعة والبديل الممكن، كما توقف عند الاختلالات التي تعرفها الجهة المغربية.

وواصل في القسم الأخير، التفصيل في الجهوية الموسعة، مع القيام بتحديد أسئلتها الملحة.