شكلت مقاربة إعداد مخطط جماعي للتنمية محور اجتماع انعقد، أول أمس الثلاثاء في خنيفرة. وقدم ممثلو مكتب الدراسات المكلف بإعداد مقترحات للمخطط الجماعي للتنمية في جماعات الإقليم، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول مسار ومقاربة إعداد هذا المخطط بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم خنيفرة. وذلك بحضور رؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية. وتناول العرض مختلف مراحل إعداد هذا المخطط انطلاقا من التشخيص وتجميع المعلومات والمعطيات اللازمة ووصولا إلى استكمال الوثائق التي ستقدم للمجالس الجماعية. وذكر عامل الإقليم بمستجدات الميثاق الجماعي الجديد، بما في ذلك إعداد مخطط جماعي للتنمية يمتد لست سنوات، مؤكدا على ضرورة التقارب بين المخطط وبرامج مختلف المصالح الخارجية.كما شدد على الانسجام بين سياسة المجالس الجماعية وتدخلات المصالح الخارجية في مختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن المخطط الجماعي للتنمية ينبغي أن يأتي بحلول من أجل تمويل المشاريع المبرمجة.
ودعا إلى استغلال أفضل للضرائب المحلية التي تشكل موردا هاما للتمويل من شأنه توفير تمويلات ملائمة للمجالس الجماعية, مما يخول لها نسج شراكات في مختلف المجالات.
من جانبهم, أعرب رؤساء المصالح الخارجية عن استعدادهم التام لتقديم دعمهم لمكتب الدراسات ووضع كل المعطيات الضرورية والدراسات المنجزة سابقا في قطاعاتهم على مستوى الإقليم رهن إشارته.
كما ركزوا، من جهة أخرى، على أهمية إشراك فاعلي المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية في مختلف مراحل إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات حول إعداد المخطط الجماعي للتنمية، ويرتقب انعقاد الاجتماع المقبل مع المنتخبين والمجتمع المدني المحلي.