يكاد لا تمر دورة من دورات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، إلا وتعقبها عقوبات صادرة عن اللجان التأديبية التابعة للجامعة، تطال أغلب الأندية الوطنية.
ومن بين الأسباب المباشرة وراء العقوبات المالية التي تتعرض لها الأندية، تلك المتعلقة بالشهب الاصطناعي، أو ما يسمى بـ “الشماريخ” التي أصبحت لا يخلو منها ملعب من الملاعب المحتضنة لمباريات البطولة الوطنية، خاصة بقسمها الأول.
صحيح أن استعمال الشهب في حدود دنيا يضفي نوعا من الإثارة، وعلى هذا الأساس يصر الجمهور على استعمالها، إلا أن القانون يمنع ذلك منعا كليا، نظرا للخطورة التي تحملها، والإصابات الخطيرة التي تتسبب فيها، وهناك أمثلة صادمة، خلفت عاهات مستديمة كان السبب فيها التعرض لهذه الشهب المحرمة قانونا.
وسبق لأجهزة الدولة أن اتخذت مجموعة من القرارات للحد من ظاهرة العنف والشغب المرافق للمباريات الرياضية، إلا أن هذه الإجراءات لم تعرف طريقها نحو التنفيذ، ومن بينها عدم استعمال الشهب الاصطناعية، إلا أن القرارات شيء، والواقع شيء آخر.
والغريب أن الأندية هي من تؤدي ثمن تهور جمهورها، فإنزال عقوبات مالية يثقل كاهل ميزانية ضعيفة أصلا، لتصل القيمة المالية نهاية الموسم إلى مبلغ مهم، كان من الأفيد صرفه في اتجاه آخر، والأكثر من ذلك نجد حجم العقوبة المالية، يفوق أحيانا مدخول مباراة معينة، من حيث بيع التذاكر، كما أن هناك عقوبات تسجل ببعض المباريات، كتلك الخاصة بالمسابقات الأفريقية والعربية.
فكيف يتم إدخال هذه الشهب الاصطناعية للملاعب، رغم وجود مراقبة أمنية لتفتيش الجميع أمام أبواب الملاعب؟
ففي أغلب الحالات يتم إدخال هذه المواد، وتخبئتها بأماكن داخل الملاعب يوما قبل موعد المباراة، ليسهل بعد ذلك استعمالها، كما أن هناك معلومات تؤكد أن بعض مرافقي الفرق والمساعدين، يساهمون كذلك في خرق القانون، مستغلين التساهل في عدم تفتيش حافلات الأندية، أمام أبواب الملاعب.
وهنا لابد من تحميل الأندية نفسها جزء من المسؤولية، كما أن الجهات التي تعود لها ملكية الملاعب، من المفروض أن تخصص حراسة دائمة، تفاديا لما يمكن أن يحدث من تجاوزات، قد تصل أحيانا إلى تهديد أمن وسلامة الفرق والجمهور، وكل المتدخلين يوم المباراة، وهذا الأمر محتمل الحدوث أيضا حتى خلال الحصص التدريبية الأسبوعية.
هذا جانب، أما الجانب الآخر الأكثر أهمية، يتمثل في كيفية إدخال وبيع مواد يحضرها القانون داخل المدن المغربية؟ وكيف تعبر الحدود؟ وكيف تطوف ربوع البلاد طولا وعرضا، دون حسيب ولا رقيب؟ ومن هي الجهات التي تسهل عملية العبور والبيع والشراء والترويج؟
إن النص القانوني يقول بالحرف: “منع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو-تقنية، وعلى وجوب إتلاف هذه المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل والمنتهية مدة صلاحيتها وكذا تحديد مسطرة إتلافها”.
إذن فمن هي الجهة التي من المفروض أن تجيب عن كل هذه التساؤلات؟ وأن تعمل على تطبيق القانون وحماية الفضاء العام من ممارسات تهدد سلامة المواطنين…
محمد الروحلي
