أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، بأديس أبابا، أن تحقيق رؤية إفريقيا موحدة ومزدهرة وسلمية رهين بتسريع تنفيذ استراتيجية لتحول البنيات الاقتصادية للدول الإفريقية.
وأوضح عروشي ، الذي يترأس اللجنة الفرعية العامة للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، المعنية بالقضايا الاقتصادية والتجارية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن “تحقيق رؤية إفريقيا موحدة ومزدهرة وسلمية على النحو المتوخى في أجندة 2063 رهين بتسريع تنفيذ إستراتيجية لتحول بناتنا الاقتصادية من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقدر بنسبة 7 في المئة خلال العقود القادمة “.
وقال الدبلوماسي المغربي، خلال عرضه لتقرير اللجنة الفرعية خلال جلسة عقدت بتقنية المناظرة المرئية، إنه من أجل تحقيق مثل هذا الهدف وبغض النظر عن الآثار الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا، وسياق جيوسياسي تطبعه الأزمات، “نحن مطالبون بمواجهة التحديات البنيوية التي تعيق النمو الاقتصادي في القارة ، ولا سيما تغير المناخ ، و المشاكل المتعلقة بالمديونية ونقص التمويل المستدام وعودة بروز مشاكل السلم والأمن “.
وأشار عروشي إلى أن التقرير المقدم إلى لجنة الممثلين الدائمين يعكس الجهود المبذولة والإنجازات التي تم تحقيقها لمواجهة التحديات السالفة الذكر بشكل جزئي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى دجنبر 2022، وذلك في مجالات التنمية الاقتصادية والتكامل التجاري.
وأبرز، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير آليات تمويل شاملة ومستدامة ، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية إلى تطوير البحوث الاقتصادي من خلال إصدارات ودراسات، وتسخير إمكانات السياحة من أجل التحول السوسيو-اقتصادي، وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص والاستثمارات وتطوير مقاربة قارية للبنية التحتية الجيدة وتنفيذ رؤية التعدين في إفريقيا.
كما لفت إلى أن اللجنة اشتغلت، خلال الفترة نفسها ، عن قرب مع العديد من المؤسسات المالية الإفريقية وذلك بهدف تحديد الفاعلين الرئيسيين الأفارقة في تمويل الاندماج الاقتصادي وتنمية القارة.
وشدد عروشي في هذا الصدد على أن الهدف يتمثل في تسريع التقدم نحو إحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية ، مشير ا إلى أن التقرير يسلط الضوء على التحديات التي تم الوقوف عندها في عملية تنفيذ البرامج الاقتصادية والتجارية، كما يقدم مجموعة التوصيات في هذا الباب، بما في ذلك استعجالية تسريع التوقيع والتصديق على الآليات القانونية المحدثة للمؤسسات المالية للاتحاد الإفريقي ، وكذا الحاجة الملحة إلى تمويل برنامج تنمية القارة بموارد محلية.
وبخصوص موضوع عام 2023 “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” ، أكد الدبلوماسي المغربي أن موضوع هذه السنة سيقترح خارطة طريق لتسريع تنفيذ هذه المنطقة، التي تمثل فرصة لتسريع التحول الاقتصادي للقارة.
وأشار عروشي إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت تشهد فيه البيئة القارية والدولية أزمات متعددة تتسبب في ضغوط هائلة على اقتصادات البلدان الإفريقية، وتؤثر بذلك على المسار الأولي الواعد للغاية لتنمية إفريقيا على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأوضح أن أحدث المعطيات تتوقع نموا بنسبة 3.8 في المئة في القارة الإفريقية ، وضغوطا على الاستقرار الماكرو اقتصادي، لا سيما على الاستدامة المالية للبلدان الإفريقية والتحكم في مستوى التضخم.
وفيما يتعلق بتدبير المالية العمومية ، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن البلدان الإفريقية تتعرض لضغوط ميزانياتية تضطرها إلى اللجوء بشكل متكرر إلى المديونية، ليس لحل المشاكل البنيوية ولكن لتمويل واردات السلع الأساسية.
وخلص عروشي إلى التأكيد على أن الولوج إلى الاحتياجات الغذائية سيشهد صعوبات مرتبطة بزيادة معدلات التضخم خلال عام 2023 ، وهو ما سيتسبب في إضعاف القدرة الشرائية للأسر ونسف مكاسب الحد من عدم المساواة والفقر، التي تم تحقيقها خلال العقد الأول من أجندة 2063.