عرف الاقتصاد الوطني نموا معتدل سنة 2019، متأثرا انخفاض القيمة الفلاحية المضافة وبسبب البيئة الدولية المقيدة. حسب ما أفادت به تقرير الظرفية التي أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برسم شهر فبراير.
وعلى الرغم من تباطؤ الطلب الخارجي، يؤكد المصدر، فقد أظهر النشاط الاقتصادي مرونة معينة، تنعكس بشكل خاص على السلوك الجيد للمؤشرات الدورية على مستوى التداولات العالمية في المغرب، والقطاعات المحلية ومعظم فروع التعليم العالي.
ومن حيث الطلب المحلي، يضيف المصدر، شكل الاستهلاك الأسري محركا مهما للنمو الاقتصادي سنة 2019، مدعوما بتضخم منخفض وخلق فرص عمل مدفوعة الأجر بشكل كبير، فضلا عن الديناميات الجيدة للقروض عند الاستهلاك مدفوعًا بمكونه العام، ساهم الاستثمار أيضًا بشكل إيجابي في هذا الأداء، وإن كان بدرجة أقل، بالتوازي مع الرقم الجيد لواردات السلع الرأسمالية وقروض رأس المال. على جانب صافي الطلب الخارجي.
من جهة أخرى، فشلت التنمية المحدودة للصادرات في مواكبة التطور المستمر للواردات، مما أدى إلى تفاقم الميزان التجاري. تؤكد مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وعلى الرغم من هذا التطور، يردف المصدر، أظهر معدل التغطية تحسنا طفيفا وواصل صافي الاحتياطيات الدولية انتعاشه، بما يعادل 5 أشهر و 8 أيام من واردات السلع والخدمات.
وأنهيت السنة المالية بتحسن في عجز الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 3.6 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة سنة 2018، وهو وضع أصبح ممكنا بفضل الديناميات الجيدة للمداخيل العادية التي تطورت في معدل يتجاوز معدل الإنفاق الكلي. يؤكد المصدر
من جهة أخرى أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن الاكتتابات الخام في سوق المناقصات في قيم الخزينة سجلت ارتفاعا هاما لتبلغ 19.3 مليار درهم في شهر يناير 2020، مقابل 3.6 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر فبراير، أن هذه الزيادة همت مجموع السندات، مسجلة أن السندات طويلة الأمد هيمنت على الاكتتابات بنسبة 65.2 في المائة أي 12.6 مليار درهم خلال الشهر الأول من السنة الجارية، بعد 3.2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأضافت المديرية أن السندات متوسطة الأمد وقصيرة الأمد سجلت على التوالي نسبتي 18.8 في المائة و15.9 في المائة من إجمالي اكتتابات الخزينة، لتبلغ 3.6 و3.1 مليار درهم خلال شهر يناير.
وسجلت المديرية أن عمليات السداد الخزينة برسم شهر يناير 2020 تراجعت مقارنة مع الشهر الذي قبله وذلك بنسبة 67.9 في المائة ليبلغ 4.4 مليار درهم، مشيرة إلى أن اكتتابات الخزينة الصافية كانت إيجابية بـ 14.9 مليار درهم، بعد ما كانت سلبية ب 10.2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وفي سياق هذه التطورات، بلغت سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طرق المناقصة 572.1 مليار درهم في متم يناير 2020، أي بارتفاع نسبته 2.7 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2019.
كما أفادت بأن قطاع البناء والأشغال العمومية حافظ على تطوره الإيجابي في شهر يناير الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة مقابل زائد 5,6 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر فبراير، أن مبيعات الإسمنت، أحد أبرز مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة سنة 2019.
وبخصوص تمويل العمليات العقارية، ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار بنسبة 3,5 في المائة ليصل إلى 276,7 مليار درهم في متم سنة 2019 مقابل نمو بنسبة 3,7 في المائة قبل سنة.
وعزت المديرية هذه الدينامية إلى ارتفاع حجم القروض الممنوحة للسكن بنسبة 3,7 في المائة، وكذا القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 2,7 في المائة مقابل ناقص 0,9 بالمائة في الشهر المنصرم وناقص 3,5 بالمائة في متم سنة 2018.