قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب اللبناني ميشال عون، إنه في حال عدم بحث ملف شهود الزور في جلسة الحكومة التي كانت مقررة أمس وألغيت لاحقا فإنه لن يحضر جلسة الحوار الوطني المقررة يومه الخميس. وأضاف عون بعد الاجتماع الأسبوعي لكتلته البرلمانية، أنه لن يجلس بعد الآن مع من وصفه بحامي شهود الزور، في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.
يشار إلى أنه كان  من المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة بعد ظهر أمس الأربعاء، لبحث ملف شهود الزور، لكن بعض المقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري تحدثوا عن تأجيل للجلسة بسبب تمديد زيارة الحريري إلى العاصمة البريطانية لندن. ونقلت صحيفة النهار عن مصادر لبنانية أن الرئيس ميشال سليمان أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأجيل جلسة الحكومة المقررة أمس إلى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأخير وصف التأجيل بأنه «أمر تقني لا أكثر ولا أقل». ولم يصدر تعقيب من رئيس الجمهورية الذي يترأس الحوار على تغيب عون عن جلسة اليوم، غير أن الصحيفة أشارت إلى أن الاتصالات الدبلوماسية بين دمشق والرياض وطهران أثمرت في تأجيل المواجهة بين الأطراف اللبنانية على ملف شهود الزور.
ومن جهة أخرى، حذر الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله من انفجار الوضع في لبنان إذا ما اتهم القرار الظني لمحكمة رفيق الحريري أفرادا من حزب الله بتدبير اغتياله عام 2005. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنه في حال اتهام محازبيه «لن نحدد ما سنقوم به، لكن الخيارات كثيرة وهي ستعتمد على المعطيات في حينها». ومضى قاسم إلى القول «ما نعرفه أن مثل هذا القرار الاتهامي هو تحذير يوازي إشعال فتيل تفجير، وهو يمثل خطرا على لبنان». وكشف نائب الأمين العام لحزب الله في حديثه أيضا بأن حزبه امتنع منذ شهور عن التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة برفيق الحريري، وقال «منذ شهر رمضان الماضي رفضنا تسليم أي شخص مقرب من الحزب أو يعيش في مناطقه ممن وردت أسماءهم في لوائح يريد المحققون استجواب المذكورين فيها». وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ لم تقدم المحكمة أي طلب استجواب، وبدأ محققوها بالاتجاه لاستجواب الأفراد «كما حصل عند قدومهم إلى العيادة النسائية في منطقة الأوزاعي.