أجلت محكمة الاستئناف بالجديدة ملف ما بات بعرف ب” مهندس مافيا العقار” في مواجهة ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد بالجديدة، إلى الخامس عشرة من أكتوبر الجاري.
وتتجه أنظار العديد من المهتمين بشؤون العدالة إلى ما ستسفر عنه جلسة منتصف الشهر الجاري. ويعود الاهتمام بهذه القضية إلى كونها باتت ترتبط بقضايا أخرى تعرض خلالها ضحايا آخرين من عمليات نصب واحتيال محكمة قام بها الجاني”ح.ص” القابع في السجن بعد الحكم عليه بثلاث سنوات نافذة وغرامة حددتها المحكمة الابتدائية بالجديدة في 30 ألف درهم.
آخر ملفات النصب التي تورط فيها هذا الأخير وساهمت فيها أطراف مختلفة هو ملف إقامة أزيلال الذي ساءل الجميع حول السهولة التي يمكن لأي مواطن اقتنى عقارا أن يتعرض بها للنصب ويضيع منه ما جناه لسنوات من العمل والكد.
ولعل هذا الملف الأخير سينزل بكل ثقله على جلسة الخامس عشرة من الشهر الجاري المتعلق بإقامة أوزود على اعتبار أنه يهم نفس الشخص المسير لشركة الحدائق الخضراء الذي تم اعتقاله بعد كمين محكم لرجال الحموشي، شهر من يونيو الماضي، ومحاكمته ابتدائيا.
تفجر هذه الفضيحة العقارية جعل ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد، بإقليم الجديدة، ينتظرون بكثير من التفاؤل الجلسة القادمة التي ستعقدها محكمة الاستئناف، مؤمنين بوجود عدالة تسمو فوق المناورات التي تحبكها مافيا العقار التي تضم أحيانا مهنيين محلفين وذوو ثقة. ولعل هذا التفاؤل يعود أيضا إلى إسهامات رئاسة النيابة العامة للمملكة، ورئاسة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، ورئاسة المحكمة الابتدائية بالجديدة، والعديد من الفعاليات الغيورة على سمعة وطنها التي كانت السند المريح الذي اتكأ عليه الضحايا لانتزاع جولة أولى، ويعولون عليه كي لا يفسح البعض المجال لمناورات تسمح بالإفراج عن الجاني المطالب ليس فقط بقضاء العقوبة التي تراها العدالة مناسبة مقابل جرائمه، بل أيضا بتعويض الضحايا وتمكينهم من شققهم وفق ما تم الاتفاق عليه حين تسلم منهم المقابل المادي كاملا دون نقصان.
ويرى العديد من المتتبعين لملف إقامة أوزود أن الوقت قد حان لإنصاف ضحايا أغلبهم من مغاربتنا في الخارج، ووضع حد لمافيا العقار في بلادنا والتي لوثت سمعة هذا القطار الذي يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني.
كما يرى هؤلاء المتتبعين لهذا الملف ضرورة أخذ استئنافية الجديدة بعين الاعتبار عملية النصب التي تسبب فيها الجاني، حيث بدأ ضحايا آخرون لنفس المتهم في الظهور مطالبين باسترداد حقوقهم الضائعة، وتوقيع أقصى العقوبة بالجاني و بمافيا لم تعد تضم فقط بعض فاقدي الضمير من منعشين عقاريين، بل عناصر أخرى تعمل بشكل غير مباشر في مجال الخدمات المقدمة لقطاع العقار وأخرى لا تمت بصلة إليه.
ولا شك أن استئنافية الجديدة بلغها صدى ملف السيد توفيق شكراد الذي تعرض للظلم من طرف الجاني بتزكية من موثق”ع.ي” بالجديدة وذلك منذ 17 يناير 2007 ، عقب اقتنائه حيث شقة بتجزئة الزهراء إقامة ازيلال من المسمى “ص .ح” الذي تسلم منه مبلغا ماليا قدره 210 ألف درهم بواسطة شيكين مسحوبين من البنك العقاري والسياحي فرع الجامعة العربية بالجديدة تحت رقم 238566 و 238598 ، ورغم توصل المعني بهذه المبالغ فإنه أنكر ذلك حتى أمام الشرطة القضائية رغم وجود شهود يثبتون تعامله معه في عملية البيع ورفضت الشرطة القضائية استدعاءهم للإدلاء بالشهادة. وبعد استنفاذ جميع المحاولات لإيجاد حل معه للاعتراف بالتوصل بهذه المبالغ حيث اضطررت لتقديم شكاية النصب والاحتيال لدى الشرطة القضائية تحت رقم 6390 ش ق و 6412 س ش 12 .
الأمر الذي زاد حيرته هو أن المسمى “ص ح” تملص من مسؤوليته كمنعش عقاري وحمل المسؤولية لشريكه عبد الحق الجابري الذي هرب خارج الدائرة الترابية للوطن الشيء الذي دفع بالمشتكى به أن يعمد إلى ضرب حجز على الرسم العقاري ويعرضه للبيع بالمزاد العلني بدون علمه بالمحكمة الابتدائية، وأزيد من ذلك عدم اعترافه لدى الشرطة القضائية بحضوره معي إلى مكتب الموثق “ع. ي” . هذا الأخير كذلك امتنع عن الحضور إلى الشرطة للإدلاء بشهادة حول الموضوع رغم توصلي منه بوصل شراء الشق رقم 1 العمارة “أ” بإقامة ازيلال بالجديدة . وصل الأداء رقم 01530 ورقم الشيك 2385569 لمبلغ 9300 درهم المؤدى للموثق قصد مصاريف أداء التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق.
هذا غيض من فيض. والكل يثق في استئنافية الجديدة لإنزال العقوبة على الجناة وجعل العدالة والقانون يسموان فوق جميع المغاربة