عقب الإعلان عن ترقية 1663 قاضيا وتنقيل 53 منهم
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن لوائح القضاة الذين تمت ترقيتهم والذين بلغ عددهم هذه السنة ما مجموعه 1663 قاضيا، كما كشف عن لائحة القضاة الذين تم انتقالهم استجابة لطلباتهم ويتعلق الأمر ب53 قاضيا، بالإضافة إلى المعينين في مهام التسيير الإداري والذين بلغ عددهم 488 قاضيا، فضلا عن لائحة القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية، وعددهم 19 قاضيا.
وعلى خلفية هذا الإعلان، بادر نادي قضاة المغرب من جانبه إلى توجيه دعوة لقضاة المملكة من أجل ممارسة حقهم في التظلم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن هذه القرارات أساسا بالنسبة للقضاة الذين لم يتم الاستجابة لطلباتهم بالانتقال، أو الذين لم ترد أسماءهم ضمن لائحة الترقية رغم عدم صدور أي مقرر تأديبي في حقهم بالتقدم إلى المجلس بطلبات لتصحيح اللائحة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التوصل بهذه الأخيرة، وفقا لما تنص عليه المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونبه نادي القضاة في الوقت ذاته القضاة إلى الإمكانية التي تتيحها بنود المادة السالف ذكرها، حيث يمكن أيضا الطعن في قرار المجلس في حال رفضه تصحيح لائحة الأهلية للترقي، وذلك بتقديم الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.
هذا وكان المجلس الأعلى السلطة القضائية قد كشف في القرار الذي اتخذه نهاية الشهر الماضي ونشره بداية هذا الشهر للإعلان عن اختتام دورته العادية الأولى برسم سنة 2022 والتي امتدت على مدى سبعة أشهر وتخللها 22 اجتماعا، عن أن الدورة شهدت مناقشة عدة مواضيع، من ضمنها وبشكل أساس ملف تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي يتضمنها القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة.
و بخصوص الترقية، أوضح المجلس أنه اتخذ قرارا بترقية 1663 قاضيا أي جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، منهم 494 من قضاة الدرجة الثانية و1169 من قضاة الدرجة الثالثة، فيما بالنسبة لترقية قضاة في الدرجة استفاد منها 631 قاضيا إلى درجة أعلى من أصل 663 قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة، وذلك بنسبة تفوق 95 في المائة، منهم 123 قاضيا تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية و6 تمت ترقيتهم على الدرجة الأولى و502 قاضيا تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
وأعلن المجلس في ذات القرار عن اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 19 قاضيا، حيث قرر عزل قاضيين اثنين، وأحال على التقاعد التلقائي لقاضيين اثنين كذلك، فيما اتخذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 4 قضاة، بينما نال قاض واحد عقوبة التوبيخ وتم إصدار عقوبة الإنذار في حق 5 قضاة ، هذا بينما تقرر التصريح ببراءة 5 قضاة من المنسوب إليهم، كما تمت الاستجابة لطلبات رد الاعتبار لفائدة 4 قضاة .
ويلاحظ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يفصح بتفصيل في بلاغه الموجه للعموم عن نوعية المخالفات المنسوبة للقضاة الذين خضعوا للمساطر التأديبية، وبالموازاة مع ذلك أعلن المجلس عن تدارسه وضعية 13 قاضيا يرغبون في جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم ، بالإضافة إلى 6 قضاة تمت إحالتهم على التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.
فنن العفاني