أكد المشاركون في ندوة، نظمت يوم الجمعة الماضي بالرباط، على ضرورة نهج مقاربة شمولية لمعالجة الترابط بين قضايا المرأة والهجرة والتغيرات المناخية. وشكلت هذه الندوة، التي نظمتها مؤسسة التواصل النسائي الدولي واتحاد المغرب العربي بدعم من مؤسسة (فريدريش ناومان) تحت شعار “المرأة، الهجرة، وتغير المناخ: رهانات وتحديات”، مناسبة للمتدخلين من مشارب مختلفة لمناقشة قضايا التنقل البشري (الهجرات)، مع التركيز بشكل خاص على تنقل النساء وربطه بتغير المناخ، بهدف تقديم توصيات لصالح المساواة بين الرجال والنساء، والتنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، إن موضوع اللقاء “يستوقفنا، عشية انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وفي سياق الكوارث الطبيعية المتعددة وتنامي ظاهرة الهجرة، من أجل جعل الصلة بين المرأة والهجرة والتغيرات المناخية رافعة للتنمية عبر استراتيجيات واضحة المعالم”. وذكرت بوشارب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن المغرب منخرط تماما في دينامية مكافحة التغيرات المناخية منذ توقيع اتفاق باريس بشأن المناخ، مضيفة أن المملكة، بنموذجها الرائد في مجال تدبير قضية الهجرة، تبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه في التنمية المستدامة للقارة. وأوضحت أن “هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة في زيادة الوعي الدولي بأهمية التنقل في السياق الحالي للأزمة المناخية”. من جانبها، قالت مديرة الشؤون السياسية والإعلام باتحاد المغرب العربي، بسمة السوداني، إن موضوع هذه الندوة يكشف عن التقارب بين هذه الظواهر، مشيرة إلى أن قضايا المرأة والتنقل وتغير المناخ لها تأثير مباشر على الأمن الغذائي والسلم في المغرب الكبير وإفريقيا. وقالت السوداني إن “هذه الندوة تمكن من إيجاد نقاط اتفاق بين المجتمع المدني والفاعلين الحكوميين بهدف وضع خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، حول المشاريع الفعالة التي تعالج هذه الإشكالية، وذلك عبر الشروع في تبادل المعلومات والخبرات لتطوير هذا الترافع على الصعيد الدولي”. من جهتها، أبرزت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة، نميرة نجم، إلى أن موضوع التغير المناخي مهم للقارة الإفريقية والمنطقة العربية، مضيفة أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد النساء المتضررات من التغير المناخي في إفريقيا في تزايد مستمر. وسجلت نجم أنه “من المهم وضع سياسات لوقف الظواهر المناخية التي تجبر العديد من النساء على الهجرة، وتوفير فرص عمل لهن وضمان ظروف معيشية لائقة من خلال مشاريع للتنمية”. وشدد المتدخلون أيضا على ضرورة إشراك المرأة في برامج التكيف والتخفيف المتعلقة بالتغيرات المناخية وإدماجها في السياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية للهجرة ومكافحة التغيرات المناخية. وتميز هذا اللقاء بمشاركة ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.