أختتمت بمدينة طنجة الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”. وشارك في هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، المسؤولون القضائيون عن النيابات العامة ونوابهم وقضاة التحقيق بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، وولاة الأمن ورؤساء المصالح الأمنية والشرطة القضائية والقواد الجهويون للدرك الملكي ورؤساء السريات وضباط الشرطة القضائية الذين يعملون بالدوائر القضائية المذكورة. وتهدف الدورة التكوينية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وأيضا دعم أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات، والتعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية. وتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية، التي تميزت بحضور على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ومحمد الدخيسي والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والعميد محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، نيابة عن الفريق أول قائد الدرك الملكي، محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان. وكان الداكي، قد أبرز في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار استكمال سلسلة الدورات التكوينية الجهوية الرامية إلى تقوية أواصر التعاون الذي يجمع هذه المكونات من جسم العدالة، كما يأتي انعقادها أيضا في سياق تتبع تنفيذ مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو 2021، مبرزا أنه استفاد من مجموع هذه الدورات التكوينية حوالي 1000 مشارك ومشاركة. وأضاف أن التفكير في تنظيم هذه اللقاءات العلمية يعكس “الرغبة في إيجاد الحلول الملائمة لعلاج مظاهر النقص والقصور التي تحول دون الوصول إلى إرساء دعائم عدالة ناجعة ضامنة للحقوق والحريات تستجيب لتطلعات المواطنين”، معتبرا أن “العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي، من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام وجبر أضرار الضحايا والمجتمع ،ونجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر تحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون وباقي مساعدي العدالة بدورهم الإيجابي”. وشدد على أن “الرفع من جودة الأبحاث الجنائية وتحديث آليات وأساليب اشتغالها وتأهيل المكلفين بإنجازها لا يمكن أن يسهم في النهوض بالعدالة الجنائية ببلادنا ما لم يتعزز بإذكاء ثقة أفراد المجتمع فيها، بما في ذلك أطراف الخصومة الجنائية”، معتبرا أن “هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتحلي كافة الأجهزة المتدخلة في إنتاج العدالة الجنائية بقيم المروءة والنزاهة والأخلاق المهنية، وذلك تكريسا لمبدأ تخليق الحياة العامة، الذي يعد من التوجهات الملكية السامية، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية” . ومن جهته، قال الفريق أول قائد الدرك الملكي محمد هرمو، إن مؤسسة الدرك الملكي منخرطة منذ عقود في مواكبة تنفيذ السياسة الجنائية وإحداث الآليات الضرورية والملائمة لتحقيق العدالة الجنائية ومواجهة الجريمة بشتى أنواعها. وأبرز الفريق أول محمد هرمو، في كلمة تلاها نيابة عنه العميد محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي خلال افتتاح هذه الدورة أن “مؤسسة الدرك الملكي تستحضر باستمرار التزامات المملكة المغربية في المجال التشريعي والقضائي، المتعلق بتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث اتخذت جميع التدابير والاجراءات ذات الصلة”. على صعيد آخر، أشار إلى أنه في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة، ونظرا لأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية، ” تسعى قيادة الدرك الملكي جاهدة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها، كما تقوم باستمرار على تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة، بالإضافة الى تأهيل الأطر والتقنيين العاملين بها، وذلك عبر الانخراط في مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا”. وتابع بأن مؤسسة الدرك الملكي، إدراكا منها للدور المهم الذي يلعبه التكوين والتكوين المستمر كرافعة أساسية لتأهيل عمل الشرطة القضائية وسعيا منها لتحقيق الأهداف المسطرة، فقد جندت أطرها المركزية واللاممركزة للمساهمة بشكل فعال، مع باقي المتدخلين، في إغناء الجلسات الموضوعاتية المبرمجة ضمن هذه الدورة التكوينية بطنجة، مشيدا بجودة العلاقات والتنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة الأمنية ورئاسة النيابة العامة. بخصوص محاور هذه الدورة، أكد الفريق أول محمد هرمو أن “قيادة الدرك الملكي تحرص على تفعيل مبدأ الحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية وذلك عن طريق تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، ووضع ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفراد المؤسسة، والذي حدد مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على الدركي إما الالتزام بها أو تفاديها في حياته المهنية وسلوكه الشخصي”. وشدد على أنه “تم حث جميع المسؤولين على اعتماد مبدأ التخليق كركيزة أساسية لحسن تدبير عمل ضباط الشرطة القضائية، وتعزيز التكوين على مختلف أسلاكه بمواضيع تهدف الى ترسيخ وتكريس مبادئ النزاهة والتجرد والاستقامة والمسؤولية والانفتاح والشفافية والشرف والالتزام”.