أعلنت مجموعة من الفعاليات الإعلامية والحقوقية بمدينة تيزنيت عن تأسيس لجنة بالإقليم تحمل اسم “لجنة تيزنيت للدفاع عن الحريات”.
وقال مؤسسو اللجنة، في أول بلاغ لهم، أن إحداثها يأتي أمام ما وصفوه بـ “تنامي الممارسة السلطوية التي تستهدف الحق في التعبير ومصادرة للحريات بتيزنيت”، مضيفين أن مجموعة من الفعاليات الإعلامية والحقوقية ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي التأموا لتدارس الوضعية الحقوقية بتيزنيت، مسجلين في هذا الصدد توجه السلطة نحو ” تكميم الأفواه وحصار الأصوات الحرة التي مافتئت تمارس دورها الإعلامي والحقوقي في تتبع ومساءلة السياسات العمومية والوقوف في صف قضايا المواطنين بمدينة تيزنيت وباديتها” وفق تعبيرهم.
وتابع مؤسسو اللجنة أنه في ظل هذه السياقات المحلية التي يعرفها إقليم تزنيت و”المتسمة بردة حقوقية ونكوص للوراء ووضع مقلق مفتوح على كل الاحتمالات السيئة” على حد وصفهم، سيتم الانكباب على دراسة وتتبع الملفات المناهضة للحريات بالإقليم من قبل هذه اللجنة المحدثة، فضلا عن مباشرة اتصالاتها مع كل الإطارات والهيئات المستعدة للدفاع عن الحريات و تحصين المكتسبات الحقوقية.
وكشف فاعلون إعلاميون بالمدينة المذكورة أن لائحة تضم مجموعة من النشطاء، تعتبرهم السلطات مزعجين لها ، أٌعدت لاستهدافهم وترهيبهم للكف عن نشر ومتابعات الملفات ذات علاقة بالإقليم ، بعد فشلها في إيجاد حل لها، مستنكرين الوضع الحقوقي الذي وصلت إليه المدينة.
ووفق ما توصلت به “بيان اليوم”، فإن من بين القضايا التي أثارت خلافا بين النشطاء الحقوقيين والإعلاميين مع السلطات المحلية، تلك المتعلقة بملف الرعي الجائر واعتداءات الرعاة الرحل على الساكنة، والذي يرى مجموعة من الفاعلين الجمعويين أن السلطات فشلت في تدبيره و اكتفت بتوجيه التهم إلى النشطاء على أنهم وراء تحريض الساكنة، فضلا عن ملفات أخرى شهدها الإقليم، أفاضت كأس التصادم بينهم وبين السلطة والمتعلقة بقضايا التهريب، السكن الاجتماعي، والصحة، بالإضافة إلى ملفات أخرى.
بيان اليوم
