بعد تأخر التساقطات المطرية هذه السنة، بات المغرب أمام واقع موسم جفاف لا تخفى تداعياته الآنية والمستقبلية.
فقد جاء على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الأربعاء بالرباط، بأنه بحسب التساقطات المطرية المسجلة لغاية 21 فبراير، فإن الموسم الفلاحي الحالي يشهد عجزا في هذه التساقطات بنسبة 69 في المائة مقارنة بالموسم المتوسط، مشيرا إلى أن نسبة ملء السدود بلغت 32 في المائة إلى حدود 21 فبراير، مقابل 42 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن هذه النسبة لا تتجاوز 12 في المائة عند استثناء الغرب واللوكوس.
ووفق خبراء زراعيين اتصلت بهم بيان اليوم فإن ضعف التساقطات سيؤثر لامحالة على مردود المساحة المزروعة والتي تقدر بـ3.6 مليون هكتار بالنسبة للحبوب، و 168 ألف هكتار بالنسبة للقطاني الغذائية و528 ألف هكتار فيما يخص الزراعات الكلئية، و39 ألف هكتار من الشمندر السكري، و10 آلاف و400 هكتار من قصب السكر.
كما سيؤثر شح السماء على برنامج زراعة الخضروات الخريفية الذي مكن من زراعة 102 ألفا و300 هكتار إلى غاية 31 دجنبر 2021، موزعة على البطاطس “22 ألفا و200 هكتار”، والجزر واللفت “13 ألفا و800 هكتار”، والطماطم “9745 هكتار” والبصل “9460 هكتار”. هاته الخضروات الخريفية يتم إنتاج 60 في المائة منها بجهتي سوس-ماسة والغرب.
واقع الجفاف دفع المغرب إلى إطلاق خطة وطنية تهدف، أساسا، حماية رأس المال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وتخفيف الأعباء المالية على المزارعين، وضمان التأمين الزراعي، وتمويل تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، إلى جانب تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وسيتم وفق هذا البرنامج الاستثنائي، توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة على مربي الأبقار الحلوب، وتطعيم ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل من داء “الفارواز”.
ويشمل البرنامج عدة إجراءات أخرى من ضمنها العمل على تسريع إجراءات التأمين ضد الجفاف بالنسبة للمزارعين، وإعادة جدولة مديونيتهم.
هذا، وشرعت بعض المناطق في البلاد في فرض قيود على عملية زراعة البطيخ المستهلك للمياه، آخرها كان منطقة شيشاوة حيث تم تحديد المساحة المغروسة من البطيخ في خمس هكتارات للبئر الواحد، وذلك تلبية لنداءات خبراء في المجال الزراعي دعوا الدولة إلى الحد من الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، والعمل في المقابل على تشجيع المزروعات المتكيفة مع التغيرات المناخية.
فخلال السنوات المطيرة الماضية، ساهم تشجيع الزراعات السقوية، وتقديم الدعم للمزارعين لحفر الآبار، في اتساع المساحات المزروعة بمنتجات غير أساسية، يستنزف بعضها كميات هائلة من المياه، مثل البطيخ الأحمر والأفوكا.
واليوم، أضحى من الضروري وضع برامج لتأطير هذه الأصناف من الزراعات، واستصدار قرار بمنعها في المناطق التي تشهد ندرة في المياه بسبب قلة التساقطات المطرية، مع تشجيع زراعة مواد أساسية مثل الحبوب والأشجار المثمرة، ودعم الزراعة البورية تماشيا مع الموارد المائية المتاحة، إلى جانب تتبع وتأهيل المزارعين في مجالات السقي المبتكر.
يشار إلى أن فرق المعارضة، شددت أول أمس الأربعاء بالرباط، خلال اجتماع بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على “ضرورة التفكير أيضا في الموسم الفلاحي المقبل” وإيجاد البدائل الضرورية للتخفيف من أثار شح التساقطات المطرية على الفلاحين ومربي الماشية، وإيجاد حلول فعالة وواقعية لإشكالية شح المياه تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الطبيعية.
وأوصت فرق المعارضة بإعطاء الأولوية “للفلاح الصغير” من خلال تعزيز الدعم الممنوح له واستدامته حتى لا يقتصر على فترات الجفاف بما يتيح له متابعة تطور القطاع.

مصطفى السالكي