أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن تشكيل حكومي جديد، تضمن تغييرا واسعا في الحقائب الوزراية، والتي شملت 25 وزارة.
وقال رئيس وزراء السودان، في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، إن الحكومة في صيغتها الجديدة ستعمل على التركيز على جانب الاقتصاد والإنتاج، بهدف جذب مزيد من الاستثمار. ووضع حد للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ومن أبرز ملامح التغيير الوزاري الجديد، تولي مريم الصادق المهدي (حزب الأمة القومي)، وزارة الخارجية، وجبريل إبراهيم (رئيس حركة العدل والمساواة)، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وخالد عمر يوسف (حزب المؤتمر السوداني)، وزارة شؤون مجلس الوزراء، والفريق أول عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية.
واحتفظ الفريق يس إبراهيم بحقيبة وزارة الدفاع، وياسر عباس بوزارة الري والموارد المائية، ونصر الدين مفرح بوزارة الأوقاف والشئون الدينية.
وأوضح حمدوك أن التشكيل جاء بعد مشاورات واسعة وواجه تحديات كبيرة، لكنه أشار إلى أن الجميع سيتحملون مسؤولية المهام الموكلة لهم والمتمثلة في برنامج قصير المدى وقابل للتنفيذ يتضمن 5 مهام أساسية تشمل الاقتصاد والسلام والعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق الأمن وإقامة علاقات خارجية متوازنة.
ويأتي إعلان الحكومة الجديدة وسط أزمات أمنية كبيرة ومخاوف من انهيار اقتصادي، وبعد أداء ضعيف على المستويين الاقتصادي والأمني على الرغم من مرور 16 شهرا على تولي الحكومة السلطة عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019 والذي خلف إرثا ثقيلا من الدمار الاقتصادي والأمني بعد 30 عاما من الحكم.
وستتصدى الحكومة الجديدة لتحديات كبيرة حيث تواجه البلاد مخاطر في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 70 مليار دولار وانهيار الجنيه المحلي الذي فقد أكثر من 80 في المئة من قيمته خلال أقل من 4 أسابيع، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق الـ 300 في المئة حسب تقديرات مستقلة.
ورحبت جامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتمدها مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه أمس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وأثنت الجامعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، “على الروح الوطنية والشراكة التوافقية التي تحلت بها مختلف الأطياف السودانية لإتمام هذه الخطوة الهامة في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام في البلاد”.
وجددت الجامعة العربية الالتزام بمواصلة جهودها لمساندة الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة السودانية في كل ما يدعم أمن السودان واستقراره وتعافيه الاقتصادي ونجاح عملية انتقاله السياسي.