فيما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأحد الماضي عن تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احتجاجا على دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، قللت حركة فتح من أهمية قرار الشعبية.
وقال الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاثنين الماضي  «لا أجد أي مبرر لهذه الخطوة ولكن تعودنا على خطوات دراماتيكية من إخواننا في الجبهة الشعبية»، مشددا على أن الوفد الفلسطيني الذي ذهب للولايات المتحدة تمسك بكل الثوابت الفلسطينية وبالتصلب حولها.
وأعلنت الجبهة الشعبية عن تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية بسبب ما وصفته بقرار «القيادة المتنفذة في منظمة التحرير» العودة إلى المفاوضات المباشرة في ظل الشروط الأمريكية الإسرائيلية، محذرة من تداعيات العودة إلى سياسة «التنازلات» في ظل غياب رعاية الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها عن طاولة المفاوضات.
وانتقد محيسن مطالبة الشعبية التخلي عن الرعاية الأميركية للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعقد مؤتمر للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، منوها إلى أن الذي يقود العالم حاليا هي الولايات المتحدة الأميركية، وهي التي تصدر الأوامر لجميع الدول في العالم وخاصة المؤثرة، مشيرا إلى أن واشنطن هي التي تحدد لروسيا أي دول تبيعها السلاح ونوعيته.
واعتبرت الجبهة الشعبية على لسان عضو مكتبها السياسي خالدة جرار قرار العودة للمفاوضات المباشرة تراجعاً خطيراً عن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ويسيء للمنظمة وما تمثله من هوية فلسطينية وكفاحية للعمل الفلسطيني المشترك، مؤكدة أن القرار اتخذ قبل عرضه على اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأوضحت جرار بأن تعليق مشاركة الشعبية في اجتماعات التنفيذية جاء لسببين، «سياسي يتعلق بمنهجية المفاوضات المباشرة الدائرة وتنظيمي له علاقة بالية اتخاذ القرار في منظمة التحرير».
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها تلي في مؤتمر صحافي الأحد الماضي «إن قرار الجبهة الشعبية بتعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لا يعني انخراطها في اطر موازية أو بديلة لمنظمة التحرير».
وأضافت «الجبهة الشعبية ليست فقط ضد استخدام منظمة التحرير الفلسطينية وتحويل مؤسساتها إلى هياكل شكلية، بل وضد التنكر لها باعتبارها انجازا وطنيا كبيرا».  
وأضافت جرار إن الجبهة الشعبية ناضلت وستبقى تناضل من اجل إصلاح منظمة التحرير وتطويرها وإعادة بنائها على أسس وطنية، وديمقراطية عبر الانتخابات الشاملة على أساس التمثيل النسبي الكامل، وفقا لما جاء في إعلان القاهرة في مارس 2005، ووثيقة الوفاق الوطني في يونيو 2006.
وأكدت جرار تمسك الجبهة الشعبية بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داعية الشعب الفلسطيني، وفصائله الوطنية للقيام بأوسع تحركات شعبية لوقف المفاوضات، والخروج من مجرى أوسلو، واستبداله بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تحضره كافة الأطراف المعنية في إطار هيئة الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها، لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما دعت جرار باسم الجبهة الشعبية إلى العمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية، ورسم إستراتيجية عمل سياسي متمسك بالثوابت الوطنية.
ومن جهته دعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح إلى الخروج الفوري من المفاوضات المباشرة، وإعادة بناء إستراتيجية فلسطينية جديدة للعمل السياسي.
وحول انعكاسات قرار الجبهة الشعبية على إمكانية استئثار طرف سياسي بقرارات اللجنة التنفيذية في ظل غياب الجبهة الشعبية قال ملوح «إن قرار الجبهة ينبع من إدراكها بضرورة إعادة النظر في عمل مؤسسات المنظمة، وضرورة دخول أطياف سياسية فلسطينية في لواء المنظمة، رغم أن موقفنا هذا قد يؤدي إلى استئثار طيف سياسي معين بالقرار السياسي».
وأكد ملوح أن منظمة التحرير هي منظمة الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وألوانه السياسية، مشددا على حرص الجبهة الشعبية على موقعها في منظمة التحرير مع استمرار نضالها لإصلاح عمل مؤسساتها.
ومن جهته أضاف محيسن معقبا على قرار الشعبية قائلا «لا أرى هناك مبررات جوهريه لمثل هذه الخطوة، ولكن نحن متعودون على مثل هذه المواقف».
وحول انعكاس قرار الشعبية على العمل الرسمي الفلسطيني قال محيسن «المركب ماشي والأمور تسير» في إشارة إلى عدم أهمية قرار الشعبية أو تأثيره على صناعة القرار الرسمي الفلسطيني.
وأضاف محيسن «الخطوة لم تكن في الوقت المناسب»، متابعا «الناس متفائلة بجو الوحدة الوطنية التي يمكن أن تتحقق في ظل اجتماع فتح وحماس في دمشق» في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد ليل الجمعة السبت الماضيين  في دمشق بين عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.
ومن جهته اعتبر محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض الإعلام في الحركة الأحد الماضي  أن قرار الشعبية بتعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية هو قرار مخيب للآمال ودعاها إلى التراجع عنه.
وأضاف دحلان في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن القرار المخيب للآمال الذي اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يأتي بالتزامن مع صمود الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتأكيد على الموقف الفلسطيني الحازم في عدم التنازل عن الثوابت الفلسطينية التي حددتها المنظمة، المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الأرض التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن الوفد الفلسطيني المفاوض متمسك بالثوابت الوطنية وسط الضغوط العالمية الكبيرة الممارسة عليه، وعلى الجميع الوقوف إلى جانبه وحمايته في ظل الاستهداف الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، والمساعي الدولية لدفع الجانب الفلسطيني إلى تقديم تنازلات في موضوع الاستيطان.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني يحترم الجبهة الشعبية ويحترم تاريخها ويحترم نضالها، ولكن لا نفهم موقفها بتعليق مشاركتها، في الوقت الذي لم تقم حركة فتح بأي خروج عن الثوابت الوطنية، ولكن في ظل هذا الصمود الكبير للوفد المفاوض أتمنى من الجبهة الشعبية التراجع عن موقفها.